برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.. آخر المستجدات والمواعيد

أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن استكمال تقييم شركة مصر لتأمينات الحياة خلال شهر إلى شهر ونصف، تمهيدًا لطرح نحو 20% من أسهمها في البورصة المصرية. وكشف في تصريحات صحفية أن بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” تولى إدارة عملية الطرح، والتي من المستهدف تنفيذها قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026. كما تطرق السيد إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك طرح بنك القاهرة وشركات البترول، وإعادة هيكلة شركة غزل المحلة.

تقييم وطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة

تمضي الحكومة قدمًا في إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إذ تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والصندوق السيادي المصري على الإشراف على ملف الطرح. وأكد الدكتور هاشم السيد أن الشركة مقيدة حاليًا قيدًا مؤقتًا في البورصة، ويُعد مستشار مالي مستقل دراسة القيمة العادلة، على أن تعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تحديد هيكل وحجم الطرح النهائي.وفي تطور مهم، تم اختيار بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” مديرًا لعملية طرح نحو 20% من أسهم الشركة، وذلك بعد تلقي 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية، وتشكيل لجنة متخصصة ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة تحت إشراف الصندوق السيادي. ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التقييم خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، لتبدأ بعدها إجراءات إعداد خطة الطرح، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري 2026، وذلك في إطار تقييم شركة التأمين ضمن خطة أوسع للطروحات.

القيد المؤقت للشركات الحكومية بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية تطورًا نوعيًا مع احتفالها بقيد 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، فيما تستعد 4 شركات أخرى للانضمام قريبًا، مع استهداف رفع العدد تدريجيًا إلى 30 شركة ضمن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات الحكومية. ويمثل هذا القيد مرحلة تمهيدية استراتيجية، وفقًا للدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة.وأشار عزام إلى أن هذه المرحلة توفر مزايا جوهرية، من أبرزها تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول، وتمكينها من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق، وإتاحة الترويج المسبق أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ودعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات.

خطة طرح شركات البترول وإيلاب قبل ديسمبر 2026

في قطاع البترول، تتجه الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات، حيث تستهدف قيد 10 شركات بترول مؤقتًا في البورصة. وأوضح هاشم السيد أن الإجراءات الخاصة بـ7 شركات منها قيد الترتيب حاليًا، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وشهد القطاع حدثًا هامًا بالقيد المؤقت لثلاث شركات تابعة له، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة البترول على تسريع إجراءات طرح شركة إيلاب قبل ديسمبر 2026، بما يعزز تنوع القطاعات الاستثمارية في سوق المال المصري.

موعد طرح بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية 2026

فيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، أوضح هاشم السيد أن بنك مصر، بصفته المالك، يعمل على تحديث بيانات البنك وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاستناد إلى القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بهدف مراجعة القيمة العادلة واستكمال الإجراءات اللازمة. وأعرب مساعد رئيس الوزراء عن أمله في تنفيذ طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية عام 2026، موضحًا أن محافظ البنك المركزي ومسؤولي بنك مصر يتابعون الملف بشكل مباشر، إلى جانب بنوك الاستثمار المكلفة بتنفيذ عملية الطرح. وتأتي هذه التحركات في إطار استكمال إجراءات القيد النهائي وبدء طرح عدد من الشركات الحكومية اعتبارًا من ديسمبر 2026 وفقًا لمدى جاهزية كل شركة.

الجدول الزمني التفصيلي للطروحات الحكومية وأحجام الحصص

يوضح الجدول التالي تفاصيل الجدول الزمني للطروحات الحكومية وأحجام الحصص المزمع طرحها لكل شركة وفقًا لأحدث التصريحات الرسمية:

إعادة هيكلة غزل المحلة وخطة طرح الشركة الجديدة

في سياق متصل، كشف هاشم السيد عن تطورات إعادة هيكلة شركة غزل المحلة، حيث قامت الحكومة بفصل خطوط الإنتاج والمصانع التي جرى تحديثها باستثمارات بمليارات الجنيهات في شركة جديدة، تضم مصانع 1 و4 و6، إلى جانب أنشطة الصباغة والتجهيز والنسيج. ويهدف إنشاء الكيان الجديد إلى خلق شركة تتمتع بجاذبية استثمارية أكبر، مع دراسة قيدها في البورصة المصرية.وتوقع مساعد رئيس الوزراء اكتمال السجل التجاري للشركة خلال أيام، مع وضع خطة تحرك متكاملة قبل 30 سبتمبر 2026 بشأن مستقبل الشركة الجديدة والخيارات المتاحة لجذب المستثمرين إليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء كيان قوي قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.

أسئلة وأجوبة حول برنامج الطروحات الحكومية في البورصة

متى سيتم طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة؟
لم يحدد موعد الطرح بعد، لكن من المتوقع الانتهاء من تقييم الشركة خلال شهر إلى شهر ونصف، ثم تبدأ إجراءات إعداد خطة الطرح. وتشير التقديرات إلى أن الطرح قد يتم قبل نهاية النصف الثاني من 2026.ما هي قيمة الحصة المزمع طرحها من مصر لتأمينات الحياة؟تم تحديد الحصة المبدئية بنحو 20% من أسهم الشركة، لكن القيمة النهائية ستُترك لحين استكمال تقييم القيمة العادلة ووضع خطة الطرح النهائية.متى سيتم طرح بنك القاهرة؟يستهدف الطرح قبل نهاية عام 2026، بعد تحديث بيانات البنك وفقًا لمتطلبات الرقابة المالية بالاستناد إلى قوائم 30 يونيو 2026.ما هي الشركات البترولية المستهدفة للطرح؟تستهدف الحكومة قيد 10 شركات بترول مؤقتًا، وجارٍ الترتيب لـ7 شركات، مع استهداف طرح شركة إيلاب قبل ديسمبر 2026. وقد تم بالفعل قيد شركات إنبي، إيلاب، وخدمات البترول البحرية.كم عدد الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة؟يوجد حاليًا 20 شركة حكومية مقيدة مؤقتًا، وتستعد 4 شركات للانضمام، مع استهداف رفع العدد إلى 30 شركة.

خلاصة وتوقعات: مسار الطروحات الحكومية نحو تعزيز سوق المال

يمثل برنامج الطروحات الحكومية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات إلى سوق المال المصري. ومع استكمال تقييم مصر لتأمينات الحياة، والإسراع في طرح بنك القاهرة وشركات البترول، إلى جانب إعادة هيكلة غزل المحلة، تتجه الحكومة نحو تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويُتوقع أن تسهم هذه الطروحات في تنشيط البورصة، وزيادة عمق السوق، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار المتابعة الدقيقة للجدول الزمني المحدد حتى نهاية عام 2026.