صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل المراجعة السابعة للاقتصاد المصري.. أبرز الأرقام والمؤشرات

أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن سعر الصرف كان الأداة الرئيسية التي ساعدت مصر على مواجهة موجة خروج الاستثمارات الأخيرة، على خلفية التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أوضح الصندوق أن سعر الصرف تحرك في الاتجاهين صعودًا وهبوطًا وفقًا لظروف السوق، مما ساعد الاقتصاد المصري على استيعاب تداعيات الصدمات الإقليمية بمرونة أكبر. وتشير الوثائق الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر خلال فترة المراجعة كان أقوى من المتوقع في العديد من المؤشرات الرئيسية.

وأوضحت وثائق المراجعة السابعة أن مصر نجحت في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية من مركز اقتصادي أقوى، بفضل النمو القوي واتجاه التضخم نحو الانخفاض وارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قوية، حيث تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 46 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتُعد المراجعة السابعة الأكثر شمولاً منذ بدء تنفيذ البرنامج، حيث تناولت بالتحليل جميع جوانب الأداء الاقتصادي، بدءاً من السياسة النقدية وصولاً إلى الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والصناعة، مما يعكس عمق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية.

مرونة سعر الصرف.. خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري

أكد صندوق النقد الدولي أن استمرار مرونة سعر الصرف يجب أن يظل خط الدفاع الأول لمصر أمام الصدمات الخارجية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتداعياتها على قناة السويس وإيراداتها من العملة الصعبة.

وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة تطوير أدوات التحوط من مخاطر تغير سعر العملة، ومن بينها العقود الآجلة ومبادلات العملات، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على استخدام هذه الأدوات لإدارة مخاطر تقلبات العملة، مما يسهم في حماية الميزانيات العمومية للشركات من التقلبات السعرية الحادة. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز استقرار القطاع الخاص، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أن تقلبات العملة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المواد الخام المستوردة وقدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتعد مرونة سعر الصرف إحدى الركائز الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تتيح للاقتصاد القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، وتخفف من حدة الصدمات الخارجية على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية. وتُظهر التجارب الدولية أن البلدان التي تتبنى سياسات سعر صرف مرنة تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات المالية العالمية، وهو ما تؤكده تجربة مصر خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تداعيات على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

من ناحية أخرى، يتيح نظام سعر الصرف المرن للبنك المركزي المصري مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية، حيث يمكنه التركيز على التحكم في التضخم دون الحاجة للدفاع عن سعر صرف محدد، مما يعزز فعالية أدوات السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

الاحتياطيات الأجنبية.. موقف قوي واستقرار في التدفقات

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ظلت في وضع قوي، بدعم من مشتريات البنك المركزي المصري للنقد الأجنبي عبر السوق، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأوضاع النقدية. ويعكس هذا الوضع قدرة البنك المركزي على التدخل الفعال في السوق عند الحاجة، دون المساس بمستوى الاحتياطيات الذي يُعتبر خط دفاع رئيسي لأي اقتصاد نامٍ في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح الصندوق أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك انخفض مؤقتًا إلى أقل من المستوى المحدد للتشاور، نتيجة امتصاص القطاع المصرفي لخروج استثمارات المحافظ المرتبط بالتوترات الإقليمية، قبل أن يتعافى جزئيًا مع عودة تدفقات الاستثمارات وتحسن أوضاع السوق. وتعكس هذه الديناميكية مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل، بفضل السياسات الاحترازية التي اتبعها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

ويُعتبر هذا التعافي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات مجددًا، في ظل استمرار السياسات الإصلاحية وتحسن المناخ الاستثماري، ومن المتوقع أن تساهم هذه الديناميكية الإيجابية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مما ينعكس على تصنيفات مصر الائتمانية وتكلفة الاقتراض المستقبلية. وتشير تقديرات المحللين إلى أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مرتفعة سيدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويعزز من قدرتها على تمويل احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام الصناعية.

كما أن تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك يعكس عودة ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي شملت توحيد سعر الصرف وتحسين مناخ الأعمال، وهي عوامل تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بشكل مستدام.

