اجتماع صندوق النقد الدولي 30 يوليو 2026: قرار مرتقب بصرف 1.6 مليار دولار لمصر

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً هاماً في 30 يوليو 2026، لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد الخاص بمصر، والمراجعة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة، في خطوة إجرائية حاسمة تمهد الطريق أمام صرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليار دولار.

ويأتي انعقاد الاجتماع بعد أسابيع قليلة من إعلان الصندوق، في نهاية يونيو الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعتين . ويمثل قرار المجلس التنفيذي المرحلة النهائية والفاصلة للحصول على التمويلات الجديدة، التي تأتي في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وسط تحديات إقليمية متغيرة .

اتفاق على مستوى الخبراء يمهد للقرار النهائي

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الأول من يوليو الجاري، توصل بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وذلك بعد مناقشات مكثفة عُقدت في القاهرة خلال مايو الماضي، ثم عبر الاتصال الافتراضي . وتضمن الاتفاق مراجعة الأداء الاقتصادي المصري في ظل برنامج التمويل الممدد، إلى جانب التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج المرونة والاستدامة.

ويُعد هذا الاتفاق ثمرة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين، والذي يعتمد على مراجعات دورية لقياس التقدم في تنفيذ مجموعة من السياسات، قبل إتاحة الشرائح التمويلية المرتبطة بالبرنامج . وكانت المراجعة الرابعة السابقة قد أتاحت لمصر صرف نحو 1.2 مليار دولار في مارس 2025 .

إشادة دولية بمرونة الاقتصاد المصري

أشاد صندوق النقد الدولي في بياناته الأخيرة بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح الصندوق أن الاستجابات القوية للسياسات، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء وترشيد الإنفاق، ساعدت في الحد من الآثار السلبية للصراع .

وأشار بيان صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق أداء قوي، مسجلاً معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، ليرتفع متوسط النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية . ومع ذلك، حذر الصندوق من استمرار المخاطر السلبية، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة حاسمة للحفاظ على هذا الزخم .

تعرف على حصتك من التمويل الجديد: 1.5 مليار دولار للإصلاح الهيكلي و136 مليوناً للاستدامة البيئية

أولويات المرحلة المقبلة وإصلاحات مطلوبة

يركز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد على مجموعة من الأولويات الرئيسية، التي يتوقع أن تكون محور مناقشات المراجعة السابعة. وفي مقدمتها مواصلة تعزيز إدارة الدين العام وخفض احتياجات التمويل، والتي من المقرر خفضها بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين الجاريتين .

كما يشدد البرنامج على ضرورة خفض الضغوط التضخمية، حيث يُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، مما يستدعي استمرار السياسة النقدية المتشددة . ويأتي في مقدمة الأولويات أيضاً حماية الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الدعم الموجه .

الإصلاحات الهيكلية ومستهدفات المالية العامة

لا تقتصر المراجعة على الأرقام الكلية، بل تمتد لتشمل الإصلاحات الهيكلية التي تُعد جوهرية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص. ويُعد تحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من أبرز هذه الإصلاحات، حيث يتطلب البرنامج تسريع وتيرة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة .

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أظهر أداء المالية العامة قوة ملحوظة، حيث تم تجاوز مستهدفات كل من الرصيد الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ 4.8% في السنة المالية السابقة .

مقارنة توزيع التمويل بين برامجي صندوق النقد

“إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة دولية على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي” – الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي .

يترقب المحللون والمستثمرون قرار المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو، حيث سيكون بمثابة شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار تدفق التمويلات التي تساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستقرار سعر الصرف، ضمن خطة طموحة تستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية في الفترة المقبلة.