ضبط متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في سوهاج والقاهرة.. تفاصيل الواقعة والعقوبات القانونية

شهدت محافظتا سوهاج والقاهرة خلال الساعات الماضية واقعتين منفصلتين للتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين في كلتا القضيتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما. تأتي هذه الضبطيات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، والتي تشهد تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، خاصة في محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، حيث يطارد العديد من الأشخاص حلم الثراء السريع عبر التنقيب غير المشروع عن الكنوز والآثار القديمة.

تعد قضايا التنقيب عن الآثار من أخطر الجرائم التي تهدد التراث الثقافي المصري، حيث يقوم مرتكبوها بتخريب المناطق الأثرية والعبث بطبقات الأرض التاريخية بحثاً عن قطع أثرية يمكن بيعها في السوق السوداء. وقد كشفت التحقيقات في الواقعتين أن المتهمين كانوا يعملون في سرية تامة داخل عقارات سكنية، بعضها مملوك لأحدهم والبعض الآخر مهجور، مستخدمين أدوات ومعدات خاصة بالحفر والتنقيب.

تتبنى وزارة الداخلية استراتيجية متكاملة لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، تتضمن التنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار، ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في رصد الأنشطة المشبوهة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن مخالفات أو جرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، وهو ما تجسد بوضوح في جهود وزارة الداخلية المستمرة في متابعة المنشورات المخالفة.

وتستند الإجراءات القانونية في هذه القضايا إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والذي يُجرم أعمال التنقيب غير المشروع ويضع عقوبات رادعة للمخالفين. كما تنص المادة 45 من القانون على أن كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية.

وتؤكد وزارة الداخلية في بياناتها المتكررة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالتنقيب عن الآثار، وذلك من خلال الاتصال بخطوط الطوارئ أو التوجه إلى أقرب قسم شرطة، للمساهمة في حماية التراث الثقافي المصري من عبث العصابات المنظمة.

واقعة التنقيب عن الآثار في سوهاج.. تفاصيل الضبط والإجراءات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص وأشقائه، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمحافظة سوهاج، والتسبب في أضرار بالعقارات المجاورة. وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مرتكبيها، وهما طالب وخاله، يعمل تاجراً، ويقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي جرى تداوله، موضحين أن أعمال الحفر والتنقيب تمت داخل منزل مملوك لخال الطالب. وقد اعترف المتهمان بأنهما كانا يبحثان عن آثار وكنوز مدفونة تحت المنزل، معتقدين وجود مقبرة أثرية أو خبيئة ثمينة في الموقع.

وكشفت التحريات، وفقاً لبيان وزارة الداخلية، أنه عقب علم المتهمين بتداول مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدما على إغلاق الحفرة التي جرى استخدامها في أعمال التنقيب، خشية انكشاف أمرهما وضبطهما. وأظهر الفيديو المتداول حجم الحفرة الكبيرة التي تم حفرها داخل المنزل، والتي أحدثت أضراراً ملموسة في العقارات المجاورة.

وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب داخل المنزل، والتي شملت معاول، وفؤوس، ومعدات حفر يدوية، وحبالاً. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط المتهمين في واقعة الجمالية بالعقار المهجور

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية بالقاهرة. بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الخالية من السكان، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 عاملين مقيمين بالقاهرة، حال قيامهم بأعمال الحفر بالعقار محل عمل أحدهم كحارس، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر. بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لصالح مالك شركة مقيم بدائرة القسم.

وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يعملون في سرية تامة داخل العقار المهجور، مستغلين خلوّه من السكان وقربه من مناطق أثرية معروفة في القاهرة التاريخية. وقد حفروا حفرة عميقة داخل العقار، باستخدام معدات وأدوات متطورة.

أمكن ضبط الممول (مالك الشركة) وبحوزته رشاش، و2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وبمواجهته، أيد ما سبق من اعترافات العمال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وما زالوا قيد الحبس، في عملية ضبط تعكس نهج وزارة الداخلية في التعامل مع قضايا حيازة الأسلحة غير المرخصة.

جدول زمني ومقارنة بين واقعتي التنقيب في سوهاج والقاهرة

يوضح الجدول التالي أبرز الفروق والتشابهات بين واقعتي التنقيب عن الآثار في سوهاج والقاهرة، لتسليط الضوء على نمط عمل هذه العصابات والأساليب المستخدمة في كل منطقة، وذلك في إطار تحليل الظاهرة من منظور أمني وقانوني.

