البنك المركزي المصري يسحب 55 مليار جنيه من فائض السيولة في 2026 لدعم استقرار سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن سحب مبلغ ضخم من فائض السيولة النقدية لدى عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية

بلغ إجمالي المبلغ المسحوب نحو 55.150 مليار جنيه مصري تم اقتطاعها من أرصدة 4 بنوك استجابة لسياسات البنك المركزي الانكماشية

جاءت هذه العملية بسعر فائدة محدد بلغ 19.5% وهي نفس نسبة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والتي يعرفها الخبراء بسعر “الكوريدور”

تأتي هذه الخطوة بعد عدة أسابيع من انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية الرابع خلال عام 2026 والذي جرى في التاسع من يوليو الجاري

أسعار الفائدة المصرية تستقر عند مستويات قياسية

تستقر أسعار الفائدة في مصر حالياً عند مستويات واضحة ومحددة حيث يبلغ سعر الإيداع 19% بينما يصل سعر الاقتراض إلى 20%

يأتي هذا الاستقرار ليعكس توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة قادرة على مواجهة التضغوطات التضخمية وتعزيز جاذبية الأوعية الادخارية

وكان قد سبق هذا القرار عقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري في 9 يوليو 2026 لمناقشة مصير أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والعالمية

تعديلات أبريل 2024 على عمليات السوق المفتوحة

قام البنك المركزي المصري في شهر أبريل من عام 2024 بإدخال تغييرات جذرية على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة والتي تعتبر أداة رئيسية للتحكم في الكتلة النقدية

شملت التعديلات تغييراً في أسلوب قبول العطاءات المقدمة من البنوك بحيث أصبح يتم التعامل معها وفق رؤية أكثر مرونة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي

وبموجب السياسة الجديدة التي تم تطبيقها يتم قبول جميع العروض المقدمة دون استثناء لضمان تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب على السيولة

يهدف هذا النهج إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة قريباً من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي مما يعزز فعالية السياسة النقدية

آلية الودائع الأسبوعية أداة أساسية لإدارة السيولة

تعتبر آلية الودائع الأسبوعية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة وفورات السيولة لدى القطاع المصرفي

يتم من خلال هذه الآلية امتصاص الكميات الفائضة من النقود لدى البنوك مما يسهم في تقليص المعروض النقدي المتداول من الجنيه المصري في الأسواق

يساهم هذا الإجراء في تحقيق الهدف الأسمى وهو السيطرة الفعالة على نسب التضخم والتي لا تزال تشكل هاجساً رئيسياً لصناع القرار الاقتصادي

أداة الودائع الأسبوعية تبقى الركيزة الأساسية للسيطرة على السيولة المحلية

التضخم يتراجع وحجم السيولة المحلية يقفز إلى تريليونات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع ملحوظ في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو 2026

سجل الرقم القياسي مستوى 289.5 نقطة مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.9% مقارنة بشهر مايو الذي سبقه مما يعكس تأثير السياسات الانكماشية

في سياق متصل واصل معدل التضخم السنوي مساره التنازلي ليسجل نسبة 12.2% في يونيو مقابل 13% في مايو 2026 وهو ما يبعث برسائل إيجابية تجاه البيئة الاستثمارية

المعروض النقدي يسجل أرقاماً قياسية جديدة

كشف البنك المركزي عن ارتفاع ضخم في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 15.074 تريليون جنيه مع نهاية شهر مارس 2026

يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 حيث كانت السيولة تبلغ 14.027 تريليون جنيه بزيادة بلغت نحو 1.046 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري

أما بالنسبة للمعروض النقدي بمعناه الضيق والذي يعرف بـ “M1” فقد ارتفع إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 3.796 تريليون جنيه نهاية 2025

سجل المعروض النقدي زيادة بقيمة 393 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط مما يؤكد استمرار التوسع في الكتلة النقدية رغم جهود الامتصاص التي يبذلها البنك المركزي

يقول خبراء الاقتصاد إن استمرار البنك المركزي في سحب الفوائض بسعر الفائدة الحالي يعكس التزاماً واضحاً بكبح جماح التضخم ودعم استقرار الجنيه المصري

يرى مراقبون أن استمرار البنك المركزي في تنفيذ هذه العمليات يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي وكبح التضخم المتوقع

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد حالة من الثبات خلال الفترة القادمة في ظل استمرار تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري