حملات تفتيش سكن لكل المصريين 2026 تبدأ رسميًا.. عقوبات صارمة على بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي

حملات تفتيش موسعة على وحدات سكن لكل المصريين 2026

بدأت أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ حملات رقابية ميدانية واسعة داخل مشروعات سكن لكل المصريين 2026، بهدف التأكد من التزام المستفيدين بالشروط المنظمة للحصول على الوحدات المدعومة، ومنع أي محاولات لاستغلالها في البيع أو التأجير أو استخدامها لأغراض استثمارية.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الدولة للحفاظ على الدعم السكني الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، وضمان أن تصل الاستفادة إلى المواطنين المستحقين دون أي مخالفات تؤثر في أهداف المبادرة الرئاسية.

أكتوبر الجديدة تواصل الجولات الميدانية

أكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة استمرار حملات مأموري الضبطية القضائية داخل منطقة غرب المطار وعدد من أحياء المدينة، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمنع التصرف في الوحدات المدعومة خارج الإطار القانوني.

وأوضح أن اللجان تقوم بزيارات ميدانية دورية للتأكد من إشغال الوحدات بواسطة أصحابها الأصليين، مع متابعة أي مخالفات قد تتعلق بتأجير الوحدة أو بيعها أو تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري.

كيف يتم اكتشاف المخالفات داخل الوحدات

جولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات داخل مشروعات الإسكان المدعوم في المدن الجديدة

تعتمد لجان التفتيش على زيارات مفاجئة للوحدات السكنية، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الإقامة والتحقق من استخدام الوحدة كمسكن دائم للمستفيد وأسرته، مع تحرير محاضر فورية عند ثبوت أي مخالفة لشروط التخصيص.

كما يتم التنسيق بين أجهزة المدن وصندوق الإسكان الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق المستحقين الحقيقيين للدعم.

عقوبات بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي من أن مخالفة شروط التعاقد قد تعرض المستفيد لعقوبات قانونية مشددة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين وفقًا لما تقرره المحكمة.

ولا تقتصر العقوبات على ذلك، بل قد تشمل أيضًا سحب الوحدة السكنية وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصل عليه، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي.

ضوابط التصرف في وحدات سكن لكل المصريين

أكد الصندوق أن بيع الوحدة أو تأجيرها أو السماح للغير بالانتفاع بها خلال فترة الحظر المنصوص عليها في العقد وكراسة الشروط غير مسموح به، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من الجهات المختصة.

كما شدد على أن العقود العرفية أو التوكيلات أو أي اتفاقات غير معتمدة لا تمنح أي حماية قانونية، ولن تحول دون تطبيق العقوبات في حال اكتشاف المخالفة.

إحصائيات تكشف حجم المخالفات خلال 2026

تعكس أحدث البيانات حجم الجهود الرقابية المبذولة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير نحو 12 ألفًا و789 محضر مخالفة حتى أبريل 2026.

وفي المقابل، استقبل صندوق الإسكان الاجتماعي قرابة 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، في حين صدرت 5662 حكم إدانة بحق مخالفين، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيق أو أمام المحاكم المختصة.

الدولة تواصل حماية الدعم السكني

تأتي هذه الحملات بعد الانتهاء من تسليم أكثر من 733 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على أهداف مبادرة سكن لكل المصريين وضمان استمرار استفادة المواطنين المستحقين من الدعم السكني.