ضريبة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية 2026.. 10% بدون خصم تكاليف

ضريبة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية 2026 تشهد تغييرات جذرية بعد قرار وزارة المالية بفرض نسبة 10% دون خصم أي تكاليف على توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين والأشخاص الاعتبارية المقيمين وغير المقيمين، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية

تفاصيل الضريبة الجديدة على توزيعات الأرباح بالبورصة المصرية 2026

أوضحت وزارة المالية في قرارها الجديد أن ضريبة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية 2026 تشمل أيضاً أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، مع اعتبار هذه الأرباح موزعة حكمياً بعد مرور 60 يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، ويأتي هذا القرار في إطار تحديث القواعد الضريبية المنظمة لتوزيعات الأرباح، بما يحدد آليات خضوعها للضريبة وفقاً للفئات المستفيدة وطبيعة التوزيعات

وبخصوص توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية، نص القرار على فرض ضريبة بنسبة 5% من قيمة توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في البورصة المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف أيضاً، كما تم التأكيد على معاملة الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص عند تطبيق أحكام الضريبة، مما يوسع نطاق المستفيدين من هذا القرار التنظيمي الجديد

حوافز وتيسيرات لتنشيط سوق المال في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب عن وضع آلية محددة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الخاصة بنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط السوق ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن القرار الجديد بشأن ضريبة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية 2026 يأتي بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى مساندة الممولين الملتزمين وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر

ويذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تضمن حالات الإعفاء وإسقاط الدين، وذلك في إطار سلسلة من الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية لتحديث المنظومة المالية وتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وتأتي هذه الإصلاحات متزامنة مع تداعيات اقتصادية محلية ودولية، حيث شهدت الأسواق مؤخراً تراجع الدولار الأمريكي، كما تأثرت أسعار السلع الأساسية مثل تراجع أسعار النفط، وهو ما ينعكس على حركة الاستثمار والأسواق المالية في مصر.