خفض سعر السكر في مصر إلى 25 جنيهاً للكيلو اعتباراً من 6 أغسطس 2026
بدأت الحكومة المصرية، اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2026، تنفيذ قرار خفض سعر السكر الحر في مصر إلى 25 جنيهاً للكيلو بدلًا من 28 جنيهاً، في خطوة تستهدف زيادة المعروض بالأسواق، وضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
- السعر الجديد للسكر الحر: 25 جنيهاً للكيلو بدلاً من 28 جنيهاً.
- موعد التطبيق: الخميس 6 أغسطس 2026 في جميع المنافذ الحكومية.
- أماكن البيع: المجمعات الاستهلاكية، منافذ وزارة الزراعة، ومنافذ “سوبر توفير”.
ويأتي القرار في إطار التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن خطة الحكومة لتعزيز توافر السلع الاستراتيجية وتحقيق استقرار الأسواق.
موعد طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهاً
بدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2026، مع ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في مختلف المنافذ الحكومية، لضمان وصول المنتج إلى المواطنين بالسعر المعلن. وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير الكميات اللازمة لجميع المنافذ المشاركة، مع زيادة معدلات الضخ وفقًا لمعدلات الطلب في كل محافظة.
أماكن بيع السكر الحر بسعر 25 جنيهاً
أتاحت الحكومة، السكر الحر بسعر 25 جنيهاً عبر عدد من المنافذ الرسمية المنتشرة في مختلف المحافظات، وتشمل:
- المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- منافذ “سوبر توفير” التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق توافر السكر الحر وضمان وصوله إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
أسباب خفض سعر السكر وعلاقته بالوفرة في المعروض
يستهدف قرار خفض سعر السكر في مصر زيادة المعروض داخل الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، والحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على توافر السلعة أو ترفع أسعارها بصورة غير مبررة. كما يأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل المتابعة المستمرة لحركة الأسواق.
ووفقًا لتصريحات حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، فإن خفض السعر يعكس وجود كميات كبيرة متوفرة في السوق، حيث تمتلك الدولة مخزونًا استراتيجيًا يكفي لأكثر من عام. وأوضح المنوفي أن إنتاج مصر من السكر يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا، فيما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 90%، وهو ما يمنح الحكومة القدرة على التدخل السريع لضبط الأسواق عند الحاجة.
تأثير خفض السكر على استقرار الأسواق والمواطنين
أكد حازم المنوفي أن استمرار ضخ السكر ومتابعة معدلات السحب بصورة يومية يعكس كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، ويوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن السلعة متوافرة بكميات كافية، ولا توجد مؤشرات على نقص المعروض. وأشار إلى أن التعاون بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يعكس تنسيقًا حكوميًا لضمان استقرار سوق السلع الأساسية، والحفاظ على توازن الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
ووفقًا لبيانات مجلس الوزراء المصري، فإن المخزون الاستراتيجي للسكر في البلاد يكفي لمدة عام كامل، مما يعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من السكر بالسعر المخفض.
| العنصر | التفاصيل | الملاحظات |
|---|---|---|
| السعر القديم | 28 جنيهاً للكيلو | قبل تطبيق القرار |
| السعر الجديد | 25 جنيهاً للكيلو | اعتباراً من 6 أغسطس 2026 |
| منافذ البيع | المجمعات الاستهلاكية، منافذ الزراعة، “سوبر توفير” | بالإضافة إلى منافذ أخرى حكومية |
| المخزون الاستراتيجي | يكفي لأكثر من 12 شهراً | حسب تصريحات المسؤولين |
الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر وإنتاج المحاصيل السكرية
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاكتفاء الذاتي من السكر كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي. فقد أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026. وقد تم زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025، مع إنتاج متوقع 2.5 مليون طن.
من المتوقع أن يصل إنتاج السكر في مصر إلى 2.9 مليون طن عام 2026، بينما بلغ 2.6 مليون طن عام 2025 للمرة الأولى في تاريخ مصر. وتشير بعض التوقعات إلى أن إنتاج السكر سيصل إلى 3 ملايين طن خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر 2026.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فقد حذرت وزارة الزراعة الأميركية من تراجع إنتاج مصر من السكر بنحو 180 ألف طن خلال الموسم المقبل، نتيجة انخفاض مساحات البنجر المزروعة بسبب تخفيض أسعار التوريد، مما دفع الفلاحين للتوجه لزراعة القمح بدلاً من البنجر. وتوقعت الوزارة أن يصل إنتاج سكر البنجر إلى 2.3 مليون طن مقابل 2.47 مليون طن، مع انخفاض سكر القصب إلى 700 ألف طن مقابل 710 آلاف طن.
ووفقًا لتقارير Trading Economics، ارتفعت أسعار السكر العالمية لتصل إلى حوالي 15.5 سنتًا للرطل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2026، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتوقعات بعجز عالمي لمحصول 2026/27.
ويأتي هذا التحرك الحكومي لضبط الأسواق في إطار جهود أوسع لمراقبة حركة البيع والشراء، حيث تواصل الأجهزة الرقابية ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب قد تضر بالمستهلكين.
