خطة قطاع البترول 2026: زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد بـ4.5 مليار دولار

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل قطاع البترول خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع. تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة بشكل كاملجاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزير كريم بدوي مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث جهود تحقيق أمن الطاقة وخطة العمل المستقبلية للقطاع، وذلك في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026

أمن الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية: هدف محوري للقطاع

أوضح وزير البترول أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفاً محورياً خلال المرحلة الحالية، يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي تفرض ضرورة التخطيط المسبق لضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادرها. وأشار إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتعزيز أمن الطاقة الوطني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكد بدوي أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الاستثماريين ساهم في توفير بيئة أكثر جذباً للشركات العالمية والقطاع الخاص، مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وقد انعكس هذا الاستقرار في العلاقة مع الشركاء بشكل إيجابي على زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية

استثمارات ضخمة لتطوير معامل التكرير بقيمة 4.5 مليار دولار

في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية، كشف الوزير كريم بدوي عن استهداف تنفيذ حزمة جديدة من مشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات ضخمة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الميزان التجاري.يأتي هذا التطوير في وقت تشهد فيه معامل التكرير المصرية طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت معدلات تشغيلها إلى نحو 80% خلال العام الجاري هذا التطور أسهم في تحقيق قفزة في الصادرات، حيث تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت نحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.5 مليون طن في النصف الثاني

تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي: مصر مركز إقليمي لتجارة الطاقة

أوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، وذلك من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والاستفادة من شبكات الغاز الطبيعية ومحطات الإسالة لتقديم خدمات مضافة للدول المنتجة في المنطقة.وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم مكانة مصر كعنصر فاعل في مشهد الطاقة الإقليمي، ويعزز التعاون المشترك مع دول شرق المتوسط، كما يسهم في جذب الاستثمارات البترولية للبنية التحتية للغاز، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويعزز أمن الطاقة الإقليمي.

تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتوسع في المصادر المتجددة

أوضح الوزير بدوي أن العمل جارٍ على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف الاستراتيجية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي للصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، كصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.كما تتضمن الاستراتيجية التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، واعتماد التخطيط الاستباقي لتأمين إمدادات الطاقة ومواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، مما يعزز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في وجه الأزمات، مع التركيز على زيادة الإنتاج المستدام من المصادر الطبيعية.

أثر الإصلاحات على جذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، إلى جانب انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في جذب الاستثمارات لأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مما انعكس على تحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب.

أسئلة وأجوبة حول خطة قطاع البترول المصرية