مد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات المالية 2026 لمدة 6 أشهر إضافية.. الشروط الجديدة وآخر قرارات الرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية تمد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار جديد يمنح الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة إضافية تمتد لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال إجراءات قيد شركات تحصيل المستحقات المالية داخل السجل الرسمي الذي أنشأته الهيئة لتنظيم هذا النشاط الحيوي، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالقواعد التنظيمية ورفع مستوى الرقابة داخل السوق المصرية.
وبموجب القرار رقم 139 لسنة 2026، أصبحت المهلة الجديدة ممتدة حتى يوم 22 يناير 2027، على أن يبدأ بعد هذا الموعد تطبيق حظر التعامل مع أي شركة تحصيل مستحقات مالية غير مقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة.
- تمديد مهلة القيد لمدة ستة أشهر إضافية.
- انتهاء المهلة في 22 يناير 2027.
- حظر التعامل مع الشركات غير المقيدة بعد انتهاء المهلة.
- استمرار فحص طلبات الشركات المتقدمة للقيد.
لماذا قررت الهيئة منح مهلة إضافية
يأتي القرار في إطار منح الشركات فرصة كافية لاستكمال جميع متطلبات التسجيل، خاصة مع استمرار الهيئة في دراسة عدد كبير من الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية بصورة قانونية ومنظمة.
ووفق البيانات الرسمية، وافقت الهيئة حتى الآن على قيد شركتين فقط داخل السجل المنشأ بموجب القرار رقم 278 لسنة 2025، بينما تواصل مراجعة طلبات أكثر من ثلاثين شركة أخرى لاستيفاء الشروط القانونية والفنية المطلوبة.
ما البيانات المطلوبة لإتمام القيد
تشترط الهيئة إدراج مجموعة من البيانات الأساسية لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الشركات المرخص لها، وتشمل ما يلي
- اسم الشركة بالكامل.
- الشكل القانوني.
- غرض الشركة ونشاطها.
- عنوان المركز الرئيسي.
- بيانات المسؤولين التنفيذيين.
- بيانات الممثلين القانونيين.
- وسائل الاتصال الرسمية.
شروط قيد شركات تحصيل المستحقات المالية
الضوابط المالية والقانونية الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين
حددت الهيئة عدداً من الضوابط التي يجب توافرها قبل الموافقة على طلب القيد، بما يضمن قدرة الشركات على ممارسة النشاط وفق معايير مالية وإدارية مناسبة.
| الشرط | التفاصيل |
|---|---|
| الشكل القانوني | أن تكون الشركة من الشركات التجارية. |
| غرض الشركة | يتضمن ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية. |
| رأس المال | لا يقل عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. |
| حقوق الملكية | لا تقل عن 20 مليون جنيه. |
كما أتاح القرار استثناءً لبعض الشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية، بشرط أن تكون قد مارست نشاط تحصيل المستحقات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم طلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن قيمة رأس المال المدفوع.
المستندات المطلوبة عند تقديم طلب القيد
يلزم القرار الشركات الراغبة في التسجيل بتقديم طلب رسمي مرفق بجميع الوثائق المطلوبة، والتي تشمل
- النظام الأساسي للشركة.
- القوائم المالية المعتمدة.
- العقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل.
- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة أثناء الفحص.
وأكدت الهيئة أن الفصل في الطلب يتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة.
إجراءات جديدة لحماية العملاء
ضمن جهود تعزيز حماية المتعاملين، ألزم القرار جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإبلاغ عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، مع توفير وسائل رسمية للتحقق من هوية المحصلين، بالإضافة إلى تحديد قنوات التواصل المعتمدة لاستقبال الاستفسارات والشكاوى والعمل على معالجتها بصورة سريعة.
عقوبات مخالفة ضوابط القيد
أكد القرار أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد الشركات المخالفة، وتشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط، أو الشطب النهائي من السجل، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية وحماية حقوق جميع الأطراف داخل سوق التمويل غير المصرفي.
يمثل قرار مد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات المالية فرصة أخيرة أمام الشركات لاستكمال إجراءات التسجيل قبل حلول يناير 2027، حيث لن يُسمح بعد ذلك بالتعامل إلا مع الشركات المقيدة رسمياً لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي.
