وزير المالية يعلن انفتاح الحكومة على مبادرات تنمية الموارد وتعزيز العدالة الاقتصادية في 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الخميس، انفتاح الحكومة المصرية على جميع الأفكار والمبادرات التي تسهم في تنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لافتاً إلى استمرار تقديم الدعم للمحافظات بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة خلال العام الجاري 2026.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، حيث قال كجوك، في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم، إن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف مؤسسات وجهات الدولة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي من خلال برامج أكثر استهدافاً للاحتياجات التنموية الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.

برامج الحماية الاجتماعية وكفاءة الإنفاق

من جانبها، أوضحت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، أن الوزارة تحرص بشكل دائم على تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية عبر إجراء دراسات ميدانية معمقة وتطبيق آليات تنفيذية مبتكرة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً واستحقاقاً، بعيداً عن أي هدر في الموارد.

وأضافت شلقامي أن الوزارة تعمل أيضاً على تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية بشكل دوري، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة ورفع كفاءة توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً، بما يضمن تحقيق أقصى عائد تنموي من كل جنيه يتم إنفاقه.

تكامل الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني

بدوره، أكد محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، أهمية تكامل جهود جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يعد الركيزة الأساسية التي تضمن التوزيع العادل لثمار التنمية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين من البرامج التنموية والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، خاصة في المحافظات الحدودية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الميدانية التي يجريها وزير المالية لمختلف محافظات الجمهورية، للوقوف على احتياجات كل محافظة على حدة، والعمل على إيجاد حلول جذرية للتحديات المالية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن المصري.