موظف إدارة تعليمية يفصل الكهرباء عن ماكينة صراف بنك مصر في أبوتشت بسبب طابور السحب (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والاستياء الواسع في محافظة قنا، بعدما وثق قيام أحد موظفي بنك مصر بفصل التيار الكهربائي عن ماكينة الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنك، والمثبتة أمام مبنى إدارة أبوتشت التعليمية، وذلك عقب خلاف نشب بينه وبين عدد من المواطنين كانوا ينتظرون دورهم لاستخدام الماكينة. الواقعة التي تحولت إلى قضية رأي عام سلطت الضوء مجدداً على سلوكيات استغلال النفوذ الوظيفي وتأثيرها المباشر على مصالح المواطنين.

تفاصيل الواقعة.. كيف تحول الخلاف على الطابور إلى قطع للكهرباء؟

وبحسب ما تضمنه الفيديو المتداول ورواية شهود العيان، كان عدد من المواطنين ينتظرون دورهم في طابور أمام ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك مصر، قبل أن يتقدم أحد موظفي الإدارة التعليمية محاولاً استخدام الماكينة متجاوزاً الطابور بحجة الاستعجال. إلا أن المواطنين الذين أمضوا وقتاً في الانتظار رفضوا ذلك بشدة، وطالبوه بالالتزام بالدور واحترام النظام.

لم تقتصر الأمور عند حد الاعتراض اللفظي، حيث تطورت المواجهة بين الطرفين، إذ أقدم الموظف على توجيه تهديد للمواطنين بأنه سيقوم بفصل الماكينة عن العمل إذا لم يسمحوا له بالسحب قبلهم، رداً على اعتراضهم. وعندما أبلغه المواطنون بأنه لا يملك الحق في ذلك، وأن الماكينة ليست تابعة له، دخل الموظف إلى مبنى الإدارة التعليمية، ليعود بعد دقائق ويقوم بفصل التيار الكهربائي المغذي للماكينة، مما أدى إلى توقفها الفوري عن العمل، وتعطل مصالح جميع المواطنين المتواجدين في المكان.

“لو ما سحبتش دلوقتي هفصل الماكينة عنكم”.. بهذه العبارة هدد الموظف المواطنين قبل أن ينفذ تهديده ويفصل التيار الكهربائي عن ماكينة الصراف الآلي في مشهد صادم.

روايات المواطنين.. معاناة يومية وتضييق على المصالح

أعرب عدد من المواطنين المتواجدين في المكان عن استيائهم الشديد من الواقعة، مؤكدين أنهم كانوا في أمس الحاجة لاستخدام الماكينة. وكشف أحد المواطنين الذي قام بتصوير الفيديو عن معاناته الشخصية، مشيراً إلى أنه كان بحاجة ماسة لسحب مبلغ من المال لوجود والدته في المستشفى، مما جعل توقف الماكينة كارثة حقيقية بالنسبة له، وتسبب في تعطل مصالحه ومصالح آخرين كانوا ينتظرون في الطابور.

موقف بنك مصر.. نفي مسئولية وتحويل الموظف للتحقيق

من جانبه، سارع مصدر مسؤول بنك مصر إلى توضيح موقف البنك من هذه الواقعة الغريبة. وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن البنك ليس له أي طرف في هذا الخلاف، مشيراً إلى أن الشخص الذي قام بفصل التيار الكهربائي هو موظف تابع لإدارة أبوتشت التعليمية، وليس من العاملين في البنك. وأوضح المصدر أن ماكينة الصراف الآلي لم تتعرض لأي عطل فني من جانب البنك، وأن سبب توقفها الوحيد هو فصل مصدر التغذية الكهربائية عنها من خارج البنك.

وشدد المصدر على أن الواقعة تم إحالتها للتحقيق داخل الإدارة التعليمية لمحاسبة الموظف المتسبب في تعطيل المصلحة العامة وتعطيش المواطنين، مؤكداً أن البنك يتابع الموقف عن كثب، وأن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة وتسبب ضرراً لسمعة البنك وتضييقاً على المواطنين، في وقت تشهد فيه سعر الدولار اليوم استقراراً نسبياً في البنوك المصرية.

تداعيات الواقعة.. غضب شعبي ومطالبات بمحاسبة المتجاوزين

أثار تداول الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات “فيسبوك” وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلاً غاضباً من قبل النشطاء والمواطنين، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة للتحقق من ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة ما ورد بالفيديو. وأكد المتابعون على ضرورة محاسبة أي شخص يثبت استغلاله لمنصبه أو سلطته الوظيفية للتعدي على حقوق المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، خاصة مع استمرار الدعم النقدي في مصر كأحد أهم أولويات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

أسئلة شائعة حول واقعة فصل الكهرباء عن ماكينة صراف بنك مصر

رأي خبراء الاجتماع.. السلوك الوظيفي وانعكاساته على المجتمع

يرى خبراء علم الاجتماع أن مثل هذه السلوكيات الفردية، رغم غرابتها، تعكس أزمة أكبر تتعلق بالوعي المؤسسي والاحترام المتبادل بين المواطن والموظف العمومي. ويؤكدون أن استغلال المنصب أو الموقع الوظيفي للضغط على المواطنين أو تعطيل مصالحهم، هو سلوك غير حضاري يقوض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويخلق حالة من الإحباط الشعبي، خاصة في المناطق النائية حيث تكون الخدمات محدودة والمواطنون أكثر احتياجاً.

ويشير الخبراء إلى أن الواقعة تمثل نموذجاً للتعدي الواضح على الخدمات العامة وحقوق المواطنين في الحصول على خدمات مالية أساسية، وأن عقاب الموظف المذنب سيكون رسالة واضحة بأن الدولة جادة في محاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين، مهما كان موقعه الوظيفي، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج مصر الاقتصادي 2026 الذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.