ضبط عاطل بالخصوص لترويجه الحشيش عبر “فيسبوك” وحيازة 2 كيلو مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على عاطل (35 عامًا) مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بتهمة إدارة صفحة على موقع “فيسبوك” للترويج لبيع المواد المخدرة. وضبطت بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش و50 ألف جنيه من متحصلات البيع، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تفاصيل الضبط: رصد إلكتروني وقبض ميدانيتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد قامت به الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لنشاط صفحة على “فيسبوك” تعرض مواد مخدرة للبيع. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى تحديد هوية القائم على الصفحة، وتبين أنه عاطل مقيم في الخصوص، وُصف بأنه “ديلر” يروّج لمنتجاته عبر منشورات على حسابه الشخصي.عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية منزل المتهم وضبطته متلبسًا بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، معبأة في 20 طردًا صغيرًا، إضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، وهو حصيلة نشاطه غير المشروع خلال الأيام الماضية. كما جرى التحفظ على هاتف المتهم الذي كان يستخدمه في إدارة الصفحة والتواصل مع الزبائن.

اعترف المتهم فور مواجهته بالمضبوطات بإدارة الصفحة للترويج للمخدرات، وبأن الكمية المضبوطة كانت مُعدة للبيع وليست للاستخدام الشخصي، وهو ما تم تدوينه في محضر الاعترافات الأولي.

تحقيقات النيابة والعقوبات القانونية المتوقعةأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات معه اليوم، واستمعت إلى أقواله حول كيفية إدارة الصفحة، ومصدر المضبوطات، ومدى وجود شركاء له في النشاط الإجرامي. طلبت النيابة تحريات مباحث قسم الخصوص حول الواقعة، كما أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وتحديد نسب المواد المخدرة فيها.ينظر القانون المصري إلى جرائم الاتجار بالمخدرات بخطورة بالغة، خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج. تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات (رقم 182 لسنة 1960) على عقوبة السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يُدان بالاتجار في المواد المخدرة. وتُشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا ارتبط النشاط بتنظيم إجرامي أو استخدام منصات رقمية للترويج، وفقًا لتعديلات 2021 التي استحدثت تشديد العقوبات على جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالمخدرات. آلية الرصد الإلكتروني وراء إلقاء القبض على المتهماعتمدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في رصدها على تقنيات متطورة لتحليل محتوى الصفحة وتتبع أنماط النشاط المشبوه، إذ استخدمت أدوات ذكاء اصطناعي لرصد الكلمات المفتاحية الدالة على عرض المخدرات، مثل “حشيش”، “زيت”، “سعر”، و”توصيل”، إضافة إلى رصد التفاعلات والتعليقات على المنشورات لتحديد نطاق النشاط.أكدت مصادر أمنية أن استخدام الفضاء الإلكتروني في هذا النوع من الجرائم أصبح تحديًا متزايدًا، لكن التنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والأمن العام أتاح تحديد هوية المتهم خلال أقل من 48 ساعة من رصد الصفحة، مما يثبت نجاعة الأساليب الحديثة في التعامل مع جرائم المخدرات الإلكترونية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد وجهت ضربات مكثفة لمناطق في القليوبية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن ضبط العديد من التشكيلات العصابية الخطيرة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الصحية والأمنية.العقوبات المنتظرة للمتهميواجه المتهم تهماً متعددة، أبرزها: إدارة موقع إلكتروني للترويج للمخدرات، وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، والانتفاع من عائدات جريمة الاتجار. في حال إدانته، تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة المخدرات المصري.وتضمنت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة طلب تحريات إضافية حول حسابات المتهم على منصات أخرى، وما إذا كان هناك شبكة من الموزعين يتعامل معهم، في محاولة لكشف كامل خيوط النشاط الإجرامي. وتوجه القضية، وفقًا لمراقبين، رسالة رادعة لكل من يفكر في توظيف منصات التواصل الاجتماعي في الأنشطة غير المشروعة، بأن الأجهزة الأمنية تمتلك القدرات التقنية والبشرية لرصدها وملاحقة مرتكبيها، وأن العقوبات المنتظرة رادعة وحازمة.وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية لتؤكد أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تواصل جهودها في مواكبة التطورات التكنولوجية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وأن التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي.