وزيرا الاستثمار والعمل يتفقدان 3 مصانع ببنها باستثمارات 650 مليون جنيه وصادرات 5.5 مليون دولار

في خطوة تعكس حرص الحكومة على متابعة القطاع الصناعي عن كثب، تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عدداً من المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، شملت شركات “فارما زاد جروب للمكملات الغذائية”، و”كايرو كيم” لتصنيع المواد الغذائية (ليليز للشيكولاتة)، و”موتزاريال فريش للصناعات الغذائية”.

واستهدفت الجولة التي قادها المسؤولون الثلاثة متابعة النشاط الإنتاجي للشركات عن كثب، والتعرف على خططها المستقبلية للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه المستثمرين، واحتياجات المصانع من العمالة والتجهيزات اللازمة لدعم نمو أعمالها ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وجاءت هذه الزيارة الميدانية في إطار استراتيجية الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل ورفع حجم الصادرات المصرية، وتوطين الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

ما هي تفاصيل استثمارات وصادرات المصانع الثلاثة في بنها؟

كشفت الجولة التفقدية عن أرقام استثمارية وإنتاجية مهمة للشركات الثلاث، حيث بلغ إجمالي استثمارات مصانع بنها نحو 650 مليون جنيه، فيما توفر نحو 893 فرصة عمل مباشرة للعمالة المصرية، وتصل القيمة الإجمالية لصادراتها إلى نحو 5.5 مليون دولار سنوياً، مما يعكس مساهمة هذه المشروعات الصناعية والغذائية في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل.

واطلع وزيرا الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية خلال الجولة على خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل في كل مصنع، واستمعوا إلى عروض تفصيلية من قبل الإدارات التنفيذية للشركات حول حجم الاستثمارات والطاقة الإنتاجية وأعداد العمالة الحالية والمستهدفة، ونسب التصدير والأسواق المستهدفة، فضلاً عن التحديات التي تواجه عمليات التوسع وخطط التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تولي فيه الدولة اهتماماً متزايداً بتطوير المناطق الاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث يمكن للراغبين في الاستثمار الاطلاع على الحوافز والإجراءات عبر الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية.

كم تبلغ استثمارات شركة فارما زاد جروب للمكملات الغذائية وخططها التوسعية؟

تعد شركة “فارما زاد جروب للمكملات الغذائية” واحدة من أبرز الشركات العاملة في المنطقة الاستثمارية بنها، حيث تتخصص في تصنيع المكملات الغذائية عالية الجودة، وبدأت نشاطها الفعلي في عام 2024 باستثمارات ضخمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، مما يجعلها أكبر المستثمرين في المنطقة من حيث حجم رأس المال المستثمر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة نحو 80 مليون علبة سنوياً، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى نحو 70 مليون علبة، مما يعني أن الشركة تعمل حالياً بنسبة تزيد عن 87% من طاقتها الإنتاجية، مع خطط مستقبلية للوصول إلى الطاقة القصوى وزيادتها خلال السنوات القادمة، وتوفر الشركة نحو 500 فرصة عمل مباشرة، تساهم في دعم الاقتصاد المحلي في محافظة القليوبية وتقليل معدلات البطالة.

وفي مجال التصدير، تحقق الشركة نجاحاً ملحوظاً حيث تصدر نحو 30% من إنتاجها، بما يعادل 24 مليون علبة، بقيمة تصديرية تصل إلى نحو مليوني دولار، وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة حصتها التصديرية إلى 40% من إجمالي الإنتاج، من خلال التوسع في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التركيز على منتجات مبتكرة تلبي احتياجات هذه الأسواق.

كيف تسعى شركة ليليز للشيكولاتة لزيادة صادراتها ومنتجاتها؟

وضمت الجولة أيضاً شركة “كايرو كيم” لتصنيع المواد الغذائية، المعروفة تجارياً بعلامتها “ليليز للشيكولاتة”، وهي إحدى الشركات الواعدة في مجال صناعة الشيكولاتة والحلويات، بدأت نشاطها في عام 2022 باستثمارات تبلغ 50 مليون جنيه، وتمكنت خلال سنوات قليلة من ترسيخ مكانتها في السوق المحلية وبدء طريق التصدير.

ويصل إنتاج الشركة السنوي إلى نحو 600 طن من الشيكولاتة ومنتجات الحلويات المختلفة، وتوفر 43 فرصة عمل، وتسعى الشركة خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة إنتاجها ورفع عدد العمالة لديها لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، خاصة مع تحسن جودة المنتج المحلي وقدرته على منافسة المستورد.

وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها، بما يعادل 150 طناً، بقيمة تصديرية تبلغ نحو مليون دولار، وتتجه حالياً إلى فتح أسواق جديدة في دول الخليج العربي وأوروبا، بعد حصولها على شهادات الجودة العالمية التي تتيح لها المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعمل الشركة على تطوير خطوط إنتاجها لتشمل منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، مثل الشيكولاتة الداكنة والعضوية ومنتجات الحلويات الخالية من السكر التي تشهد طلباً متزايداً عالمياً.

ما هي أبرز أرقام الإنتاج والتصدير في شركة موتزاريال فريش؟

تعد شركة “موتزاريال فريش للصناعات الغذائية” ثالث أكبر الشركات المستثمرة في المنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تعمل في مجال تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، وبدأت نشاطها عام 2022 باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، ويصل إنتاج الشركة السنوي إلى نحو 6.5 ألف طن من المنتجات الغذائية المتنوعة، وتعمل بطاقة إنتاجية تتجاوز 80% من طاقتها القصوى البالغة 8 آلاف طن سنوياً.

وتوفر الشركة نحو 350 فرصة عمل، مما يجعلها ثاني أكبر شركة من حيث عدد العمالة بعد فارما زاد جروب، وتعمل على زيادة عدد العاملين لديها خلال الفترة القادمة مع خطط التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وتبلغ صادرات القليوبية نحو 820 طناً، بنسبة 12.5% من إجمالي إنتاجها، وبقيمة تصديرية تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار، مما يجعلها الأعلى قيمة تصديرية بين الشركات الثلاث رغم انخفاض نسبة التصدير لديها، وذلك نظراً لارتفاع قيمة المنتجات الغذائية المصدرة التي تتميز بجودة عالية وتنافسية في الأسواق الخارجية.

وتخطط الشركة لرفع نسبة الصادرات إلى 20% خلال العامين القادمين، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، كما تسعى الشركة إلى إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية لتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، مع التركيز على المنتجات العضوية والمجمدة التي تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية.

جدول مقارنة استثمارات وإنتاج وصادرات مصانع بنها الثلاثة

لتسهيل المقارنة والقراءة السريعة للأرقام الرئيسية للشركات الثلاث، يوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات الاستثمارية والإنتاجية لكل شركة على حدة:

ويتضح من الجدول التفاوت في حجم الاستثمارات بين الشركات، حيث تستحوذ فارما زاد جروب على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 76.9% من إجمالي استثمارات الشركات الثلاث، تليها موتزاريال فريش بنسبة 15.4%، ثم ليليز للشيكولاتة بنسبة 7.7%، بينما تتصدر موتزاريال فريش قائمة الشركات من حيث قيمة الصادرات بقيمة 2.5 مليون دولار، رغم انخفاض نسبتها المئوية من الإنتاج الكلي، مما يعكس تركيزها على منتجات غذائية ذات قيمة مضافة عالية.

لماذا تعد المناطق الاستثمارية ركيزة أساسية للصناعة الوطنية؟

تمثل المنطقة الاستثمارية في بنها نموذجاً ناجحاً لتوطين الصناعة في محافظات الصعيد والدلتا، حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير العملة الصعبة، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة القليوبية وما حولها من محافظات مجاورة.

وتشير البيانات إلى أن المناطق الاستثمارية في مصر شهدت طفرة في عدد المشروعات المقامة بها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للتسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومن بينها الإعفاءات الضريبية، وتوفير الأراضي بأسعار مخفضة، وتذليل العقبات الإدارية، وتوفير البنية التحتية اللازمة من كهرباء ومياه وطرق واتصالات، وتوفير مناطق لوجستية متكاملة تخدم المصانع القائمة.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن استمرار جذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية يتطلب مزيداً من التسهيلات الإجرائية، وتوفير العمالة المدربة والماهرة، وتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر، وتوفير التمويل اللازم للتوسع، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.

وللتعرف على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص ومتطلبات سوق العمل، يمكن متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل الذي يوفر معلومات عن فرص التشغيل وبرامج التدريب المهني والتأهيل للعمالة المصرية.

محمد فريد وحسن رداد يوجهان بتذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الجولة أن متابعة المشروعات القائمة والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين يمثلان عنصراً أساسياً في تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أهمية العمل على تيسير الإجراءات بما يدعم خطط الشركات للتوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، والعمل على إزالة أية عقبات إدارية أو تنظيمية قد تعيق نمو استثماراتهم، مع استمرار تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، شدد حسن رداد، وزير العمل، على أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير احتياجاتها من العمالة المدربة والمؤهلة، بما يعزز قدرتها على النمو وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص عمل بنها اللائقة والمنتجة للشباب المصري، وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الاستثمار لضمان توفير العمالة المطلوبة للمصانع الجديدة والمتوسعة، خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تعمل على زيادة الصادرات.

