قطاع العقارات في مصر 2026 قاطرة التنمية الاقتصادية ورؤية الجمهورية الجديدة لتحقيق الاستدامة العمرانية

أكد المهندس أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن مفهوم الجمهورية الجديدة يتجاوز فكرة التوسع العمراني وبناء المدن ليشمل رؤية متكاملة للتنمية تعتمد على تطوير البنية التحتية والموانئ والطرق والاستثمارات الزراعية

وشدد مسعود على أن الجمهورية الجديدة تضع بناء الإنسان وإعادة صياغة خريطة التنمية في مصر على رأس أولوياتها؛ معتبراً أن القطاع العقاري يمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة

القطاع العقاري قاطرة التنمية ومرآة الاقتصاد الوطني

أوضح المهندس أمين مسعود خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة في برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” على قناة النهار أن القطاع العقاري يعد قاطرة التنمية الحقيقية في مصر؛ لارتباطه الوثيق بأكثر من 60% من القطاعات الصناعية الحيوية

ولفت إلى أن استمرار حركة التنمية العمرانية يُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي؛ حيث يسهم في توفير فرص عمل مباشرة للعمالة الفنية والمهندسين والمقاولين بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة في مصانع مواد البناء وشركات النقل والتسويق العقاري

وأشار مسعود إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات تنموية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط؛ من بينها مشروع الدلتا الجديدة الذي يهدف إلى استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية ومشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يعيد رسم خريطة الإنتاج الزراعي المصري

لكنه شدد على أن هذه المشروعات العملاقة تحتاج إلى جهود أكبر في التسويق والترويج محلياً ودولياً؛ لإبراز حجم ما تحقق وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصري الواعد

“الإنجاز الحقيقي لم يكن في بناء الوحدات السكنية فقط؛ وإنما في إعادة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية للأطفال تضم مساحات مفتوحة وأنشطة ثقافية ورياضية تساهم في تنشئة أجيال جديدة تعبر بمصر إلى المستقبل”

الرقعة المعمورة في مصر تشهد تحولاً تاريخياً غير مسبوق

كشف وكيل لجنة الإسكان أن مصر شهدت تحولاً عمرانياً كبيراً في العقد الأخير؛ حيث ظل المصريون على مدار نحو 7 آلاف عام يعيشون على ما يقرب من 7% فقط من مساحة الدولة التي تبلغ حوالي مليون كيلومتر مربع

وأضاف أن الرقعة المعمورة ارتفعت خلال الفترة من 2014 إلى 2021 لتتراوح بين 14% و17%؛ في خطوة تعكس نجاح استراتيجية الدولة في إعادة توزيع السكان والتصدي للزحف العمراني العشوائي وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي البعد البيئي والاجتماعي

وأكد مسعود أن الدولة نجحت في القضاء على العديد من العشوائيات الخطرة التي كانت تشكل تهديداً لحياة المواطنين؛ من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مثل الأسمرات وأهالينا وغيط العنب وتل العقارب

وأوضح أن هذه المشروعات وفرت بيئة حضارية وآمنة للمواطنين؛ حيث تضم وحدات سكنية مدعومة بكافة الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومساجد وكنائس ومناطق ترفيهية مفتوحة

أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في السوق المصري

تطرق المهندس أمين مسعود إلى أوضاع السوق العقاري الحالية؛ موضحاً أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يعود إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية وليس إلى ارتفاع أسعار الأراضي فقط كما يشاع بين المتعاملين في السوق

وأرجع مسعود هذا الارتفاع إلى التضخم العالمي الذي ضرب جميع الأسواق الناشئة؛ وارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على تكلفة التمويل العقاري؛ وزيادة تكلفة مواد البناء الأساسية؛ وتقلبات أسعار العملة الأجنبية التي انعكست على مستلزمات الإنتاج المستوردة

وأشار مسعود إلى أن الشركات العقارية الكبرى تعاملت مع هذه المتغيرات الصعبة بحكمة؛ عبر خفض نسب مقدمات الحجز لتتراوح بين 5% و10% من قيمة الوحدة؛ ومد فترات السداد إلى 10 و12 عاماً أو أكثر لتخفيف الأعباء التمويلية عن العملاء وتحقيق سيولة مستدامة للسوق

العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استراتيجي ضروري للاقتصاد

أكد وكيل لجنة الإسكان أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان ضرورياً واستراتيجياً لتخفيف الضغط عن القاهرة التاريخية التي تعاني من اكتظاظ سكاني واختناقات مرورية وتراجع في جودة الخدمات

وأوضح أن العاصمة الجديدة أسهمت بشكل مباشر في تنشيط السوق العقاري المصري؛ من خلال طرح آلاف الوحدات السكنية والإدارية والتجارية في موقع عصري يضم أحدث شبكات الطرق والمواصلات والبنية التحتية الرقمية