يتضح من الجدول أن واقعة القاهرة كانت أكثر تنظيماً وخطورة، نظراً لتورط مالك شركة وحيازته أسلحة نارية، مما يشير إلى وجود شبكات منظمة تعمل في هذا النشاط غير المشروع، بينما كانت واقعة سوهاج تمثل حالة فردية لطالب وخاله بحثاً عن ثروة سريعة.

العقوبات القانونية للتنقيب عن الآثار وفقًا لقانون حماية الآثار

يُعد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 2018، الإطار القانوني المنظم لعقوبات جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار في مصر. وتنص المادة 45 من القانون على معاقبة كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.

كما تنص المادة 46 من القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت إذا ترتب على أعمال التنقيب إحداث ضرر جسيم بموقع أثري، أو إذا تم التنقيب في مناطق محظورة أو محمية. وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت والأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الاتجار في الآثار أو تهريبها خارج البلاد.

أما بالنسبة لحيازة الأسلحة النارية كما حدث في واقعة الجمالية، فتضاف عقوبة مستقلة وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية على حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتشتد العقوبة في حالة حمل أسلحة حربية أو آلية.

ويُذكر أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق في هذه القضايا، ولها سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي للمتهمين، وتحديد مدة الحبس وفقاً لجدية التحقيقات، على أن تظل القضية منظورة أمام المحاكم المختصة للفصل فيها نهائياً.

يمكن للقارئ الاطلاع على النص الكامل لقانون حماية الآثار من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للآثار، والذي يوفر معلومات تفصيلية عن قوانين حماية التراث المصري والضوابط المنظمة لأعمال التنقيب والترميم.

كيف تبلغ عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار؟

تُعد مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن جرائم التنقيب عن الآثار ركيزة أساسية في جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تساهم البلاغات السريعة في ضبط المتهمين قبل تسببهم في أضرار كبيرة بالمواقع الأثرية أو العقارات السكنية. وتوفر وزارة الداخلية عدة قنوات للإبلاغ عن هذه الجرائم، منها:

• الاتصال بخط الطوارئ 122: وهو الخط الساخن المخصص لتلقي بلاغات الحوادث والجرائم المختلفة، بما فيها جرائم التنقيب عن الآثار.
• التوجه إلى أقرب قسم شرطة: حيث يمكن تحرير محضر رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة ومكانها، ويتم إحالته للنيابة المختصة.
• الإبلاغ عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني: حيث توفر الوزارة خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات إلكترونياً.
• الاتصال بقطاع شرطة السياحة والآثار: وهو القطاع المتخصص في مكافحة جرائم الآثار، وله فروع في جميع المحافظات.

ويُنصح المبلغون بتزويد الجهات الأمنية بأكبر قدر ممكن من المعلومات، مثل: عنوان العقار، وصف الأنشطة المشبوهة، عدد الأشخاص المتورطين، وأي أدلة مرئية كالصور أو مقاطع الفيديو التي تساعد في كشف الواقعة وضبط المتهمين.

خاتمة وتوصيات لحماية التراث المصري من التنقيب غير المشروع

تؤكد واقعتا سوهاج والقاهرة على استمرار ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار في مصر، والتي تهدد سلامة التراث الثقافي المصري وتلحق أضراراً بالعقارات السكنية والبنية التحتية. وتشير التحقيقات إلى أن معظم مرتكبي هذه الجرائم هم من الأشخاص العاديين الذين يطاردون أوهاماً بالثراء السريع، دون إدراك للعواقب القانونية الوخيمة التي تنتظرهم، والتي تصل إلى السجن المؤقت وغرامات مالية كبيرة. ولا تزال قضايا التنقيب غير المشروع تؤرق العديد من المناطق، في الوقت الذي يواصل فيه الطلاب والباحثون عن مستقبلهم البحث في مسارات أخرى بعيداً عن هذه المخاطر، مثل التعرف على الكليات المتاحة للشعبة العلمية لعام 2026 كبديل آمن وشرعي لبناء المستقبل.

وتوصي الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في المناطق الريفية والقرى، لتعريف المواطنين بمخاطر التنقيب غير المشروع، سواء من الناحية القانونية أو الأضرار الهندسية التي تسببها هذه الحفريات للمباني المجاورة. كما تدعو إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وقطاع الآثار، وتوفير تقنيات حديثة لرصد الأنشطة غير المشروعة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية.

وفي الختام، تظل حماية الآثار المصرية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، فكل قطعة أثرية يتم تهريبها أو تدميرها هي جزء من هوية مصر وتاريخها العريق، ولا يمكن تعويضها بأي ثمن. ونأمل أن تساهم هذه الضبطيات في ردع الآخرين عن التفكير في التنقيب غير المشروع، وأن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بتراث وطننا الغالي.