وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي زوج على زوجته والاستيلاء على منقولاتها في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها بالضرب والاستيلاء على قائمة منقولاتها الزوجية ومشغولاتها الذهبية في الإسماعيلية. وأسفرت التحريات عن تحرير محضرين سابقين ضد الزوج بتهم الضرب وتبديد المنقولات، فيما أحالت النيابة العامة القضية للتحقيق بعد الاستماع لأقوال الطرفين، حيث نفى الزوج الاتهامات واتهم زوجته بالتشهير به

تفاصيل الواقعة والبلاغات الرسمية

تعود وقائع القضية إلى تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة من محافظة الإسماعيلية تتهم زوجها بارتكاب عدة جرائم بحقها. وتضمنت الاتهامات تكرار التعدي عليها بالضرب المبرح، مما تسبب في إصاباتها، بالإضافة إلى الاستيلاء على قائمة المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية الخاصة بها.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن هناك خلفية من الخلافات الزوجية المستمرة بين الطرفين، حيث تجمع بينهما علاقة زوجية رسمية، إذ تقيم الزوجة (ربة منزل) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بينما يقيم الزوج بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وتبين أن الأمر لم يقتصر على هذه الواقعة، بل تم تحرير محضرين رسميين سابقين بشأن الخلافات بينهما، الأول بتاريخ 28 مايو الماضي، والثاني في 2 من الشهر الجاري. وتضمنت هذه المحاضر اتهامات مماثلة للزوج بالتعدي على زوجته بالضرب، وتبديد المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية الخاصة بها.

التحقيق وأقوال الطرفين

في إطار الإجراءات القانونية، وبالتحديد في 8 من الشهر الجاري، تم استدعاء الطرفين للمثول أمام جهات التحقيق. وبسؤال الزوجة (الشاكية)، أيدت بشكل قاطع كل ما ورد في المنشور المتداول والبلاغات السابقة، مؤكدة تعرضها للضرب والاستيلاء على ممتلكاتها. في المقابل، عند استدعاء الزوج وسؤاله حول هذه الاتهامات، نفى جملة وتفصيلاً ما نسب إليه من تعدي بالضرب أو تبديد منقولات. واتجه باتهام مضاد، حيث اتهم زوجته بالتشهير به وإلحاق الضرر بسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولاً تحويل مسار القضية إلى قضية تشهير إلكتروني بدلاً من كونه متهماً بالعنف.

الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة

بعد الانتهاء من الاستماع لأقوال الشاكية والمشكو في حقه، وجمع الأدلة والتحريات، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتم تحرير المحاضر الرسمية ذات الصلة بالواقعة بكافة تفاصيلها، والتي تضمنت الاتهامات الموجهة للزوج. وفي خطوة حاسمة، تم إحالة القضية بكامل ملفها إلى النيابة العامة، التي بدأت دورها في التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة، وجمع المزيد من الأدلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقيقية ومحاكمة عادلة، لضمان أن يأخذ كل ذي حق حقه وفقاً للقانون المصري.

وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع يتعلق بجرائم العنف الأسري في مصر، والتي تشهد تزايداً في معدلاتها خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لتقارير المجلس القومي للمرأة، فإن حالات العنف الأسري المسجلة رسمياً قد شهدت ارتفاعاً، مع الإشارة إلى أن العديد من الحالات لا تبلغ عنها الضحايا خوفاً من الوصمة الاجتماعية أو لضعف الثقة في الإجراءات القانونية. وتعمل الدولة المصرية على تعزيز آليات الحماية للمرأة من خلال إنشاء وحدات لمكافحة العنف الأسري في مديريات الأمن، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى تطوير التشريعات لضمان عقوبات رادعة للمعتدين.

أسئلة وأجوبة حول التعدي بالضرب وتبديد المنقولات في القانون المصري