ودعا مسعود المطورين العقاريين إلى التوسع خارج مناطق التمركز التقليدية مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة نصر؛ والتوجه إلى المدن الواعدة التي تتيح فرصاً استثمارية أكبر بأسعار أراضي مناسبة

وقال إن مدينة العبور الجديدة تمثل نموذجاً رائداً للمدن من الجيل الرابع؛ حيث تتوفر فيها كافة مقومات الجذب السكاني والاستثماري مع أسعار تنافسية؛ مما يجعلها وجهة مثالية للمطورين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية

مشروعات الإسكان الاجتماعي شهدت طفرة كبيرة وساهمت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للملايين

رحلة عطاء تمتد لأكثر من 50 عاماً في السوق العقاري المصري

استعرض المهندس أمين مسعود جانباً من رحلته الشخصية في عالم الأعمال والاستثمار؛ مشيراً إلى أن خبرته في السوق العقاري تمتد لأكثر من 50 عاماً قضاها بين التصميم والتنفيذ والتسويق وإدارة المشروعات العملاقة في مختلف محافظات مصر

وأوضح أن استثماراته تنوعت لتشمل قطاعات الصناعة والطب ومحطات الوقود؛ إيماناً منه بأن التنمية الاقتصادية الحقيقية تتطلب التوزيع المتوازن للاستثمارات وعدم حصرها في قطاع واحد فقط

وشدد مسعود على أنه حرص طوال مسيرته على غرس قيم العمل الجاد والانتماء الوطني لدى أبنائه منذ الصغر؛ مؤكداً أن الاستثمار الناجح لا يقتصر على جمع الأرباح بل يمتد ليشمل بناء أجيال قادرة على استكمال مسيرة التنمية

قصة نجاح ملهمة في إعداد القادة

كشف مسعود أنه دفع نجله المهندس أحمد أمين مسعود لبدء مسيرته المهنية من القاعدة؛ حيث عمل عاملًا ضمن أسطول النقل التابع للمجموعة لفهم طبيعة العمل من الداخل ثم انتقل للعمل في مهام مختلفة داخل المصانع قبل أن يتدرج إلى المناصب الإدارية الكبرى

وقال إن هذه التجربة الفريدة كانت تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس واكتساب الخبرة الميدانية التي لا تُكتسب من الكتب أو الشهادات الأكاديمية وحدها؛ بل من خلال الاحتكاك المباشر بتفاصيل العمل اليومية وتحديات السوق الحقيقية

“نجاح المستثمر لا يقاس بحجم أرباحه فقط؛ وإنما أيضاً بما يقدمه من إسهام حقيقي في تنمية وطنه وتدريب كوادر وطنية قادرة على حمل الراية من بعده”

دور الأم في بناء شخصية المستثمر الناجح

أشاد المهندس أمين مسعود بالدور الكبير الذي لعبته والدته في تنشئته وتنشئة إخوته؛ مؤكداً أنها رغم عدم استكمالها تعليمها النظامي كانت حريصة على تثقيف نفسها باستمرار والاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف المجالات

وأضاف أن والدته غرست فيهم قيم الأخوة والعطاء وحب الوطن منذ نعومة أظفارهم؛ وهي المبادئ التي التزم بنقلها إلى الأجيال التالية من أبنائه وأحفاده إيماناً منه بأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع القوي المتماسك

واختتم مسعود حديثه بالتأكيد على أن المستثمر الناجح في مصر اليوم هو من يدرك أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان؛ وأن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة وليس مجرد طرف ثانوي في المعادلة التنموية

خلاصة الرؤية العقارية للجمهورية الجديدة

يجمع خبراء القطاع العقاري على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في ملف الإسكان والتنمية العمرانية؛ مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوسيع الرقعة المعمورة لتشمل مساحات غير مستغلة من أراضي الدولة

ويتفقون على أن التحديات الحالية في السوق العقاري مثل ارتفاع الأسعار وتذبذب أسعار الصرف هي تحديات مؤقتة يمكن تجاوزها بفضل السياسات الحكومية الداعمة وحزم التمويل الميسر وبرامج الإسكان الاجتماعي ومبادرات التمويل العقاري التي تستهدف محدودي الدخل والشباب

ويؤكد المهندس أمين مسعود أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين الجادين؛ خاصة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة كلياً وتشغيل المونوريل والقطار الكهربائي السريع؛ الأمر الذي سيرفع أسعار الأراضي والعقارات في المناطق المحيطة ويخلق موجات جديدة من الطلب في السوق

ويبقى القطاع العقاري المصري بحسب رؤية الجمهورية الجديدة قاطرة التنمية الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني؛ بشرط تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ومحفزة للإبداع والابتكار في قطاع الإسكان والبناء والتشييد