تحويل العدادات الكودية إلى قانونية 2026:: كل ما تريد معرفته عن المهلة الأخيرة والمعاينات الميدانية

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يمثل الملف الأكثر إلحاحاً على طاولة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من الوزير محمود عصمت لرؤساء شركات التوزيع؛ حيث كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر” عن آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر في ملايين المواطنين.

أكدت المصادر أن اللجان الفنية المكلفة بفحص الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة قد أنهت مراجعة نسبة كبيرة جداً من الملفات؛ بينما لا تزال بعض الطلبات الأخرى قيد الدراسة المتعمقة – خاصة تلك الواردة من المناطق العشوائية والتجمعات السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تتطلب معاينات ميدانية إضافية لإصدار القرار النهائي بشأنها.

استمرار المعاينات الميدانية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء

أوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تنفيذ المعاينات الميدانية للعقارات المتقدمة بطلبات التحويل؛ مع التنسيق الكامل مع قوات شرطة الكهرباء لتأمين الحملات والتحقق الدقيق من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوبة للتحويل النهائي.

أشار المصدر إلى أن التوجيهات الوزارية المشددة لا تزال تلزم جميع الشركات بسرعة إنهاء فحص الطلبات؛ غير أن بعض الحالات تستغرق وقتاً أطول نتيجة الحاجة إلى مراجعات ميدانية دقيقة ومعاينات متكررة – خصوصاً في المناطق التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً على إجراءات تقنين الأوضاع بما يضمن دقة الإجراءات وعدالة تطبيقها.

دعوة عاجلة للمواطنين للتقديم عبر المنصة الموحدة

دعت المصادر الرسمية كافة المواطنين الراغبين في تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية إلى الإسراع بتقديم طلباتهم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء – مؤكدة أن الطلبات تُفحص وفقاً لترتيب التقديم الزمني واستيفاء كامل المستندات المطلوبة دون أي تفرقة بين المتقدمين.

وشددت المصادر على ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والكاملة منذ البداية؛ حيث أن أي نقص في الأوراق المطلوبة يؤدي إلى تأخير عملية الفحص والمعاينة ويدفع الطلب إلى المؤخرة لحين استكمال النواقص من قبل المواطن.

التنسيق مع المحليات للتحقق من الوضع القانوني للعقارات

في إطار حرص الوزارة على دقة إجراءات التقنين تواصل شركات توزيع الكهرباء التنسيق المكثف مع إدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية؛ بهدف التحقق الدقيق من الموقف القانوني للعقارات المتقدمة قبل الموافقة النهائية على تحويل العداد من كودي إلى قانوني رسمي باسم المشترك.

يشترط لقبول طلب التحويل تقديم أحد المستندات الرسمية التي تثبت السير الجاد في إجراءات التصالح أو تقنين الأوضاع القانونية للعقار؛ وتشمل هذه المستندات المعتمدة ما يلي:-

• شهادة إدخال مرافق رسمية وصادرة من الجهة المحلية المختصة بالموافقة على توصيل الخدمات
• نموذج (7) الخاص بطلب التصالح على مخالفات البناء واستكمال الأوراق
• نموذج (8) النهائي المعتمد الذي يفيد بقبول طلب التصالح نهائياً من الجهات المختصة
• نموذج (10) الصادر سابقاً والذي لا يزال سارياً ومعتمداً دون الحاجة إلى استبداله بأي نماذج جديدة

نماذج التصالح الرسمية هي الركيزة الأساسية لقبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية

إنهاء نظام الممارسة التقديري تدريجياً

تأتي هذه الإجراءات المشددة ضمن خطة وزارة الكهرباء الاستراتيجية لإنهاء العمل بنظام الممارسة التقديري تدريجياً وبشكل نهائي؛ مع التوسع الكبير في الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع لضبط أنماط الاستهلاك والحد بشكل جذري من سرقات التيار الكهربائي والفاقد الفني في الشبكات.

بحسب ما أكدته المصادر تُحاسب العقارات المخالفة أو التي لم تستكمل إجراءات التصالح من خلال العداد الكودي وفق التعريفة الموحدة البالغة قيمتها 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة – دون الاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية المخفضة – وذلك لحين استكمال المواطن لكامل إجراءات تقنين الوضع وتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي باسم مالك العقار.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي الجديد

أوضحت المصادر الرسمية أن المواطنين الراغبين في تركيب عداد كودي جديد كحل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات التصالح الرسمية يمكنهم التقديم عبر المنصة الموحدة مع إرفاق حزمة المستندات التالية بشكل إلكتروني واضح:-

• صورة سارية المفعول من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
• عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة أو العقار المطلوب توصيل التيار إليه
• إيصال سداد آخر جلسة ممارسة إن وجدت لإثبات السابقة الكهربائية
• صورة واضحة المعالم لواجهة العقار توضح موقع العداد واللوحة الكهربائية

العداد الكودي يمثل وسيلة فنية مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقات التيار – لكنه لا يعد سنداً قانونياً لإثبات الملكية أو تقنين الوضع النهائي للعقار – بل يتيح للمشترك الحصول على خدمة الكهرباء بصورة قانونية مؤقتة إلى حين استكمال إجراءات التصالح ليتم بعدها تحويله إلى عداد رسمي دائم باسم المشترك.

أكدت المصادر الختامية أن العداد الكودي المؤقت يتيح للمواطن الحصول على التيار الكهربائي بشكل قانوني ومنظم مع إمكانية المتابعة والمراقبة من قبل شركات التوزيع؛ بينما يمثل تحويل هذا العداد إلى عداد قانوني نهائي الخطوة النهائية التي تضمن للمواطن كافة حقوقه القانونية والخدمية دون أي قيود أو غرامات مستقبلية.

ختاماً يبقى ملف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في مقدمة أولويات وزارة الكهرباء خلال عام 2026؛ مع استمرار الجهود الميدانية والإدارية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل يضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء وينهي عقوداً من التحديات في قطاع الكهرباء المصري.