عبد العاطي يقلب الطاولة: إثيوبيا “تغرق” في المياه ولا تحتاج السد.. ومصر تحصنت ضد “الكابوس”

حقيقة الموارد الإثيوبية: لماذا لا تحتاج أديس أبابا للسد فعلياً؟

فجر الدكتور محمد عبد العاطي مفاجأة من العيار الثقيل خلال تحليله للموقف المائي، مؤكداً أن السردية التي تحاول إثيوبيا ترويجها للعالم بأنها دولة “عطشى” وتحتاج للسد لتخزين المياه هي سردية غير دقيقة علمياً وواقعياً. وأوضح الوزير السابق خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة” أن إثيوبيا تمتلك ما يُعرف بـ “المياه الخضراء” والموارد المتجددة بكميات هائلة.

وأشار عبد العاطي إلى أن الهدف المعلن للسد هو توليد الكهرباء، وهو حق مشروع للتنمية، ولكن حجم السد وسعة التخزين المبالغ فيها تتجاوز احتياجات توليد الكهرباء وتدخل في نطاق الهيمنة المائية، حيث كان من الممكن توليد نفس القدر من الطاقة بتخزين أقل بكثير وبأضرار لا تذكر على دول المصب.

مقارنة بالأرقام: الوضع المائي بين مصر وإثيوبيا

كواليس المفاوضات: تلاعب ومراوغة وتراجع في اللحظات الأخيرة

كشف وزير الري السابق عن تفاصيل دقيقة حول رحلة المفاوضات الماراثونية التي خاضتها مصر. وصف عبد العاطي المسار التفاوضي بأنه مر بمراحل “صعود وهبوط” حادة، مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الآخر للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

هذا التذبذب في المواقف الإثيوبية لم يكن عشوائياً، بل كان تكتيكاً لكسب الوقت أثناء عمليات الإنشاء والملء، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً في المحافل الدولية.

“الكابوس”.. ماذا تخشى مصر تحديداً؟

شرح الدكتور محمد عبد العاطي المفهوم العلمي لهذا الكابوس، موضحاً أن النيل يمر بدورات طبيعية من الفيضان والجفاف. في سنوات الفيضان العالي، قد لا تشعر مصر بأزمة كبيرة نتيجة التخزين الإثيوبي. ولكن الكارثة الحقيقية تكمن فيما إذا قررت الطبيعة أن تبخل بمياهها (سنوات الجفاف والعجاف) وفي الوقت نفسه قررت إثيوبيا حجز المياه خلف السد.

تداعيات الجفاف المزدوج

• نقص حاد في المخزون: استنزاف مخزون السد العالي لتغطية العجز.
• بوار الأراضي الزراعية: تهديد ملايين الأفدنة بالعطش وتوقف الزراعة.
• أزمة مياه الشرب: صعوبة توفير المياه النقية للمحطات في نهايات الترع.
• تأثر الطاقة: انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر يؤثر على توليد الكهرباء من السد العالي.

السودان الشقيق: الضحية الأولى للتخبط الإثيوبي

لم يغفل الوزير السابق الإشارة إلى المعاناة التي عاشها السودان نتيجة الإجراءات الأحادية. وأكد أن بداية ملء السد دون تنسيق وتبادل للبيانات أدت إلى كوارث حقيقية على الأرض في الخرطوم والولايات السودانية المجاورة للنيل الأزرق.

هذه الأحداث تثبت صحة الرؤية المصرية القائلة بأن السد بدون “قواعد تشغيل وتنسيق ملزم” يتحول من مشروع تنموي إلى قنبلة مائية موقوتة تهدد سلامة دول المصب.

كيف تحصنت مصر ضد الفقر المائي؟ (مشروعات قومية عملاقة)

أمام هذا التعنت الإثيوبي وندرة المياه الطبيعية، لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي. أشار عبد العاطي إلى أن مصر نفذت خطة استباقية شاملة لإدارة المياه، تضمنت مشروعات تعد الأضخم في تاريخ المنطقة.

هذه المشروعات ليست رفاهية، بل هي ضرورة حتمية لتعويض أي نقص محتمل ولتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه. ومن أبرز هذه التحركات التي أصبحت واقعاً ملموساً في 2026:

1. المشروع القومي لتبطين الترع

تحركت مصر لتأهيل آلاف الكيلومترات من الترع المتعبة، بهدف تقليل الفاقد من المياه الذي كان يتسرب إلى باطن الأرض، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمزارعين في أقصى القرى.

2. معالجة وإعادة تدوير المياه

أنشأت مصر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي الأضخم في العالم (مثل محطة بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة). هذه المحطات حولت مياه الصرف التي كانت مصدراً للتلوث إلى مورد مائي إضافي يُستخدم في استصلاح أراضي جديدة.

3. التحول للري الحديث

تغيير ثقافة الزراعة المصرية من الري بالغمر (الذي يهدر كميات ضخمة) إلى الري بالتنقيط والرش، بالإضافة إلى استنباط محاصيل زراعية تستهلك كميات أقل من المياه وتتحمل الملوحة.

قراءة تحليلية: رسائل عبد العاطي للمجتمع الدولي

تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي لا تأتي من فراغ، بل هي رسالة تذكير للمجتمع الدولي بأن ملف السد لم يغلق، وأن “الهدوء الظاهري” لا يعني انتهاء الخطر. التأكيد على أن إثيوبيا لديها “مشكلة كهرباء” وليس مياه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لدعم حلول توفر الطاقة لإثيوبيا دون الإضرار بالأمن المائي المصري.

كما أن الحديث عن “التماسك الداخلي” كضرورة قصوى يعكس إدراكاً بأن الجبهة الداخلية القوية هي خط الدفاع الأول في معارك المياه، وأن وعي المواطن المصري بقيمة المياه وترشيد استهلاكها هو جزء من الأمن القومي.

أسئلة شائعة حول الأمن المائي المصري