القبض على مالك “بيست فور يو” وتجديد حبسه 15 يوماً في انفجار مول أرابيلا بلازا

شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مساء الخميس 13 أغسطس، حادثاً مأساوياً هز أركان مول “أرابيلا بلازا” التجاري، إثر انفجار أسطوانة غاز “الهيليوم” داخل أحد المحال، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وحالة من الذهول بين رواد المول والمتسوقين. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف والحماية المدنية للتعامل مع الحادث، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.

ويأتي هذا الحادث ليلقي الضوء مجدداً على أهمية اشتراطات السلامة داخل المراكز التجارية والمحلات، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، في وقت تواصل فيه النيابة العامة جهودها للوصول إلى كافة التفاصيل وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل أحد المحلات بمول “أرابيلا بلازا” في الحي الثالث بالقاهرة الجديدة، ليتضح أن الانفجار وقع في محل “بيست فور يو” المخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال.

تفاصيل حادث انفجار مول أرابيلا بلازا وعدد الضحايا

كشفت التحقيقات الأولية وبيانات وزارتي الداخلية والصحة المصرية عن تفاصيل مروعة للحادث الذي وقع داخل مول “أرابيلا بلازا” الواقع في شارع جمال عبد الناصر بالحي الثالث بالقاهرة الجديدة. حيث أسفر الانفجار الذي وقع داخل محل “بيست فور يو” عن سقوط 3 قتلى و17 مصاباً.

ووفقاً لوزارة الداخلية، تسبب الانفجار في نشوب حريق محدود داخل المحل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بسرعة، كما تسببت قوة الانفجار في حدوث تلفيات بواجهة عدد من المحال المجاورة. وأكدت الوزارة أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى الموقع، حيث استقبل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي 11 مصاباً، فيما نُقل 6 آخرون إلى مستشفيات قريبة لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعاينة الأولية لموقع الحادث أسفرت عن العثور على أشلاء 3 متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، بينما يجري العمل على تحديد هوية باقي الضحايا من خلال أبحاث البصمة الوراثية التي يجريها خبراء الطب الشرعي.

القبض على مالك “بيست فور يو” وتجديد حبسه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك محل “بيست فور يو”، باعتباره المتهم الرئيسي المسؤول عن حادث انفجار أسطوانة الهيليوم، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وباشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق معه فور القبض عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية، في خطوة تذكرنا بقضايا مشابهة حيث تم القبض على صانعة محتوى بالجيزة في قضية أخرى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفي تطور قضائي جديد، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة قراراً بتجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن مثل أمام النيابة التي واجهته بالأدلة والقرائن التي تستند إليها التحريات الأمنية. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم قام بتخزين أسطوانات الهيليوم داخل المحل بشكل مخالف لاشتراطات السلامة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها أثناء قيام أحد العاملين بتعبئة البالونات لصالح أحد العملاء. ويأتي هذا القرار في سياق قضائي متصل بملفات أخرى شهدت تجديد حبس المتهم في قضية “مستريح أوزبكستان” بالمنيا، التي شهدت تحقيقات موسعة مع متهم آخر.

وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود والعاملين داخل المحل، كما طلبت تقريراً مفصلاً من الأدلة الجنائية حول أسباب الانفجار وحجم الخسائر المادية والبشرية، بالإضافة إلى تقييم مدى التزام المحل باشتراطات السلامة المهنية والصحية.

نتائج تحريات الأجهزة الأمنية في حادث مول أرابيلا بلازا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة حول حريق “مول أرابيلا بلازا”، حيث تبين أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أنبوبة هيليوم داخل محل “بيست فور يو” المخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، وأن الانفجار وقع في بهو البدروم بالمول. وأكدت التحريات عدم صحة ما تردد عن احتجاز وحبس أشخاص داخل الأسانسير، أو سقوط المصعد بسبب الحادث، مشيرة إلى أن ما تم تداوله حول حادث انفجار مول أربيلا بلازا لا يزال محط متابعة أمنية وقضائية دقيقة للوصول إلى الحقيقة كاملة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهم الرئيسي، وهو مالك المحل، الذي كان متواجداً خارج المول لحظة وقوع الحادث، ما دفع النيابة لإصدار أمر بضبطه وإحضاره. كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتحقق من وجود أي مسؤوليات أخرى قد تقع على عاتق إدارة المول أو الجهات المختصة بمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة داخل المركز التجاري.

وفي سياق متصل، شكلت محافظة القاهرة لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وإدارة الحماية المدنية، لفحص تراخيص المحلات داخل مول أرابيلا بلازا، والتأكد من استيفائها لكافة اشتراطات السلامة والإطفاء، كما تم إخطار كافة المحال التجارية داخل المول بضرورة مراجعة أنظمة السلامة الخاصة بها وتوفير طفايات الحريق ووسائل الإخلاء في حالات الطوارئ.

الإجراءات الرسمية وتداعيات انفجار مول أرابيلا بلازا

في أعقاب حادث انفجار مول أرابيلا بلازا، اتخذت الجهات الرسمية عدة إجراءات احترازية وقانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين داخل المراكز التجارية والمحلات. وقامت مديرية أمن القاهرة بتكثيف حملات التفتيش على المحلات التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، للتأكد من توفر اشتراطات السلامة ووسائل الإطفاء.

كما وجهت محافظة القاهرة بإغلاق محل “بيست فور يو” مؤقتاً، والتحقيق مع الإدارة المسؤولة عن المول للتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان والسلامة. وطالبت النيابة العامة جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بفحص التراخيص الخاصة بالمحل والمستندات المثبتة لصلاحية التعامل مع أسطوانات الغاز والمواد سريعة الاشتعال.

ومن جانبه، أكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي محل أو منشأة تجارية تثبت مخالفتها لاشتراطات السلامة، مع التشديد على ضرورة توفير أنظمة إطفاء حديثة ووسائل إنذار في كافة المحلات داخل المولات التجارية، خاصة في الأماكن المزدحمة التي تشهد حركة كثيفة من الرواد والمتسوقين.

اشتراطات السلامة في المحلات التجارية بعد حادث مول أرابيلا

سلط حادث انفجار مول أرابيلا بلازا الضوء على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة داخل المحلات التجارية، خاصة تلك التي تتعامل مع أسطوانات الغاز أو المواد القابلة للاشتعال. وتشمل هذه الاشتراطات وفقاً لقانون الحماية المدنية المصري ما يلي:

ضرورة توفير طفايات حريق مناسبة لنوع النشاط التجاري، ووسائل إنذار مبكر، وأنظمة تهوية مناسبة، وتخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن مخصصة وفقاً للمواصفات القياسية. كما يلزم توفير مخارج طوارئ واضحة ووسائل إخلاء آمنة للعمال والرواد في حالات الطوارئ.

ويشدد قانون الحماية المدنية على ضرورة إجراء صيانة دورية لأسطوانات الغاز والتأكد من صلاحيتها، كما يحظر تخزينها في أماكن غير مخصصة أو قريبة من مصادر الحرارة أو اللهب. وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات، توقع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى إغلاق المحل المخالف لحين استيفائه لكافة الشروط المطلوبة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، وسط ترقب لإصدار قرار نهائي بشأن المسؤوليات الجنائية والمدنية، وتحديد قيمة التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين، في الوقت الذي تتابع فيه الأجهزة المختصة تنفيذ إجراءات السلامة والرقابة على كافة المراكز التجارية في القاهرة والمحافظات الأخرى.