وأكد المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية المشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية في بنها في دعم النشاط الصناعي بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتيسير أعمال المستثمرين ومساندة خطط التوسع، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة القريبة من القاهرة الكبرى والموانئ البحرية.

ما هي أبرز التحديات التي واجهتها المصانع وكيف تم التعامل معها؟

كشفت الجولة التفقدية عن مجموعة من التحديات التي تواجه المصانع العاملة في المنطقة الاستثمارية ببنها، والتي تم مناقشتها مع المسؤولين الثلاثة، ومن أبرزها صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة للتوسع في بعض الأحيان، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام المستوردة، ونقص بعض التخصصات الفنية في العمالة المتاحة، فضلاً عن بعض المعوقات الإجرائية في عمليات التصدير والتخليص الجمركي.

وأكد الوزراء والمحافظ خلال الجولة على ضرورة العمل بشكل عاجل لتذليل هذه العقبات، حيث وجه الدكتور محمد فريد صالح بتشكيل فريق عمل من الوزارة لمتابعة ملف التراخيص والتنسيق مع المحافظة لتسريع الإجراءات، كما وجه حسن رداد بتوفير برامج تدريبية متخصصة للعمالة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، لتلبية احتياجات المصانع من المهارات الفنية المطلوبة.

كما ناقش المسؤولون مع إدارات المصانع إمكانية استفادة الشركات من مبادرة دعم الصادرات التي تطلقها الحكومة بشكل دوري، والتي تهدف إلى تخفيض تكاليف الشحن والتخليص الجمركي على المنتجات المصرية المصدرة، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، واتفقوا على متابعة هذه الملفات بشكل مستمر لضمان حل جميع المعوقات التي قد تعيق نمو وتوسع هذه المصانع الحيوية.

خطط التوسع المستقبلية لمصانع المنطقة الاستثمارية ببنها

كشفت الزيارة الميدانية عن خطط طموحة للشركات الثلاث للتوسع في أعمالها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف “فارما زاد جروب” زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى الطاقة القصوى البالغة 80 مليون علبة سنوياً، مع التوسع في خطوط إنتاج جديدة تشمل منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة حصتها التصديرية إلى 40% من الإنتاج الكلي، مع التوسع في أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج.

أما شركة “ليليز للشيكولاتة”، فتخطط لرفع إنتاجها السنوي إلى 1000 طن خلال العامين القادمين، مع إدخال منتجات جديدة من الشيكولاتة الفاخرة والحلويات الشرقية، وزيادة نسبة التصدير إلى 35% من الإنتاج، وفتح أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج العربي، كما تخطط الشركة لزيادة عدد العمالة إلى 100 عامل خلال نفس الفترة، مع الاستثمار في خطوط إنتاج أوتوماتيكية حديثة تزيد من كفاءة التشغيل وجودة المنتج.

وتسعى “موتزاريال فريش للصناعات الغذائية” إلى مضاعفة استثماراتها لتصل إلى 200 مليون جنيه، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 10 آلاف طن سنوياً، وزيادة نسبة التصدير إلى 25%، والوصول بقيمة الصادرات إلى 5 ملايين دولار، وتوفير 150 فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في المنتجات العضوية والمجمدة التي تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الأوروبية التي تطلب منتجات عالية الجودة.

وتأتي هذه الخطط التوسعية في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

خاتمة: كيف تعكس زيارة بنها توجهات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي؟

تمثل الزيارة الميدانية لوزيري الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية إلى المنطقة الاستثمارية في بنها رسالة واضحة حول أولوية الحكومة لقطاع الصناعة والاستثمار، حيث تؤكد هذه الجولات الميدانية الالتزام بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعكس الحرص على متابعة تنفيذ خطط التوسع والإنتاج عن كثب، وليس فقط عبر القرارات والتشريعات المكتبية.

وتبرز الزيارة أيضاً التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في دعم القطاع الخاص، حيث تضمنت مشاركة وزارتي الاستثمار والعمل والمحافظة، مما يعكس رؤية متكاملة لتنمية الصناعة تشمل توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، والعمالة المدربة، والتسهيلات الإجرائية، والدعم اللوجستي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

ومع استمرار هذه الزيارات الميدانية وتطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، تتجه مصر نحو تحقيق طفرة حقيقية في الاستثمارات الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وخلق ملايين فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تركز على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.