كارت الخدمات الحكومية الموحد في مصر: اجتماع موسع لتطوير المنظومة الرقمية للدعم
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين يأتي هذا اللقاء استكمالاً لجهود الحكومة المصرية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، من خلال تطوير آليات تقديم الخدمات المدعومة وضمان وصولها لمستحقيها.استعرض الجانبان آخر المستجدات الفنية والتشغيلية للمنظومة، وبحثا سبل تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المواطن من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد
- 🔹 الهدف الاستراتيجي: توحيد وتكامل جهود الدولة لتوجيه الدعم للمستحقين وحوكمة الخدمات المدعومة.
- 🔹 نطاق التطبيق الحالي: تم تنفيذ المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد، والمرحلة الثانية في الإسماعيلية والأقصر، مع التخطيط للتعميم على باقي المحافظات.
- 🔹 حجم المستفيدين: بلغ عدد الأسر المستفيدة في بورسعيد وحدها نحو 41,500 أسرة تموينية.
أهداف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد: نحو حوكمة رقمية شاملة
تتجاوز أهداف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد كونها مجرد بديل رقمي للبطاقات التموينية، حيث تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول الرقمي. ووفقاً للتصريحات الرسمية، تهدف المنظومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تلامس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر. يأتي في مقدمتها توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين في بطاقة واحدة، تشمل خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إمكانية صرف المعاشات مثل “تكافل وكرامة”، وحتى توفير الأسمدة المدعومة للمزارعين.كما تهدف المنظومة إلى حوكمة وصول الدعم لمستحقيه، من خلال قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، والقضاء على حالات التسرب والازدواجية. وهذا يتسق مع تصريحات الدكتور شريف فاروق حول تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه دون تقليص قيمته ويسعى المشروع أيضاً إلى تحقيق الشمول المالي من خلال ربط الكارت بحسابات مصرفية في البريد المصري، مما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم المالية إلكترونياً بسهولة وأمانالتحول الرقمي للتموين يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها هذه المنظومة لتحقيق أهدافها الشاملة.
التكامل الرقمي وتبادل البيانات: العمود الفقري لمنظومة الكارت الموحد
يُعد تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة كارت الخدمات الموحد. وفي هذا السياق، ناقش الوزيران آليات الاستفادة من البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية لرفع كفاءة التشغيل. ويعني هذا التكامل ربط قاعدة بيانات وزارة التموين مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها، مما يوفر رؤية متكاملة عن حالة المواطن ويضمن تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال.ويهدف هذا التكامل إلى القضاء على ازدواجية الجهود وتضارب البيانات، وتوحيد مرجعية المعلومات للمواطن الواحد. ويتم ذلك من خلال توظيف البنية التحتية الرقمية التي تعمل الحكومة على تطويرها، والتي تشمل الشبكات الوطنية لتبادل البيانات ومراكز البيانات الحكومية الآمنة هذا التكامل لا يقتصر على تبادل المعلومات فحسب، بل يشمل أيضاً توحيد معايير الخدمات وتطوير التطبيقات المشتركة لتسهيل وصول المواطن للخدمة بغض النظر عن الجهة المقدمة لها.كارت الخدمات الموحد يستفيد بشكل مباشر من هذا التكامل الرقمي لضمان دقة البيانات وسلاسة الإجراءات.
التوسع التدريجي في الخدمات: خطط طموحة لتشمل جميع المحافظات
ناقش الوزيران خطط التوسع التدريجي في الخدمات المقدمة من خلال الكارت الموحد، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى والثانية محافظات بعينها كتجربة رائدة. وقد أثبتت المرحلة التجريبية في محافظة بورسعيد نجاحها، حيث تم تسليم الكروت لأكثر من 41,500 أسرة، مما شجع الحكومة على التوسع في تطبيقها. ويأتي هذا التوسع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.ومن المقرر أن يتم تعميم المنظومة تدريجياً لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع إضافة المزيد من الخدمات تباعاً، وفقاً لمراحل التنفيذ المستهدفة ومن المتوقع أن تشمل الخدمات المستقبلية مجالات جديدة مثل التعليم والمرافق، لتصبح بطاقة الخدمات الموحد هي الوسيلة الأساسية التي يتعامل بها المواطن مع كافة أجهزة الدولة. ويأتي هذا التوسع مدعوماً بتطوير الكوادر البشرية والبنية التحتية، واستمرار جهود التوعية للمواطنين بأهمية واستخدامات هذه المنظومة المتطورة.قواعد البيانات الحكومية تشكل الأساس الذي يعتمد عليه التوسع في تقديم الخدمات الجديدة ضمن المنظومة.
رؤية وزارتي التموين والاتصالات: تعزيز كفاءة الدعم والخدمات الرقمية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة محورية في جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات لتطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية، بهدف تحسين آليات تقديم الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى وفقاً للمراحل التنفيذية.من جانبه، شدد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، على أهمية المنظومة كأحد مشروعات الدولة القومية لبناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية وأكد على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارتين لتطوير المنظومة ودعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات التقنية لضمان نجاح المشروع، خاصة فيما يتعلق بتأمين البيانات وسرعة تبادلها بين الجهات المختلفة، بما ينسجم مع استراتيجية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدودحوكمة الدعم الحكومي تمثل البعد الاستراتيجي الذي تركز عليه الوزارتان في تطوير هذه المنظومة الوطنية.
أسئلة وأجوبة حول كارت الخدمات الحكومية الموحد
ما هو كارت الخدمات الحكومية الموحد؟
ما هي المحافظات التي تم تطبيق الكارت الموحد فيها؟
ما هي أهم استخدامات كارت الخدمات الموحد؟
كيف يمكن الحصول على كارت الخدمات الموحد؟
متى يمكن تعميم منظومة الكارت الموحد على كافة المواطنين؟

اقرأ أيضًا:حجز أراضي بيت الوطن.. موعد إعلان ترتيب الحاجزين في المرحلة 11خطوات استخراج الرقم القومي لأول مرة والشروط المطلوبة 2026




