مصر تتعاقد مع مستثمر إماراتي لتطوير أرض الجفيرة بـ135 مليار جنيه

تشهد منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر حراكاً استثمارياً غير مسبوق، حيث تتجه الحكومة المصرية إلى إسناد تطوير أرض “الجفيرة”، التي تبلغ مساحتها نحو 642 فداناً، إلى مستثمر إماراتي بنظام المشاركة، في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 135 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر حكومية مطلعة.

التفاصيل الكاملة لصفقة تطوير أرض الجفيرة بين مصر والإمارات

تعتمد الصفقة المرتقبة على نظام المشاركة، وهو نموذج مبتكر يضمن للدولة المصرية استمرارية العوائد على المدى الطويل. وبحسب المصادر، سيقوم المستثمر الإماراتي بسداد قيمة الأرض على أقساط تمتد لـ 6 سنوات، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع سياحي وفندقي متكامل على المساحة المحددة البالغة 642 فداناً.

وتضمن هذا النظام حصول الحكومة المصرية على حصة سنوية تتراوح نسبتها بين 20% و30% من إجمالي عوائد المشروع، بالإضافة إلى حصة عينية ملموسة تتمثل في عدد من الوحدات الفندقية التي سيتم بناؤها ضمن نطاق المشروع. هذا الهيكل المالي يضمن للموازنة العامة للدولة تدفقاً نقدياً مستداماً، مع الاحتفاظ بأصول عقارية في أحد أهم المواقع الاستراتيجية.

جدية الحجز والإجراءات القانونية للصفقة

في خطوة تعكس جدية المستثمر الإماراتي، قام بسداد مبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري كجدية حجز، وذلك عقب ترسية المشروع عليه منذ حوالي شهرين. وتعمل الجهات الحكومية المعنية حالياً، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، على استكمال كافة الإجراءات القانونية وصياغة العقود النهائية بشكل دقيق، تمهيداً لتوقيع الاتفاق بصورة رسمية.

ولم تُفصح المصادر الرسمية حتى الآن عن هوية المستثمر الإماراتي، إلا أن التوقعات ترجح الإعلان الرسمي عن الصفقة وإتمام التوقيع النهائي قبل نهاية عام 2026. كما أكد المسؤولون أن القيمة النهائية للصفقة ونسب المشاركة المالية قد تشهد بعض التعديلات الطفيفة خلال المفاوضات النهائية، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للعقد.

أسباب الارتفاع الجنوني في قيمة أرض الجفيرة

شهدت القيمة السوقية لأرض الجفيرة طفرة نوعية خلال العامين الماضيين، حيث قفزت من بضعة مليارات من الجنيهات فقط حتى عام 2023، إلى ما يقارب 135 مليار جنيه حالياً. ويعود هذا الارتفاع القياسي بشكل مباشر إلى الزخم الاستثماري الهائل الذي أحدثه مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المجاور، والذي دفع إلى إعادة تقييم أسعار الأراضي في كامل منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن أرض الجفيرة كانت قد خُصصت في عام 2023 لصالح بنك الاستثمار القومي، كجزء من خطة الدولة لتسوية مديونيات البنك وفك التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، وهو ما جعلها حالياً أصولاً قابلة للاستثمار بآليات الشراكة مع القطاع الخاص. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاعات الواعدة، حيث تهدف الدولة إلى جذب المزيد من الشراكات الكبرى.

ما هو نظام المشاركة في صفقة أرض الجفيرة؟

نظام المشاركة في صفقة أرض الجفيرة يعني أن الحكومة المصرية لن تبيع الأرض بشكل نهائي، بل ستكون شريكاً في المشروع. يحصل المستثمر الإماراتي على حق تطوير الأرض واستغلالها تجارياً، بينما تحتفظ الدولة بحصة من العوائد السنوية (تتراوح بين 20% و30%)، بالإضافة إلى حصة عينية من الوحدات الفندقية المُنشأة. هذا يضمن للدولة عائداً طويل الأجل بدلاً من عائد فوري وقتي.

تأثير صفقة الجفيرة على الاستثمار الأجنبي في الساحل الشمالي

تأتي صفقة الجفيرة لتؤكد توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية في المناطق السياحية، وتأتي ضمن موجة كبرى من الاستثمارات الأجنبية التي تشهدها المنطقة. فبعد صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، ومشروع شركة الديار القطرية في علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار، تراهن الحكومة المصرية على هذه المشروعات لرفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية تتجاوز 13.4 مليار دولار.

وتضع هذه الصفقات مصر في موقع متقدم كوجهة للاستثمار العقاري والسياحي في منطقة البحر المتوسط، وتخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنعش قطاعات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بها، مما يدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي ويعزز من تنافسية القطاع السياحي المصري. ويتسق هذا الزخم مع جهود الحكومة لتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أسئلة وأجوبة حول صفقة أرض الجفيرة بين مصر والإمارات