وزير الكهرباء يتابع تشغيل محطة أبيدوس الشمسية ومشروعات الطاقة المتجددة في مصر

عقد الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد رفيع المستوى من شركة “سكاتك” النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وفي مقدمتها محطة أبيدوس للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها الإجمالية 1000 ميجاوات.

وتناول الاجتماع استعراض مجريات تشغيل محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها والبالغة سعتها 200 ميجاوات/ساعة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء الأسبوع الماضي، في خطوة تمهد للافتتاح الرسمي للمشروع بالكامل.

وكانت المرحلة الأولى من المحطة، بقدرة 500 ميجاوات، قد جرى ربطها بالشبكة في مطلع العام الجاري، ضمن خطة وزارة الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجيتها الطاقية الطموحة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجه المصري نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، حيث يمكن متابعة آخر المستجدات الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والاطلاع على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 3100 ميجاوات

واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع إجراءات التنفيذ ومستجدات الأعمال في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة التي تنفذها شركة “سكاتك” النرويجية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث شملت المراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات.

هذا إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، التي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية، وهو ما يعكس حجم الطموح المصري في قطاع الطاقة المتجددة، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

ما هي أبرز مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها سكاتك في مصر؟

تتصدر محطة أبيدوس للطاقة الشمسية قائمة المشروعات التي تنفذها الشركة النرويجية في مصر، إلى جانب مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، إضافة إلى مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات في عدة محافظات، ليصل إجمالي ما تنفذه الشركة من قدرات إلى أكثر من 3100 ميجاوات من الطاقة المتجددة و4000 ميجاوات/ساعة من التخزين.

ما هي الجداول الزمنية المقررة لربط هذه المشروعات بالشبكة؟

وفقاً لما تم استعراضه في الاجتماع، فقد تم ربط المرحلة الثانية من محطة أبيدوس خلال الأسبوع الماضي، بينما من المقرر ربط مشروع طاقة الرياح في رأس شقير خلال عام 2027، فيما تواصل الشركة العمل في مشروع المنيا الشمسي وفق الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ في جميع المشروعات.

مشروعا رأس شقير والمنيا ضمن خطط التوسع المستقبلية

كما استعرض الاجتماع آليات ومتطلبات تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع طاقة الرياح في منطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي من المقرر ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية العملاق في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة.

وتضمنت المشروعات المطروحة للنقاش أيضاً إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة، مما يسهم في تعزيز مرونة الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة المتقطعة.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل المشروعات المذكورة خلال الاجتماع:

تسريع تنفيذ المشروعات وأهمية تخزين الطاقة

ووجه الدكتور محمود عصمت، بالإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيداً بالتعاون والشراكة المثمرة مع شركة “سكاتك” النرويجية، التي تمتلك خبرة دولية واسعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

وأكد الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة تمثل عنصراً محورياً لتعظيم الاستفادة من قدرات محطات الطاقة الشمسية والرياح، والمساهمة في مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، إلى جانب دعم استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود التقليدي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والبيئة على حد سواء. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز تخزين الطاقة مصر كأحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وقال عصمت في تصريحات خلال الاجتماع: “أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تمثل مستقبل قطاع الكهرباء في مصر، حيث تمكننا من تخزين الفائض من الطاقة المنتجة خلال ساعات الذروة الشمسية واستخدامه في أوقات الاحتياج، مما يرفع كفاءة الشبكة ويقلل من الاعتماد على المحطات الحرارية”.

دور القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الطاقة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركات المنفذة على تذليل أي عقبات يمكن أن تؤثر على الجداول الزمنية المحددة للمشروعات، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق الأهداف المرسومة في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة يأتي في إطار خطة الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات تمويل دولية.

وتعمل وزارة الكهرباء حالياً على تحديث البنية التحتية للشبكة القومية لاستيعاب هذه القدرات الإضافية، حيث يجري تنفيذ مشروعات لتعزيز خطوط النقل ومحطات المحولات في المناطق المستهدفة، لضمان نقل الطاقة المنتجة من مواقع المشروعات إلى مراكز الاستهلاك بكفاءة عالية.

مصر تستهدف 45% طاقة متجددة بحلول 2028

وأكد عصمت استمرار المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو لا تزال قيد التنفيذ، مع العمل على تعجيل المدد الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها وإدخال مشروعات جديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وهو هدف طموح يعكس التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. وتأتي هذه المستهدفات الطموحة لتؤكد التوجه المصري نحو رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مما يخلق فرصاً واعدة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء تواصل بالتوازي تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بالتزامن مع إضافة القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للكهرباء على مستوى الجمهورية.

أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة

وشدد وزير الكهرباء على أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العائد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق استقرار الشبكة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل “شريك نجاح” حقيقياً في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وأن الوزارة حريصة على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية والمحلية في هذا المجال الواعد.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في مصر نقلة نوعية، حيث تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تسهم مشروعات تخزين الطاقة في استقرار الشبكة القومية؟

تلعب أنظمة تخزين الطاقة دوراً حيوياً في مواجهة التحديات المرتبطة بطبيعة الطاقة المتجددة المتقطعة، حيث تتيح تخزين الفائض من الإنتاج خلال فترات الذروة الشمسية أو الرياح، وإعادة ضخه في الشبكة خلال أوقات الاحتياج، مما يقلل من استخدام المحطات الحرارية ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز استقرار الترددات الكهربائية.

خاتمة وتوصيات

يمثل اجتماع وزير الكهرباء مع شركة سكاتك النرويجية خطوة مهمة في مسار تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، حيث يعكس حجم التقدم المحرز في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الطاقة، والتزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.

ويُتوقع أن تسهم هذه المشروعات العملاقة في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة الشبكة القومية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويخلق آلاف الفرص العملية للشباب المصري في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

وتوصي بوابة “العدسة الإخباري” المهتمين بقطاع الطاقة بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للاطلاع على مستجدات هذه المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الواعد.