الإنفاق الاستثماري العام.. 440.9 مليار جنيه في النصف الأول

وفي ملف الاستثمار العام، أوضح صندوق النقد الدولي أن إجمالي الإنفاق على مشروعات الاستثمار العام بلغ نحو 440.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية رغم التحديات المالية. وتشمل هذه المشروعات توسعات في شبكات الطرق والسكك الحديدية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومحطات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة المتجددة، التي تشكل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشارت وثائق المراجعة السابعة إلى توزع الإنفاق الاستثماري على ثلاث جهات رئيسية، حيث استحوذت الجهات المدرجة بالموازنة على 45% من إجمالي الإنفاق، بينما حصلت الهيئات الاقتصادية على 34%، والشركات العامة على 21%. ويعكس هذا التوزيع تنوع مصادر الإنفاق الاستثماري وشموليته لمختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيًا وقطاعيًا.

ويشمل الإنفاق الاستثماري العام الأموال التي تخصصها الدولة والجهات العامة لإنشاء وتطوير الأصول والمشروعات طويلة الأجل، مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق والخدمات العامة، التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن استمرار الاستثمار العام في البنية التحتية والخدمات الأساسية يُعد ضروريًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، خاصة في ظل التحديات السكانية والضغوط على الخدمات العامة في المدن الكبرى والمحافظات النامية.

جدول توزيع الإنفاق الاستثماري العام في مصر

جدول أبرز مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أولوية المشروعات ذات التمويل الميسر.. خفض الاعتماد على الإنفاق الحكومي

قال صندوق النقد الدولي إن مصر ستعطي الأولوية ضمن برنامج الاستثمار العام للمشروعات التي تحصل على تمويل بشروط ميسرة، إلى جانب تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استخدام موارد الدولة بصورة أكثر كفاءة. وتشمل هذه الشروط الميسرة فترات سداد أطول وفوائد مخفضة، مما يخفف العبء على الموازنة العامة ويوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار الصندوق إلى أن سقف الإنفاق على مشروعات الاستثمار العام خلال العام المالي 2025/2026 يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مع استمرار خفض نسبة هذا الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار مساعي مصر للابتعاد تدريجيًا عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. وقد حقق هذا التوجه نتائج إيجابية، حيث تراجعت مساهمة الاستثمار الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس نجاح الحكومة في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على قيادة النمو.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في ظل ارتفاع احتياجات التمويل، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وهو ما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما أن تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص يسهم في نقل الخبرات التقنية والإدارية للجهات الحكومية، ورفع كفاءة تشغيل المشروعات، وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والخدمات اللوجستية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي سياق متصل، يعتزم البنك الدولي إجراء تقييم لإدارة الاستثمار العام في مصر ضمن مراجعة للمالية العامة، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة المشروعات الحكومية وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد، حيث سيقدم البنك الدولي خبراته الفنية في هذا المجال لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات الحكومية.

توسيع الحصيلة الضريبية.. دعوة لتقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة

في ملف الإيرادات، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى مواصلة الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، ومن بينها تقليص نطاق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة إذا جاءت الحصيلة أقل من المستهدف. ويأتي هذا الطلب في سياق جهود تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية التي لا تزال محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي في مصر لا تزال أقل من مثيلاتها في الدول ذات المستوى الاقتصادي المماثل.

وأوضح الصندوق أن تقليص إعفاءات ضريبة القيمة المضافة يمثل أحد الإجراءات التي يمكن للحكومة اللجوء إليها لتعزيز الإيرادات، إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات القائمة على زيادة الحصيلة الضريبية، مثل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، ورقمنة الإجراءات الضريبية للحد من التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين. وقد بدأت الحكومة بالفعل في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ساهمت في رفع كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي، وهو ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الموازنة العامة.

وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وخلق مساحة مالية أكبر لتمويل البرامج التنموية والخدمية، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية الكلية، حيث تُعد زيادة الإيرادات الضريبية من أهم مصادر تمويل الإنفاق العام دون الحاجة لزيادة الدين العام أو خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات غير المبررة يُعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية، حيث تستفيد شريحة أكبر من المواطنين من الخدمات العامة في مقابل مساهمة عادلة في تمويلها، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

احتياطي الطوارئ.. 1.1% من الناتج المحلي لمواجهة الأزمات

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الموازنة خصصت نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي كاحتياطي للطوارئ، بما يمنح الحكومة مساحة لإعادة ترتيب أو خفض بعض بنود الإنفاق مع الحفاظ على مستهدفات الإنفاق والعجز الأولي، ويُعد هذا الاحتياطي أداة مهمة لتعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات التي قد تكون خارج نطاق السيطرة.

وأوضح الصندوق أن هذا الاحتياطي يمكن استخدامه في مواجهة أي ارتفاع في أسعار النفط عن السعر المفترض في الموازنة والبالغ نحو 75 دولارًا للبرميل، أو لتعويض أي نقص محتمل في حصيلة برنامج الطروحات وبيع الأصول المقرر تحويلها إلى الموازنة، إذا جاءت الحصيلة أقل من المستهدف، ويُمكن أيضاً استخدامه في حالات الطوارئ الإنسانية أو مواجهة أي أزمات صحية أو بيئية مفاجئة، مما يمنح الحكومة أدوات إضافية للتعامل مع الظروف غير المتوقعة.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة المصرية على تعزيز قدراتها المالية لمواجهة الطوارئ والصدمات الخارجية، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية الكلية في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة تشهد تغيرات متسارعة في أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة العالمية. ويُعد هذا الاحتياطي من أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة، حيث تُشير توصيات صندوق النقد إلى ضرورة احتفاظ الدول النامية باحتياطيات طوارئ كافية لمواجهة الأزمات دون الحاجة لاقتراض إضافي قد يثقل كاهل المالية العامة.

توصيات صندوق النقد لمصر.. استمرار الإصلاحات وتعزيز المرونة

تضمنت المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مجموعة من التوصيات التي ركزت على استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات. وشملت هذه التوصيات جوانب عدة، حيث ركزت على:

• استمرار مرونة سعر الصرف: كخط دفاع أول أمام الصدمات الخارجية، مع تطوير أدوات التحوط من مخاطر العملة وتشجيع القطاع الخاص على استخدامها، مما يعزز قدرة الشركات على التخطيط طويل الأجل ويتيح فرصاً أفضل للاستثمار والتوسع.
• تعزيز الإيرادات الضريبية: من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات غير الفعالة، واستكمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ودعم المالية العامة.
• ترشيد الإنفاق الاستثماري: مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التمويل الميسر وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من كل مشروع حكومي.
• الاحتفاظ باحتياطي طوارئ: لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية والصدمات المحتملة، بما يعزز قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة للأزمات دون المساس ببرامج الإنفاق الأساسية.
• تحسين إدارة الاستثمار العام: بالتعاون مع البنك الدولي لتقييم كفاءة المشروعات الحكومية وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد، وتطوير الأطر المؤسسية لإدارة المشروعات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وتأتي هذه التوصيات في وقت حساس حيث يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، مما يجعل تنفيذها بشكل كامل وفي التوقيت المناسب أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

تأثير المراجعة السابعة.. تعزيز الثقة واستقرار المؤشرات

تعكس المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري استمرار الثقة الدولية في السياسات الاقتصادية المصرية، وقدرة الدولة على تنفيذ برنامج إصلاحي طموح رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث أظهرت وثائق المراجعة أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق الأهداف الكمية للبرنامج سواء على صعيد المؤشرات المالية أو النقدية.

وتُسهم توصيات الصندوق في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز النمو المستدام، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ومستويات المعيشة، حيث أن كل نقطة نمو اقتصادي إضافية تُترجم إلى آلاف فرص العمل الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد المصري لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة.

وتظل المراجعة السابعة محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، تعكس التزام الحكومة بمواصلة السياسات السليمة التي ترسخ الاستقرار المالي والنقدي، وتدعم جهود التنمية الشاملة، وتمثل خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز اقتصادي إقليمي وعالمي في مختلف المجالات.

كما أن نجاح مصر في استكمال المراجعة السابعة يفتح الباب أمام الحصول على الشريحة التالية من التمويل من صندوق النقد الدولي، الذي يُمثل داعماً رئيسياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن.