أسعار النفط اليوم وارتفاعها 3 دولارات مع تصعيد إيران威脅 مضيق هرمز 2026
ارتفعت أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، اليوم الخميس، بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند تسوية التعاملات، وسط حالة من الترقب والقلق التي سيطرت على المتداولين، وذلك على خلفية تصاعد المخاوف الجيوسياسية إثر تقارير عن دراسة البرلمان الإيراني مشروع قانون يمنع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ويأتي هذا التحرك الحاد في الأسعار ليعكس هشاشة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، وأثر المتغيرات السياسية والعسكرية على تحركات المؤشرات النفطية العالمية، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل ارتفاع أسعار النفط اليوم في تعاملات الخميس
شهدت تعاملات سوق النفط، الخميس، قفزة ملحوظة في أسعار العقود الآجلة، حيث صعد خام برنت القياسي بمقدار 3.04 دولار، أو بنسبة 3.83%، ليغلق عند مستوى 82.49 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بقيمة 2.07 دولار، بنسبة 2.75%، ليستقر عند 77.29 دولار للبرميل. وتُعد هذه الزيادة من أكبر القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، مما يعكس درجة عالية من التفاعل الفوري مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، وتزامن ذلك مع ترقب الأسواق لأي تطورات إضافية قد تزيد من حدة الأزمة.
قفزة سعرية حادة تجاوزت 3 دولارات في خام برنت مع تصاعد المخاوف حول أمن الملاحة في أهم ممر نفطي بالعالم.
مشروع قانون إيران بحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية
تصدرت وكالة “فارس” الإيرانية، خبرًا هامًا كشفت خلاله عن دراسة لجنة برلمانية إيرانية مشروع قانون إيران الأولي يقضي بحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية، إلى جانب السفن التي تصنفها طهران بأنها “معادية”، عبر مضيق هرمز. وينص المشروع، بحسب المصادر، على فرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين تصل إلى 20% من قيمة الشحنة المنقولة. يُعد هذا التحرك التصعيدي الأحدث في المواجهة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، مما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات من منطقة الخليج التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج النفط الخام عالميًا.
أهمية مضيق هرمز لإمدادات الطاقة العالمية
يعتبر مضيق هرمز ممرًا مائيًا استراتيجيًا حيويًا، حيث يمر عبره ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يوميًا. وقبل تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير الماضي، كان المضيق شريانًا رئيسيًا لتدفق الطاقة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وأي تهديد حقيقي لمضيق هرمز الملاحة فيه، سواء كان قانونيًا أو عسكريًا، يعتبر بمثابة خطر مباشر على أمن الطاقة العالمي، مما يفسر رد فعل الأسواق العنيف واستمرار حالة التأهب بين المستثمرين تحسبًا لأي انقطاع محتمل في الإمدادات.
تحليل تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق النفط
يرى المحللون والمتعاملون في أسواق المال أن تحركات النفط ما زالت مرهونة بتصاعد أو انحسار التوترات الجيوسياسية. وأوضح دينيس كيسلر، نائب رئيس التداول في BOK Financial، أن متداولي النفط يتركزون حاليًا على تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق نووي جديد قد يدفع الأسعار إلى مواصلة ارتفاعها، بسبب غياب أفق سياسي واضح يزيل الغموض حول مستقبل العقوبات وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق. ومع تزايد الضغوط، بدأ المستثمرون في تسعير علاوة مخاطر أعلى لمواجهة احتمالية نشوب نزاع مسلح أو فرض قيود بحرية تعطل حركة الناقلات.
من جانبه، علق جون كيلدوف، الشريك في شركة Again Capital، قائلاً إن تحركات السوق لا تزال مرتبطة بتصاعد التوترات وانحسارها، مضيفًا أن الهجمات الأخيرة التي تشهدها المنطقة تذكّر الأسواق بأن المخاوف الجيوسياسية النفط لا تزال قائمة، رغم استقرار الصادرات النفطية نسبيًا. وأشار كيلدوف إلى أن الأسواق بدأت تتعامل مع هذه التهديدات كأمر واقع، ولكن أي تصعيد مفاجئ قد يغير المعادلة برمتها في غضون لحظات.
هجمات الحوثيين وتداعياتها على الملاحة في البحر الأحمر
في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، تنفيذ سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية سعودية في محافظتي مأرب وحضرموت، مؤكدة تدمير معسكرات ومستودعات أسلحة وآليات عسكرية. وعلى الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من الجانب السعودي، إلا أن هذه التطورات تزيد من حالة التوتر الإقليمي، خاصة مع استمرار الحوثيين في تهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. يأتي ذلك بعد إعلانهم، الأربعاء، تنفيذ هجومين صاروخيين استهدفا ناقلتي نفط سعوديتين قرب ميناء ينبع بالبحر الأحمر وفي خليج عدن، لكن السعودية لم تؤكد ذلك رسميًا.
في هذا السياق، أوضح المحللون أن إمدادات النفط والغاز لم تتأثر بشكل جوهري حتى الآن، لكن التصعيد المستمر قد يُغيّر هذا الوضع، خاصة مع تنفيذ هجمات متفرقة تزيد من تكاليف الشحن والتأمين، وتدفع شركات الملاحة إلى إعادة النظر في مساراتها، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على أسواق الطاقة العالمية التي تعاني بالفعل من تقلبات حادة في الأسعار.
ردود فعل إيران وإجراءات دول الخليج لحماية البنية النفطية
في تطور لافت، حذرت إيران دول الخليج العربية من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى رفع تكلفة أي عمل عسكري محتمل، وخلق حالة من الردع المتبادل. جاء هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه المنطقة استنفارًا أمنيًا، حيث أبدت دول الخليج قلقها من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة قد تضر بمصالحها الاقتصادية، خاصة مع الاعتماد الكبير على تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز. بالمقابل، كثفت القوات البحرية الأمريكية وحلفاؤها من تواجدهم في المنطقة، في مسعى لضمان حرية الملاحة وردع أي محاولات لتعطيل حركة السفن التجارية.
وفي صورة من صور التكيف مع المتغيرات، خفضت السعودية بشكل طفيف السعر الرسمي لبيع خام “العربي الخفيف” إلى الأسواق الآسيوية لشحنات سبتمبر، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة للحفاظ على حصتها السوقية وسط حالة عدم اليقين. وفي روسيا، اندلع حريق في مصفاة نفط رئيسية بمنطقة ياروسلافل عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، بحسب السلطات الروسية، مما أضاف بُعدًا آخر لمخاطر الإمدادات التي تتربص بأسواق الطاقة.
توقعات المحللين لأسعار النفط في ظل استمرار التصعيد
رغم استمرار الهجمات والتهديدات، يرى محللون وأكاديميون متخصصون في شؤون الطاقة أن السوق لا تزال تحتفظ بدرجة من الهدوء الحذر، نظرًا لعدم تأثير التصعيد الحالي بشكل مباشر وكبير على حجم الإنتاج والتصدير الفعلي. ومع ذلك، يشيرون إلى أن أي حادثة جديدة، سواء كانت هجومًا على منشأة نفطية رئيسية أو حظرًا بحريًا فعليًا، قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، ربما تتجاوز حاجز 90 دولارًا للبرميل، وذلك في ظل نقص الطاقة الفائضة في السوق وارتفاع الطلب العالمي مع تعافي الاقتصاديات الكبرى.
المحللون يحذرون من أن أي حظر بحري فعلي قد يدفع خام برنت نحو مستويات 90 دولارًا في وقت قصير جدًا.
كما تشير بيانات الشحن إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات من دول الخليج ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال يوليو، لكنها لا تزال أقل بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا، مما يعني أن السوق تعاني بالفعل من نقص في المعروض يمكن أن يتفاقم بسرعة في حال تعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز أو البحر الأحمر. وتبقى الأنظار متجهة إلى التطورات الدبلوماسية والأمنية في المنطقة، والتي ستكون الفيصل في تحديد مسار ارتفاعات أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
