صادرات الصناعات الغذائية المصرية 2026 تحقق زخماً جديداً بخطط التوسع العالمي وزيادة القدرة التنافسية

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الصادرات غير البترولية، مع التركيز على قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أكثر القطاعات قدرة على تحقيق النمو وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار عقد مسؤولو صندوق تنمية الصادرات اجتماعاً مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة آليات دعم الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خلال عام 2026.
- دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
- رفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
- زيادة القيمة المضافة للصادرات.
- توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصدير.
استراتيجية جديدة لزيادة صادرات الصناعات الغذائية
أكد مسؤولو صندوق تنمية الصادرات أن التعاون المستمر مع المجالس التصديرية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة التي تمتلك فرصاً كبيرة لنمو الطلب على المنتجات الغذائية المصرية.
كما شدد الاجتماع على أهمية تطوير المنتجات المحلية بما يتوافق مع المواصفات الدولية، والعمل على تحسين الجودة ورفع القيمة المضافة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص المنافسة داخل الأسواق العالمية وزيادة انتشار العلامات التجارية المصرية.
الأسواق الجديدة محور المرحلة المقبلة
ناقش المشاركون عدداً من الملفات المتعلقة بالتوسع في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، إلى جانب تجهيز الشركات المصرية للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية التي تفرضها الأسواق المستهدفة، مع الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية.
أرقام قياسية لصادرات القطاع
أظهرت البيانات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع أن قطاع الصناعات الغذائية حقق نتائج قوية خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 6.8 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 711 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل معدل نمو بلغ 12 بالمئة ليسجل القطاع أعلى قيمة صادرات في تاريخه.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي صادرات القطاع | 6.8 مليار دولار |
| قيمة الزيادة السنوية | 711 مليون دولار |
| معدل النمو | 12 بالمئة |
| أفضل أداء تاريخي | نعم |
توزيع الصادرات حسب الأسواق
استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة بلغت 51 بالمئة، بينما جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمئة، تلتها باقي دول العالم بنسبة 16 بالمئة، ثم الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8 بالمئة، في حين بلغت حصة الأسواق الأمريكية نحو 6 بالمئة.
| المنطقة | الحصة من إجمالي الصادرات |
|---|---|
| الدول العربية | 51 بالمئة |
| الاتحاد الأوروبي | 19 بالمئة |
| باقي دول العالم | 16 بالمئة |
| الدول الأفريقية غير العربية | 8 بالمئة |
| الأسواق الأمريكية | 6 بالمئة |
برامج تدريبية لدعم الشركات المصدرة
استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهوده في تطوير أداء الشركات، حيث نفذ عشرات البرامج التدريبية والندوات وورش العمل التي استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال التصدير، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للموانئ المصرية والتعاون مع شركات متخصصة لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمصدرين.
وشملت هذه الجهود تنفيذ 96 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 158 يوماً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1000 متدرب، إضافة إلى تنظيم 50 ندوة افتراضية و12 ورشة عمل لتعزيز جاهزية الشركات للتوسع في الأسواق الخارجية.
الترويج الدولي للمنتجات المصرية
واصل المجلس التصديري جهوده في التسويق الخارجي عبر المشاركة في 11 معرضاً دولياً شاركت خلالها 431 شركة مصرية، فضلاً عن تنظيم بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية المهمة مثل جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا، مع استضافة مئات المستوردين الدوليين خلال معرض Food Africa بهدف زيادة فرص التعاقدات التجارية ودعم انتشار المنتجات المصرية.
- زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
- خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعي.
- رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً.
- تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
- تعزيز مساهمة الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي.
مستقبل صادرات الصناعات الغذائية في 2026
تشير المؤشرات الحالية إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك فرصاً كبيرة لمواصلة النمو خلال عام 2026، خاصة مع استمرار خطط الدولة لدعم المصدرين، وتطوير المنتجات المحلية، وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب فتح أسواق جديدة تسهم في تعزيز مكانة المنتجات الغذائية المصرية على المستوى العالمي.



