ضبط صانعة محتوى في الدقهلية لنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء.. اعترافاتها والأدلة المضبوطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط صانعة محتوى في محافظة الدقهلية، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد رقص بملابس خادشة للحياء، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لحماية الآداب لرصد المخالفات الإلكترونية التي تمس القيم المجتمعية المستقرة.

تفاصيل ضبط صانعة محتوى في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط صانعة محتوى في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رصدها لنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص بملابس غير محتشمة، مخالفة بذلك القيم والتقاليد المجتمعية المستقرة في المجتمع المصري.

وأوضحت الداخلية في بيان رسمي أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام المتهمة بنشر هذه المقاطع المخالفة عبر صفحتها الشخصية، بهدف أساسي هو جذب أكبر عدد من المشاهدات وزيادة نسبة التفاعل مع محتواها، سعياً وراء تحقيق أرباح مالية من هذه المنصات.

عملية القبض على المتهمة في جمصة

بعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان المتهمة وضبطها في مدينة جمصة، وهي إحدى المدن الساحلية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاطها المخالف، حيث تم القبض عليها وهي في مكان تواجدها داخل دائرة قسم شرطة جمصة.

وأشارت التحريات إلى أن للمتهمة معلومات جنائية سابقة، وفقاً لما ورد في بيان وزارة الداخلية، مما استدعى تشديد إجراءات الضبط والتحقيق معها لكشف ملابسات القضية بشكل كامل واتخاذ ما يلزم بحقها.

الأدلة المضبوطة واعترافات صانعة المحتوى

عُثر بحوزة المتهمة أثناء الضبط على هاتف محمول، وبإجراء الفحص الفني الدقيق له تبين أنه يحتوي على العديد من الأدلة والدلائل التي تؤكد نشاطها في نشر تلك الفيديوهات المخالفة، مما شكل دليلاً مادياً واضحاً في القضية.

وبمواجهة المتهمة بهذه الأدلة، اعترفت صراحةً بقيامها بنشر الفيديوهات المشار إليها، وأكدت أن الدافع الأساسي وراء ذلك هو رغبتها في زيادة عدد متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، والحصول على مكاسب مالية من وراء هذا المحتوى الذي نشرته، سواء من خلال الإعلانات أو الشراكات التي كانت تستهدف تحقيقها.

حالات مماثلة.. ضبط صانعات محتوى في الجيزة والإسكندرية

في سياق متصل بجهود الداخلية لضبط المخالفات الإلكترونية، سبق وأن كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو آخر تم تداوله على نطاق واسع، ظهرت خلاله فتاة تجلس خارج نافذة سيارة ملاكي وترقص أثناء سيرها في أحد الطرق بمحافظة الجيزة، مما عرض حياتها وحياة الآخرين للخطر. أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وضبط قائدتها ومرافقتها، وتبين أن إحداهن صانعة محتوى ولها معلومات جنائية.

كما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق ضبط صانعة محتوى في الإسكندرية، بعد نشرها مقاطع فيديو مماثلة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، واعترفت بنشرها تلك المقاطع لتحقيق أرباح مالية. وتكررت الواقعة ذاتها مع صانعة محتوى أخرى في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتها على ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وفي واقعة أخرى لافتة، كشفت الداخلية عن ضبط شخص قام بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو له وهو يرتدي ملابس نسائية ويرقص بملابس خادشة للحياء، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال جذب المشاهدات.

الرأي القانوني.. عقوبات نشر المحتوى المخالف للآداب العامة

تخضع الوقائع المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي لأحكام عدة تشريعات مصرية نافذة، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

ويوضح المستشار علي الطباخ، الخبير القانوني، أن هذه المواد قد تندرج تحت بند “الإخلال بالآداب العامة” أو “التحريض على الفسق”، مما يعرض ناشريها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، وفقاً لتقدير المحكمة بناءً على شدة المخالفة ومدى تأثيرها على المجتمع. وتشدد النيابة العامة أكثر من مرة على ضرورة احترام القيم الأسرية والمجتمعية في المحتوى المنشور إلكترونياً.

دور الأجهزة الأمنية في حماية القيم المجتمعية

تواصل وزارة الداخلية جهودها في التصدي لكل الظواهر التي تمس القيم المجتمعية، من خلال متابعة دقيقة للنشاط غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي. وتعمل الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة على رصد كل ما يخل بالآداب العامة والقيم الأسرية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في ضوء التوجيهات الرئاسية واستراتيجية الدولة للحفاظ على الهوية المصرية والقيم الأسرية، حيث أكدت وزارة الدولة للإعلام في بيان رسمي على أهمية الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، داعية صناع المحتوى إلى مراعاة حجم تأثيرهم ومسؤوليتهم تجاه الجمهور، وعدم اتخاذ التشهير أو التنمر أو كشف تفاصيل الحياة الخاصة وسيلةً لجذب المشاهدات.

كيف تحمي نفسك من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي؟

تسلط هذه الوقائع المتكررة الضوء على المخاطر القانونية والمجتمعية الناجمة عن سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وتدعو وزارة الدولة للإعلام مستخدمي هذه المنصات إلى التوقف للحظات قبل نشر أي محتوى أو مشاركته، والتحقق من مصدره الأصلي وتاريخ نشره وسياقه، وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة أو الحسابات المجهولة.

ويجب على مستخدمي هذه المنصات، خاصة ممن يعملون في مجال صناعة المحتوى، الالتزام بمجموعة من الضوابط لحماية أنفسهم، ومنها:

• الوعي القانوني: الإلمام بقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الآداب، والتي تجرم نشر محتوى من شأنه الإخلال بالقيم الاجتماعية أو تحريض الآخرين على الفسق والفجور.
• المحتوى الهادف: توجيه الإبداع نحو إنتاج محتوى مفيد يثري المجتمع، بدلاً من محتوى الاستهلاك السطحي الذي قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
• مراعاة الخصوصية: تجنب تصوير ونشر مقاطع فيديو في الأماكن العامة أو الخاصة دون مراعاة مشاعر الآخرين أو حرماتهم، والتأكد من أن المحتوى لا يحرض على العنف أو الجريمة.

وتدعو الوزارة كل من يتعرض لتهديد أو ابتزاز أو تشهير أو انتهاك للخصوصية عبر المنصات الرقمية إلى توثيق المحتوى والرابط والحساب وتاريخ النشر ووقته، والاحتفاظ بالرسائل والملفات في صورتها الأصلية، والتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة.

ويمكن متابعة المزيد من الأنباء الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والاطلاع على بياناتها الرسمية بشأن جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة حول ضبط صانعي المحتوى