حكم الإعدام في قضية مقتل نجل مالك مقهى أسوان.. تفاصيل الجريمة والخلفيات

أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم ناصر ص. م (28 عامًا)، مالك محل عصائر “جنة الفواكه”، بعد إدانته بقتل المجني عليه محمد عبد الرازق محمد عبد الرحيم، نجل مالك مقهى أسوان الشهير بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة، في جريمة هزت الرأي العام المحلي وجاء تأييد الحكم بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت بالإعدام شنقًا، عقب إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية مرتين لأخذ الرأي الشرعي، وهو الإجراء المتبع في قضايا الإعدام قبل الفصل النهائي.

تفاصيل الجريمة.. اعترافات صادمة وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أكتوبر 2024، عندما أقدم المتهم “ناصر ص. م” (28 عامًا)، وهو مالك محل عصائر “جنة الفواكه”، على إنهاء حياة المجني عليه “محمد عبد الرازق محمد عبد الرحيم”، نجل مالك مقهى أسوان، في جريمة هزت منطقة الكوربة بمصر الجديدة. وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، أن الخلاف بين الطرفين كان حول ملكية العقار الذي يضم محل العصائر، حيث تمكن المجني عليه من الحصول على حصة في العقار إثر نزاع قانوني مع المالك السابق، مما دفع المتهم لترصد ضحيته.وبحسب التحقيقات، قام المتهم بترصد المجني عليه أمام منزله، وعندما ظهر، سدد له طعنة نافذة في البطن، ثم واصل الاعتداء عليه بعدة طعنات متفرقة حتى أرداه قتيلاً. وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة تفصيليًا أمام جهات التحقيق، وأكد أن الخلافات حول المحل كانت الدافع وراء الجريمة كما شهد شهود عيان في القضية أن المتهم جلس فوق المجني عليه واستمر في طعنه حتى تأكد من وفاته، في مشهد وصفت بتغلب فيه العنف على أي منطق

كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة.. مشاهد صادمة للمحكمة

شكلت كاميرات المراقبة المنتشرة في منطقة الحادث الدليل الأبرز في القضية، حيث التقطت مشاهد صادمة لحظة ارتكاب الجريمة. أكد دفاع أسرة المجني عليه، المحامي غريب حنيدق، أن المجني عليه كان يعاني من إعاقة في إحدى قدميه، ما جعله يسير ببطء في يوم الحادث، ولم يكن يحمل أي سلاح أو يبدي أي اعتداء على المتهم، وهو ما أثبتته التسجيلات التي اطلعت عليها المحكمة. وأظهرت التسجيلات المتداولة، والتي اطلعت عليها المحكمة أيضًا، المتهم وهو ينتظر المجني عليه أمام محل العصائر، وما أن شاهده حتى باغته بسكين، مسددًا له طعنات قاتلة. هذا الدليل القاطع، إلى جانب اعترافات المتهم، كان له بالغ الأثر في اقتناع هيئة المحكمة بمدى بشاعة الجريمة وسبق الإصرار والترصد، مما جعلها تصدر حكمًا رادعًا.

مسيرة المحاكمة.. من إحالة المفتي إلى تأييد الإعدام

بدأت القضية عندما أحال المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2024، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. بعد نظر القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى جميع الطلبات والدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم، سواء كانت جوهرية أو فرعية، قبل أن تقرر إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهو إجراء روتيني في قضايا الإعدام. وبعد إحالة الأوراق للمرة الثانية، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بإعدام المتهم. إلا أن المتهم تقدم باستئناف على الحكم، ولكن محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت برفض الاستئناف وتأييد عقوبة الإعدام، بعد التأكد من صحة الإجراءات واقتناعها الكامل بالأدلة. وجاء هذا التأييد ليؤكد أن القضاء المصري لا يتردد في تطبيق أقصى عقوبة في الجرائم التي تهز أمن المجتمع

أول ظهور للمتهم بالبدلة الحمراء.. صدمة وترقب في قفص الاتهام

أثار ظهور المتهم في جلسات المحاكمة وهو يرتدي البدلة الحمراء، وهي الزي المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام داخل قفص الاتهام، موجة من الاهتمام والتعاطف المحدود، حيث ظهرت على وجهه علامات الخوف والصدمة، في مشهد عكس التحول الكبير في حالته النفسية مقارنة بلحظة ارتكاب الجريمة. وقد أثار هذا المظهر تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لحظة دخوله إلى القاعة. البدلة الحمراء ليست مجرد زي، بل هي رمز للحكم الذي ينتظره، وهي تذكير دائم له وللحضور بأن مصيره أصبح معلقًا بقرار نهائي قد ينفذ في أي لحظة بعد التصديق عليه. هذا الظهور كان له وقع نفسي كبير على المتهم، الذي بدا وكأنه يستوعب لحظة الحقيقة التي وصل إليها بعد سلسلة من القرارات القضائية التي قضت بإدانته.

ما القصة الكاملة وراء خلاف ملكية العقار؟

لتسليط الضوء على الجانب الآخر من القضية، يكمن جوهر الخلاف في نزاع قانوني حول ملكية العقار الواقع به مقهى أسوان الشهير ومحل العصائر الذي كان يديره المتهم. وفقًا للتحقيقات، تمكن المجني عليه، نجل مالك المقهى، من شراء شقة في العقار، مما منحه حصة قانونية فيه، وهو ما أتاح له الحق في مطالبة المتهم بإخلاء المحل أو تقاسم الأرباح. هذه الخطوة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب المتهم ودفعته للتفكير في الانتقام. كان المتهم يرى في حصول المجني عليه على حصة في العقار تهديدًا لمصدر رزقه الوحيد، وهو ما جعله يقدم على هذه الجريمة المروعة. هذا النزاع العقاري البسيط في الظاهر تحول إلى مأساة أودت بحياة شاب وأغرقت عائلته في الحزن، ووضعت المتهم أمام مشنقة العدالة، في درس قاسٍ حول عواقب عدم اللجوء إلى حلول قانونية سلمية للخلافات. وتبرز هذه القضية أهمية الاستعانة بـ أدلة الإثبات القانونية والطرق الرسمية في تسوية النزاعات بدلاً من العنف.

أسئلة وأجوبة حول قضية مقتل نجل مالك مقهى أسوان

خاتمة: قصة جريمة وعبرة في تطبيق العدالة

تُعد قضية مقتل نجل مالك مقهى أسوان واحدة من القضايا التي جسدت بوضوح حزم القضاء المصري في التعامل مع جرائم القتل العمد، حيث توالت إجراءات المحاكمة بدقة متناهية، من التحقيق مرورًا بالإحالة إلى المفتي، وصولاً إلى التأييد النهائي لحكم الإعدام. القضية حملت في طياتها دروسًا قاسية حول عواقب ترك الخلافات المادية تتحول إلى صراعات دموية، وأهمية التحلي بالصبر واللجوء إلى القضاء لحل النزاعات. كما أعادت تسليط الضوء على دور الأدلة الحديثة، ككاميرات المراقبة، في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، لتظل هذه الواقعة علامة فارقة في سجل القضايا التي هزت الرأي العام المصري، وتذكيرًا بأن القانون هو الحامي الوحيد للحقوق والدماء.