إحالة المنتجة سارة خليفة للمفتي في قضية المخدرات الكبرى و12 متهماً آخرين بتهمة الاتجار وتصنيع المواد المخدرة 2026
تقرر اليوم الثلاثاء في محكمة جنايات القاهرة الجديدة إحالة المنتجة سارة خليفة و12 متهمًا آخرين من المتهمين بتشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وتم تحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
تفاصيل مرافعة النيابة العامة في قضية سارة خليفة
شهدت محكمة جنايات التجمع الأول في وقت سابق مرافعة نيابية حاسمة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات، والمعروفة إعلامياً باسم “قضية المخدرات الكبرى”، والمتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بتهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة.وألقى ممثل النيابة العامة مرافعته أمام هيئة المحكمة، مستنداً إلى تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المحكمة بجلسة 7 أبريل 2026، حيث أكد أن المادة المخدرة محل الفحص تشملها قرارات وزير الصحة، فهي تعتبر نظيراً لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها، وتتشابه معها في التركيب الكيميائي والفيزيوكيميائي وأيضاً التأثير البيولوجي المخدر.
اللجنة الثلاثية تؤكد تجريم المواد المضبوطة ونظائرها
أوضح ممثل النيابة أن تقرير اللجنة الثلاثية أكد بشكل قاطع أن المواد المضبوطة تتسق مع قرارات وزير الصحة التي نصت صراحة على تجريم المادة المخدرة ونظائرها، كما أثبت التقرير وجود مادة من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها قانوناً.
- تطابق المادة المخدرة المضبوطة مع نظائر المواد المدرجة في جداول قانون المخدرات
- ثبوت إمكانية استخدام المواد الوسيطة في تحضير مخدرات أخرى
- تأكيد التقرير على التأثير البيولوجي المخدر للمضبوطات
وأكد ممثل النيابة أن ما انتهى إليه التقرير الأول المؤرخ في 8 يوليو 2025، وما أسفر عنه الفحص الفني للجنة الثلاثية لا يدع مجالاً للشك في أن الدليل على إدانة المتهمين قائم لا محالة.
النيابة تؤكد قوة الأدلة وترابطها في قضية المخدرات
وشددت النيابة العامة على قوة الأدلة وترابطها في هذه القضية، مؤكدة أن المتهمين بين يدي العدالة، وأقيمت عليهم الحجة وثبتت الإدانة بالبرهان. وأشارت إلى أن تحقيقات النيابة جاوزت آلاف الصفحات، شملت استجواب المتهمين، وسؤال الشهود، وفحص المضبوطات مرات ومرات، وفي كل مرة تؤكد التقارير أن المضبوطات تعد من المواد المشار إليها في قانون المخدرات.
طلبات النيابة في قضية سارة خليفة والمتهمين
اختتم ممثل النيابة مرافعته بتأكيد أن المتهمين ظنوا أن دفعهم بأن المواد المضبوطة غير مجرمة سيكون ملاذاً من العقاب، إلا أن تقرير اللجنة الثلاثية جاء على نقيض آمالهم، مؤكداً سوء فعلتهم.
- رفض الدفع القائل بعدم تجريم المادة المخدرة المضبوطة
- توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقاً
- تأكيد صحة تقارير اللجنة الثلاثية الفنية
أبرز المتهمين في قضية المخدرات الكبرى
| رقم المتهم | الاسم | المهنة | دوره في التشكيل العصابي |
|---|---|---|---|
| 1 | سارة خليفة | منتجة | قيادية في تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات |
| 2-13 | 12 متهمًا آخرين | متنوعة | أعضاء في تشكيل عصابي منظم |
| 14-27 | متهمون إضافيون | متنوعة | متورطون في جرائم الاتجار والحيازة |
آخر تطورات قضية سارة خليفة وإحالتها للمفتي
يأتي قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية كإجراء قانوني يسبق النطق بأحكام الإعدام، حيث تطلب المحكمة الرأي الشرعي في تنفيذ العقوبة قبل أن تبت في القضية بشكل نهائي.وتشير التقديرات إلى أن جلسة 5 سبتمبر 2026 ستكون حاسمة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري، خاصة في ظل تورط شخصية عامة مثل المنتجة سارة خليفة، وما أثاره ذلك من جدل واسع حول جرائم المخدرات وتصنيعها والاتجار بها. وقد سبق أن شهدت محكمة شمال القاهرة قضية مماثلة تتعلق بالانتحال والرشوة، حيث تم إحالة أحد المتهمين في تفاصيل مروعة في قضية القاضي المزيف إلى جهات التحقيق، مما يعكس حرص القضاء المصري على تطبيق القانون بصرامة في كافة القضايا الجنائية.وتعد هذه القضية من أكبر قضايا المخدرات التي تنظرها المحاكم المصرية في الآونة الأخيرة، لما لها من امتدادات خطيرة تتعلق بتصنيع المواد المخدرة محلياً وتهديد صحة المجتمع، وقد أسفرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط مروجي المخدرات في عدة محافظات خلال الفترة الماضية، مما يؤكد تصدي الأجهزة الأمنية لهذه الآفة الخطيرة.
الأسئلة الشائعة حول قضية سارة خليفة والمخدرات الكبرى
ما هي أبرز التهم الموجهة لسارة خليفة؟
تُتهم المنتجة سارة خليفة بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وتشير التحقيقات إلى دورها القيادي في هذا التشكيل العصابي.
لماذا تم إحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية؟
يأتي إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث تطلب المحكمة الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام قبل النطق به بشكل نهائي، وهو إجراء قانوني معمول به في القضاء المصري.
ما هو دور اللجنة الثلاثية في هذه القضية؟
اللجنة الثلاثية هي لجنة فنية شكلتها المحكمة لفحص المواد المضبوطة، وأكد تقريرها أن هذه المواد تشملها قرارات وزير الصحة وتعتبر نظيراً للمواد المخدرة المنصوص عليها، متشابهة في التركيب الكيميائي والتأثير البيولوجي المخدر.
ما هي عقوبة الإعدام في القانون المصري؟
تنص المادة 234 من قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام لجرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتشديد العقوبة إذا كان المتهم من المشتغلين بالاتجار أو التصنيع أو إذا كانت الجريمة ذات طابع منظم أو عصابة.
متى سيكون النطق بالحكم النهائي؟
حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك بعد الأخذ بالرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين.
ما هي المواد المخدرة المضبوطة في القضية؟
وفقاً لتقرير اللجنة الثلاثية، تم ضبط مواد تعتبر نظيراً لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها في قانون المخدرات المصري، وتشابهها في التركيب الكيميائي والفيزيوكيميائي، إضافة إلى مواد وسيطة يمكن استخدامها في تحضير مخدرات أخرى.
