قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم يوليو 2026 يثير جدلاً واسعاً بين رفع الفائدة وتثبيتها

قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم يوليو 2026 يترقبه العالم بأسره مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط حالة من الغموض والترقب غير المسبوقة في أوساط الأسواق المالية والمستثمرين على مستوى العالم

وتشير عقود المبادلة المرتبطة بأسعار الفائدة إلى احتمال يبلغ نحو 38% فقط لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية:: بينما تميل الترجيحات الأكبر نحو الإبقاء على النطاق الحالي دون تغيير:: مما يجعل هذا الاجتماع الأكثر غموضاً في مسيرة البنك المركزي الأمريكي خلال العقد الأخير

سابقة تاريخية تلوح في أفق اجتماع الفيدرالي

إذا قرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش وفريقه رفع أسعار الفائدة اليوم:: فسوف يكتبون سابقة تاريخية نادرة:: إذ لم يحدث منذ عام 2008 أن قام الفيدرالي برفع الفائدة بينما كانت الأسواق تسعر احتمالية تقل عن 60% لمثل هذه الخطوة الجريئة

وتظهر دراسة معمقة أجراها محللو بنك أوف أمريكا أن الفيدرالي لم يقدم على رفع الفائدة منذ عام 1994 في ظل ظروف مماثلة:: حيث كانت العقود المستقبلية تشير إلى احتمالات أقل من 60%:: مما يضفي على قرار اليوم طابعاً استثنائياً يحمل دلالات عميقة حول منهجية البنك المركزي الجديد

ويصف محللو بنك أوف أمريكا وضعية اجتماع يوليو الحالي بأنها “شبه متعادلة” بين خيار تثبيت الفائدة الأمريكية وخيار رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية:: وذلك في ظل النهج الجديد الذي يتبناه كيفن وورش:: والذي يقوم على تقليل الاعتماد على توجيه الأسواق مسبقاً بشأن قرارات السياسة النقدية:: مما يزيد من عنصر المفاجأة في كل اجتماع

انقسام حاد بين الاقتصاديين وصناع القرار

وفي المقابل:: يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ باستثناء اثنين فقط الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% خلال الاجتماع الحالي:: وهو ما يعكس تبايناً كبيراً بين توقعات المحللين وما تسعره عقود المبادلة في الأسواق المالية

ويظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي:: حيث يرى فريق متشدد أن قوة سوق العمل الاستثنائية تمنح البنك المركزي مساحة كافية لرفع الفائدة وإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%:: بينما يفضل فريق آخر التريث والانتظار:: مستنداً إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة:: وضرورة جمع بيانات إضافية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن تكلفة الاقتراض