تطوير معامل الرقابة على الصادرات والواردات.. قفزة نوعية في جودة المنتج المصري 2026

تطوير معامل الرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، وفقًا لتأكيدات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وشهدت الفترة الأخيرة جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للجودة في مصر، انعكست بشكل إيجابي على قدرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مما ساهم في توطين عدد من الاختبارات الحيوية داخل مصر، ووفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات المصنعة والمصدرة.

قفزة في عدد المعامل والاختبارات المعتمدة

أوضح الوزير محمد فريد صالح أن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2017 تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المعامل التابعة للهيئة، والتي أسفرت عن زيادة ملحوظة في عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات، حيث ارتفع العدد من 112 معملًا في عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026. هذا التوسع الكمي رافقه تطور نوعي متمثل في توفير 4200 اختبار معتمد دوليًا، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمامها.

ولم يقتصر التطوير على زيادة عدد المعامل فقط، بل امتد ليشمل رفع كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة. وقد شهدت الفترة الأخيرة إنجازًا جديدًا يعزز مكانة الهيئة على خريطة الاعتماد الدولي، حيث اجتاز مركز اختبار القدرة الإطفائية بفرع الهيئة بمدينة بدر زيارة الاعتماد لأول مرة من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، في خطوة تعكس كفاءة الكوادر الفنية وإصرارها على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.

وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة في عدد المعامل والاختبارات على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للجودة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والاستثمار. ويعكس ارتفاع عدد عينات الفحص المعملي، التي تجاوزت 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026 بنسبة زيادة 62% مقارنة بعام 2024، تطور قدرات الهيئة في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال المتزايدة.

توطين الاختبارات يقلل التكلفة ويدعم المصدرين

أشار محمد فريد صالح إلى أن تطوير المعامل ساهم بشكل مباشر في توطين اختبارات كانت تُجرى سابقًا خارج مصر، منها في الصين وتركيا، مما وفر نحو 29 مليون دولار. هذه الخطوة الاستراتيجية لم تقتصر فائدتها على توفير النقد الأجنبي، بل ساعدت أيضًا في تقليل الضغط عليه، وخفضت بشكل كبير تكلفة وزمن الفحص على المصنعين والمصدرين، مما يجعل المنتج المصري أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن إجراء الاختبارات داخل مصر يسرع عمليات تقييم المطابقة والإفراج عن السلع، ويساهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. هذا التبسيط والإسراع في الإجراءات يزيد من قدرة الشركات المصرية على تلبية طلبات الأسواق العالمية في وقت قياسي، ويعزز من قدرتها التنافسية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق الدولية. ويتزامن ذلك مع جهود الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، والتي تشمل توفير قرض المصروفات الدراسية بسهولة لضمان استقرار الأسر العاملة في القطاعين الصناعي والتجاري.

أجهزة حديثة لدعم الاقتصاد الدائري

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية والصناعات الخضراء، أوضح وزير الاستثمار أن الأجهزة الجديدة ستدعم قدرات معامل الهيئة في إجراء اختبارات متخصصة ومتطورة. وتشمل هذه الاختبارات تقييم بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، وتقييم قابلية المنتجات لإعادة الاستخدام والتدوير.

هذه التخصصات الجديدة تتوافق تمامًا مع متطلبات الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى إطالة عمر المنتجات وتقليل النفايات. كما أنها تدعم توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الخضراء، وجذب الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وبدائل البلاستيك والمواد القابلة للتحلل، مما يضع مصر في مصاف الدول الملتزمة بالمعايير البيئية العالمية ويعزز من جاذبية منتجاتها في الأسواق التي تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الجوانب.

سرعة الإنجاز أولوية لدعم التجارة

شدد وزير الاستثمار على أن خطة تطوير المعامل لا تقتصر فقط على تحديث الأجهزة، بل تشمل محاور أخرى متكاملة. من بين هذه المحاور التوسع الجغرافي في إنشاء المعامل داخل الموانئ لتسهيل إجراءات الفحص، ورفع كفاءة الكوادر الفنية عبر برامج التدريب المستمر، وتسريع إجراءات الفحص نفسها. وأكد أن سرعة تقديم الخدمة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المصدرين والمستوردين والأنشطة الصناعية المختلفة، حيث أن أي تأخير في الإفراج عن السلع أو شحنها يكلف الشركات أموالاً طائلة ويؤثر سلبًا على جدولتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تحديث التشريعات المنظمة لمنظومة التجارة، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانوني الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين. هذه التعديلات تهدف إلى تيسير حركة التجارة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وخلق بيئة تشريعية محفزة للأعمال التجارية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تقلبات تؤثر على قرارات الاستثمار، حيث يُتابع المستثمرون سعر الدولار اليوم عن كثب لتقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم التصديرية.

دعم ياباني لتعزيز البنية التحتية للجودة

أكد محمد فريد صالح أن المعدات والأجهزة الحديثة التي تم تسليمها جاءت بدعم من الحكومة اليابانية، ضمن مشروع تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة. وأشاد الوزير بالشراكة المصرية اليابانية في دعم برامج تطوير البنية التحتية للجودة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون الدولي لتعزيز قدرات الدول النامية في مجال الجودة وتقييم المطابقة، وهو ما يسهم في زيادة نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وتؤكد هذه الشراكة على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية لتعزيز تنافسية المنتج المصري

اختتم وزير الاستثمار بالتأكيد على أن تطوير منظومة المعامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدف الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار. وهذا يتطلب استمرار العمل على تقديم خدمات أكثر كفاءة، وخفض تكلفة الإجراءات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

إن هذه الجهود المتضافرة بين مختلف الجهات الحكومية، بدعم من الشركاء الدوليين، ترسم ملامح مستقبل واعد للصناعة والتجارة المصرية. ومع استمرار تطوير البنية التحتية للجودة، وتحديث التشريعات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، فإن مصر تمضي قدمًا بثبات نحو تحقيق أهدافها في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري. ويُذكر أن الحكومة تتخذ إجراءات متوازية لدعم القطاعات الإنتاجية، ومنها توفير شقق الإيجار بالتمليك للمواطنين، مما يسهم في استقرار الأسر العاملة وزيادة إنتاجيتها.

أسئلة شائعة حول تطوير معامل الرقابة على الصادرات والواردات