بروتوكول تعاون بين “تيك سورس GDS” و”تحوت” لتعزيز توسع الشركات الناشئة في السوق السعودي والخليجي
وقعت شركة “تيك سورس GDS” وشركة “تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال” بروتوكول تعاون استراتيجي، يهدف إلى دعم نمو الشركات المصرية وتعزيز قدراتها الإدارية والتشغيلية، ومساعدتها على التوسع وتصدير خدماتها إلى الأسواق الخارجية، مع تركيز خاص على دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
- 🤝 توقيع البروتوكول: وقعت الشركتان بروتوكول تعاون لدعم نمو الشركات المصرية الناشئة وتعزيز قدراتها التصديرية.
- 🎯 الأهداف الرئيسية: تطوير نماذج الأعمال، رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، ودراسة الأسواق المستهدفة في الخليج والسعودية.
- 🇸🇦 التركيز على السوق السعودي: إعطاء أولوية خاصة للسوق السعودي في ضوء التوسع الاقتصادي والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
- 📋 الخدمات المقدمة: استشارات تطوير الأعمال، تحليل الجاهزية المؤسسية، بناء الشراكات، وتنفيذ خطط التوسع القابلة للقياس.
- ⚖️ الإجراءات التنفيذية: إعداد برامج ومبادرات مشتركة، تنظيم ورش عمل، وفعاليات للتعريف بمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.
وقع البروتوكول كل من الدكتورة شيماء الشناوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “تيك سورس GDS”، والمهندس هيثم منصور، رئيس شركة “تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال”، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركتين، في خطوة تعكس التزام الطرفين ببناء منظومة متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمؤسسات المصرية الراغبة في التوسع إقليمياً ودولياً.
ويأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه السوق السعودية تحولاً رقمياً وتوسعاً اقتصادياً غير مسبوق، مما يخلق طلباً متزايداً على الخدمات التكنولوجية والاستشارية وخدمات تطوير الأعمال. وتُعد هذه الشراكة جسراً يربط الكفاءات والشركات المصرية القادرة على تقديم خدمات تنافسية بفرص النمو الواعدة في المملكة، التي تستهدف تنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات المعرفة والخدمات المتخصصة.
وتشير إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار المصرية إلى أن صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية والاستشارية حققت نمواً بنسبة 15% خلال العام الماضي، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المحلية في هذا القطاع الحيوي.
ما هي أهداف بروتوكول التعاون بين تيك سورس GDS وتحوت للاستشارات؟
يُمثل بروتوكول التعاون الموقع بين “تيك سورس GDS” و”تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال” إطاراً استراتيجياً متكاملاً يهدف إلى تمكين الشركات المصرية الناشئة والمؤسسات القائمة من التوسع في الأسواق الخليجية، وبخاصة السوق السعودي.
يركز البروتوكول على ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو تقييم الجاهزية المؤسسية للشركات من خلال دراسة هياكلها الإدارية ونماذج أعمالها الحالية. والثاني يتمثل في تقديم برامج تطوير متخصصة تشمل رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين نماذج الأعمال. أما المحور الثالث فيتعلق ببناء شراكات استراتيجية تربط الشركات المصرية بشبكات الأعمال والعملاء المحتملين في الأسواق المستهدفة.
وتتجاوز قيمة هذا البروتوكول تقديم الاستشارات النظرية، لتشمل الدعم العملي في بناء القدرات التشغيلية والإدارية التي تمكن الشركات من المنافسة بفعالية في أسواق جديدة، مما يسهم في رفع نسبة نجاح الشركات المصرية في الأسواق الخارجية التي لا تتجاوز حالياً 35% وفقاً لتقارير غرف التجارة المصرية.
ما هي مسارات التعاون بين تيك سورس GDS وتحوت للاستشارات؟
يتضمن بروتوكول التعاون أربعة مسارات رئيسية صُممت لتغطي كافة احتياجات الشركات الراغبة في التوسع الخارجي:
المسار الأول: دراسة احتياجات الشركات وتقديم حلول مخصصة
يبدأ التعاون بتحليل دقيق لوضع كل شركة على حدة، من حيث قدراتها الفنية والبشرية، وهياكلها الإدارية، ونماذج أعمالها الحالية. بناءً على هذا التحليل، يتم تصميم برامج وخدمات متخصصة تناسب احتياجات كل شركة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من جهود التطوير.
المسار الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية
يركز البروتوكول على تعزيز الهيكل الداخلي للشركات من خلال تحسين نماذج التشغيل والإدارة، وتطوير آليات العمل، ورفع مستوى الجودة والكفاءة الإنتاجية. هذا التطوير الداخلي يُعد الأساس المتين الذي تبنى عليه خطط التوسع الناجحة.
المسار الثالث: تطوير النماذج التجارية واستراتيجيات النمو
يساعد التعاون الشركات على إعادة صياغة نماذج أعمالها لتتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية، وتطوير استراتيجيات نمو واضحة وقابلة للتنفيذ، تشمل تحديد الأسواق المستهدفة، ووضع خطط دخول فعّالة، وتحديد آليات التسعير والتعاقد المناسبة.
المسار الرابع: بناء الشراكات وشبكات الأعمال
يولي البروتوكول أهمية خاصة لربط الشركات المصرية بشبكات الأعمال والعملاء المحتملين في الأسواق الخارجية، وتسهيل بناء شراكات استراتيجية تدعم التوسع وتعزز فرص النجاح والاستمرارية في الأسواق الجديدة.

لماذا يركز البروتوكول على السوق السعودي تحديداً؟
تمنح الشراكة السوق السعودي أولوية خاصة ضمن خطط التوسع، وذلك في ضوء ما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية جذرية، ونمو متسارع في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والتحول الرقمي. وتُعد المملكة اليوم واحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات والشراكات في المنطقة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا بالمملكة أكثر من 30 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي.
ويشير المهندس محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة “تيك سورس GDS”، إلى أن السوق السعودي يتمتع بخصائص فريدة تجعله وجهة مثالية للشركات المصرية، منها حجم الطلب المتزايد على الخدمات المتخصصة، والبيئة الاستثمارية المشجعة، والتزام الحكومة السعودية بتطوير قطاعات الاقتصاد المعرفي ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الرقمي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد عبد الوهاب أن النجاح في السوق السعودي يتطلب أكثر من مجرد تقديم منتج أو خدمة جيدة، بل يحتاج إلى استعداد مؤسسي متكامل، وفهم عميق لطبيعة السوق واحتياجات العملاء، وقدرة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية التي تميز بيئة الأعمال في المملكة، وهو ما يسعى البروتوكول إلى توفيره للشركات المصرية.
كيف يساهم البروتوكول في تعزيز صادرات الخدمات المصرية؟
تستهدف الشراكة بين “تيك سورس GDS” و”تحوت للاستشارات” زيادة قدرة الشركات المصرية على تصدير الخدمات من خلال ربط التأهيل المؤسسي بمتطلبات الأسواق المستهدفة، وتحويل التوسع الخارجي إلى مسار منهجي يعتمد على تحليل دقيق للفرص واستعداد تشغيلي كامل.
وتؤكد الدكتورة شيماء الشناوي أن تصدير الخدمات يمثل فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، لما يسهم به في زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، وخلق فرص عمل نوعية ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز حضور الكفاءات والشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما ينعكس إيجاباً على صورة مصر كمركز إقليمي للخدمات المتخصصة.
ويُخطط الجانبان خلال الفترة المقبلة لإعداد برامج ومبادرات مشتركة لخدمة الشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع، إلى جانب تنظيم لقاءات وفعاليات وورش عمل للتعريف بالفرص المتاحة ومتطلبات دخول الأسواق الخارجية، مع التركيز على تقديم محتوى عملي يساعد الشركات على اتخاذ خطوات ملموسة نحو التوسع، مستفيدين من الخبرات السابقة في دعم أكثر من 50 شركة مصرية للتوسع في أسواق الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية.
ما هي متطلبات نجاح التوسع الخارجي للشركات الناشئة؟
يؤكد المهندس هيثم منصور، رئيس شركة “تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال”، أن التوسع الخارجي لا يبدأ بالسفر أو فتح مقر جديد، بل يبدأ من داخل الشركة نفسها، من خلال بناء نموذج مؤسسي قادر على الحفاظ على مستوى ثابت من الجودة، وإدارة العمليات والنمو والمخاطر بفعالية.
ويوضح منصور أن امتلاك الشركة منتجاً جيداً أو فريقاً فنياً متميزاً لا يكفي وحده لضمان النجاح في دخول سوق جديدة، إذ يتطلب الأمر فهماً شاملاً لسلوك العملاء وطبيعة المنافسة، والإلمام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية، وإتقان آليات التسعير والتعاقد، إلى جانب القدرة على تكييف الخدمة أو المنتج مع احتياجات وثقافة كل سوق على حدة.
ويشير منصور إلى أن البروتوكول يستهدف مساعدة الشركات على تجاوز الفجوة بين الطموح والجاهزية الفعلية، من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والتنفيذ العملي، مما يضمن تحويل الأفكار الطموحة إلى خطط قابلة للتنفيذ بنتائج ملموسة وقابلة للقياس، مع التركيز على تنمية الكفاءات الداخلية ورفع قدرة الشركات على إدارة النمو وتحسين جودة الخدمات.
شراكة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية في الخدمات
يمثل بروتوكول التعاون بين “تيك سورس GDS” و”تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال” خطوة استراتيجية في مسار دعم الشركات المصرية الناشئة والمؤسسات القائمة، حيث يوفر إطاراً متكاملاً يجمع بين الاستشارات المتخصصة والتطوير المؤسسي وبناء الشراكات والدعم التنفيذي، مما يخلق بيئة خصبة لنمو وتوسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويأتي التركيز على السوق السعودي ضمن هذا البروتوكول ليؤكد أهمية هذه السوق الواعدة، وما توفره من فرص حقيقية للشركات المصرية القادرة على تقديم خدمات وحلول تنافسية تلبي احتياجات السوق المتطورة، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتحول الاقتصادي والرقمي في المملكة، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وما يميز هذه الشراكة هو منهجيتها الشاملة التي تبدأ من داخل الشركة ببناء قدراتها المؤسسية وتطوير هياكلها، وتمتد إلى دراسة الأسواق وتحديد الفرص وبناء الشراكات وتنفيذ خطط التوسع، مما يضمن استدامة النمو وتحقيق نتائج ملموسة يمكن قياسها وتقييمها، ويؤكد أن التوسع الخارجي ليس مجرد طموح، بل مسار يمكن تحقيقه بالتخطيط السليم والتنفيذ المتقن والدعم المؤسسي المتكامل.
وتشير التوقعات إلى أن نجاح هذه المبادرة يمكن أن يسهم في زيادة صادرات الخدمات المصرية إلى الأسواق الخليجية بنسبة تتراوح بين 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم الخدمات المتخصصة والتكنولوجية.
اقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. مصر تقتحم معرض “سوشي تك طوكيو 2026” بـ10 شركات ناشئة



