حقيقة خصم أرصدة العدادات الكودية بعد زيادة أسعار الكهرباء 2026 – توضيح رسمي
حقيقة خصم أرصدة العدادات الكودية بعد زيادة أسعار الكهرباء 2026
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية لن تتعرض لأي خصومات من أرصدتها بسبب تطبيق الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء الجديدة، موضحًا أن ما يتم تحصيله عند شحن العداد يقتصر فقط على رسم خدمة العملاء، وهو مبلغ ثابت قدره 100 جنيه للعداد الكودي-1. وجاء هذا التوضيح الرسمي لينهي حالة الجدل والتساؤلات التي شغلت بال ملايين المواطنين خلال الأيام الماضية، مع بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بمتوسط يبلغ نحو 12% اعتبارًا من شهر أغسطس 2026-5.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ “العدسة الإخباري”، إلى أن الزيادة التي أقرتها الدولة على أسعار شرائح الكهرباء لا يتم تحصيلها من خلال خصومات إضافية من رصيد العدادات الكودية عند الشحن، وإنما تُحتسب قيمة استهلاك الكهرباء وفقًا للتعريفة الجديدة فقط، مثلها مثل جميع العدادات مسبقة الدفع، دون إجراء أي تسويات أو استقطاعات مرتبطة بزيادة الأسعار.
وأوضح أن الرسم الوحيد الذي يتم خصمه عند شحن العداد الكودي هو مقابل خدمة العملاء بقيمة 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا الرسم منفصل تمامًا عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، ولا يمثل أي خصم ناتج عن تطبيق الزيادة الأخيرة في التعريفة.
وأضاف المصدر أن بعض المشتركين تداولوا خلال الأيام الماضية معلومات غير دقيقة بشأن خصم مبالغ إضافية من أرصدة العدادات الكودية بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، مشددًا على أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن منظومة العدادات الكودية وأسعار الكهرباء.
آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بعد الزيادة
تعمل العدادات الكودية بنظام الدفع المسبق، حيث يتم خصم قيمة الاستهلاك الفعلي من الرصيد وفقًا للتعريفة المعمول بها، دون أي استقطاعات أخرى تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء. وأكد المصدر أن العدادات الكودية لا تخضع لنظام الشرائح التراكمية المطبق على العدادات القانونية والرسمية، بل تُحاسب الوحدات المزودة بعدادات كودية على سعر ثابت يبلغ 274 قرشًا للكيلووات/ساعة، من أول وحدة استهلاك وحتى نهاية الشهر.
وتُحتسب قيمة الاستهلاك وفق التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وتوزيعها، ولا يستفيد أصحاب هذه العدادات من دعم الشرائح الأولى أو التدرج السعري المتاح للعدادات القانونية. ويهدف استمرار نظام المحاسبة الموحدة إلى رفع كفاءة التحصيل وتقليل الفقد التجاري في الشبكة القومية، لحين استكمال المواطنين إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء.
- سعر موحد للكيلو وات: يتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر ثابت يبلغ 274 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
- نظام الدفع المسبق: يعمل العداد الكودي بنظام الدفع المسبق، حيث يتم خصم قيمة الاستهلاك الفعلي من الرصيد عند الشحن.
- رسم خدمة العملاء: يتم خصم 100 جنيه فقط كرسم خدمة عملاء عند كل عملية شحن، وهو مبلغ ثابت لا يتأثر بزيادة أسعار الشرائح.
فروقات نظام المحاسبة بين العداد الكودي والعداد القانوني
يعتمد العداد الكودي على سعر موحد طوال الشهر، بصرف النظر عن كمية الكهرباء المستهلكة، بينما يخضع العداد القانوني لنظام الشرائح التراكمية، الذي تتغير فيه قيمة الكيلووات وفق حجم الاستهلاك. ويستخدم العداد الكودي في العقارات والوحدات غير المقننة، بينما يُسجل العداد القانوني باسم المشترك بعد استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وتُحاسب “الكهرباء” استهلاك أصحاب العدادات القانونية للقطاع المنزلي وفقًا لسبعة شرائح حسب حجم الاستهلاك، تبدأ من 68 قرشًا لمن يستهلك 50 كيلوواط/ساعة، وتنتهي بـ2.58 جنيه لمن يستهلك أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة. أما العدادات الكودية، فهي تُحاسب بسعر موحد قدره 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، مما يعني أن متوسط سعر تكلفة استهلاك العدادات الكودية يزيد عنه بنسبة كبيرة مقارنة بالشرائح المنزلية المدعومة.
توضيح رسمي بشأن الشائعات المتداولة
أكد المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء، أن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن خصم مبالغ إضافية من أرصدة العدادات الكودية، هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن المبلغ الوحيد الذي يتم استقطاعه عند شحن العداد الكودي هو رسم خدمة العملاء المقرر، وأن قيمة الاستهلاك تُحتسب بالتعريفة الجديدة دون أي استقطاعات إضافية أو تسويات مرتبطة بزيادة الأسعار.
ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن منظومة العدادات الكودية وأسعار الكهرباء.
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
في خطوة هامة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات رسمية جديدة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تتضمن تسهيلات غير مسبوقة لتحويل العدادات الكودية (المؤقتة) إلى عدادات قانونية (دائمة) باسم صاحب العقار أو الشقة. وتشمل التسهيلات الجديدة قبول الشهادات المنتهية، وتسهيل شروط التراخيص، وإجراء التحويل دون رسوم إضافية، حيث أن العداد الكودي الحالي هو بالفعل عداد مسبق الدفع، والتحويل يتم “دفتريًا وإلكترونيًا” فقط بتغيير البيانات من رقم كودي إلى اسم المشترك، دون الحاجة لتركيب جهاز جديد. وتأتي هذه التسهيلات في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات، وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات شروط حجز الإيجار التمليكي للوحدات السكنية، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للعقارات.
- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية المفعول).
- صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو العقار.
- نموذج قبول التصالح النهائي (أو جواب التصالح الصادر من المحليات مثل نموذج 7 أو 8).
- العقد المبرم القديم الخاص بالعداد الكودي.
- آخر إيصال شحن للعداد الحالي.
وأتاحت الوزارة طريقين للتقديم على تحويل العداد: إلكترونيًا عبر الدخول على “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء” واختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ورفع المستندات، أو ورقيًا عبر التوجه مباشرة إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابع لها العقار.
