تراخيص المحال العامة عبر مصر الرقمية 2026: تخفيض 50% وإجراءات رقمية شاملة

أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة تراخيص المحال العامة رسمياً عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة نوعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقنين أوضاع ملايين المحال التجارية في البلاد، مع تقديم تخفيضات كبيرة على الرسوم تصل نسبتها إلى 50% لتشجيع أصحاب المحلات على الانضمام للمنظومة الجديدة [citation:2][citation:5].

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الغرف التجارية والجهات المعنية، حيث تم استعراض ملامح المنظومة الجديدة التي تعتمد على التحول الرقمي الشامل [citation:5].

تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات لإنهاء التراخيص في 3 أشهر

أكدت الدكتورة منال عوض أن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات بشكل جذري، واختصار الوقت والجهد على أصحاب المحال، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة على مستوى الجمهورية [citation:1][citation:2].

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تعتمد على جهة واحدة تتولى جميع إجراءات الترخيص، مع تحديد مدة زمنية قصوى لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء جميع الموافقات، وإتاحة تتبع الطلب إلكترونياً لحظة بلحظة عبر المنصة، مع إرسال الرخصة بصورة رقمية للمواطن [citation:2][citation:5].

“الخدمة الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص للمساهمة في تحويل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات بالمحال العامة بالمحافظات.”

— الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة [citation:2]

تخفيض الرسوم بنسبة 50% وتراخيص مؤقتة للعقارات المخالفة

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم توحيد الرسوم بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في المنظومة، ومن بينها وزارة الداخلية ممثلة في الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، مع تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% لتشجيع أكبر عدد من أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام للمنظومة الجديدة [citation:2][citation:5].

تراخيص مؤقتة حتى 2027

وفي تطور مهم، أوضحت الوزيرة أن المحال التجارية الموجودة في عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة تتيح لها العمل حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على الأنشطة غير المرخصة التي لا تلتزم بالمنظومة الجديدة [citation:2][citation:5].

سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تجوب المحافظات لمساعدة المواطنين في تقديم طلبات التراخيص

منصة مصر الرقمية تقدم أكثر من 240 خدمة لأكثر من 12 مليون مستخدم

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق خدمة تراخيص المحال يمثل نموذجاً جديداً للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد نجاح جهود التحول الرقمي في مصر، مشيراً إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حالياً أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، إلى جانب خدمات أخرى مثل نتيجة الثانوية العامة 2026 التي أُتيحت أيضاً عبر المنصة لتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم [citation:5].

وأوضح الوزير أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تعتمد على منظومة الخزانة الرقمية، والتي تتيح إعادة استخدام الوثائق الحكومية الموثقة، مما يحقق مبدأ “إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة”، ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال [citation:2][citation:5].

الخزانة الرقمية.. نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

وأشار هندي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، مؤكداً نجاح الدولة في ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية بشكل لحظي وآمن [citation:5].

تكثيف التوعية بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في جميع المحافظات، بهدف التعريف بالخدمة الجديدة ومساعدة المواطنين في تقديم طلباتهم إلكترونياً، بالتعاون مع الغرف التجارية التي ستلعب دوراً محورياً في توعية التجار وأصحاب المحلات غير المرخصة بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة، وهو ما يتزامن مع جهود أخرى في المحافظات مثل التقديم بمدارس التمريض سوهاج التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب [citation:5].

المرحلة المقبلة: التوسع في الخدمات الرقمية

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، حيث تعمل وزارة الاتصالات على التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، وسط توقعات باستقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة مما يدعم حركة البناء والتعمير [citation:5].

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين للاستفادة من هذه المنصة المتطورة، التي تم إعدادها لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين وتيسير أعمالهم، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بحملات مكثفة لحث أصحاب المحلات على سرعة التقديم للحصول على التراخيص، مع متابعة دقيقة لـ أسعار العملات اليوم التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتصدير المرتبطة بالنشاط التجاري [citation:5].