برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يدخل مراحله النهائية في 2026 مع المراجعة الثامنة

برنامج صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو استكمال مراجعاته النهائية، مع اقتراب موعد المراجعة الثامنة والأخيرة المقررة في ديسمبر من عام 2026، وفقًا لما أكده المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق الدكتور محمد معيط.

وقال معيط، في تصريحات خاصة، إن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة يمثل إنجازًا جديدًا في مسار الإصلاح، ويعكس التزام مصر بتحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج، مما يمهد الطريق للدخول في المرحلة الختامية منه [citation:3].

وأضاف أن اعتماد هذه المراجعة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هو الخطوة التالية التي ينتظرها الجميع، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي يعد مؤشرًا قويًا على استمرار المسار الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على الرغم من التحديات، في وقت تشهد فيه أسعار العملات اليوم استقرارًا نسبيًا يعكس نجاح السياسات النقدية.

موعد صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي

وأوضح معيط أن مسألة صرف الشريحة الجديدة من التمويل أصبحت مرتبطة حاليًا بالإجراءات الداخلية لصندوق النقد الدولي، حيث لم يحدد المجلس التنفيذي بعد موعد اجتماعه لاعتماد نتائج المراجعة السابعة.

وأشار إلى أن مسؤولي الصندوق أكدوا خلال المؤتمر الأخير أن عملية الصرف ستتم خلال الفصل الحالي، وذلك عقب الانتهاء من اتفاق الخبراء وعرض النتائج على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وهو ما يفتح الباب أمام صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق التسهيل الممدد [citation:3].

مرونة سعر الصرف كأحد أعمدة برنامج الإصلاح

شدد معيط على أن مرونة سعر الصرف تمثل أحد أهم أعمدة البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات العالمية. وأكد أن البنك المركزي المصري التزم بهذا النهج منذ مارس 2024، بالتزامن مع إنهاء أزمة الطلبات الدولارية المتراكمة، وهي الخطوة التي ساهمت في القضاء على السوق الموازية واستعادة الثقة في سوق النقد الأجنبي [citation:3].

هذا المسار لم يكن مجرد إجراء تقني، بل انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاحتياطيات الدولية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما كان عاملاً مساعدًا في إنجاز المراجعة السابعة بنجاح [citation:3]، إلى جانب تأثيره المباشر على استقرار أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية.

هل تحتاج مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد؟

وفي رده على سؤال حول مستقبل التعاون مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي، أوضح معيط أن الأصل هو أن يحقق هذا البرنامج أهدافه بالكامل، والتي تتقدمها استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات. لكنه استدرك موضحًا أن أي قرار بشأن برنامج جديد سيعتمد على احتياجات الاقتصاد المصري في ذلك التوقيت، مؤكدًا أن اللجوء إلى الصندوق يجب أن يظل استثناء وليس قاعدة.

وشدد على أن الهدف النهائي يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من الاعتماد على موارده الذاتية وقدرته على جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ملفات تنموية متعددة مثل التقديم بمدارس التمريض سوهاج التي تعتمد على ميزانيات التعليم والصحة.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأعلى مستوى تاريخيًا بدعم من تحويلات المصريين بالخارج

الاحتياطي النقدي والتحويلات الخارجية

وأشار معيط إلى أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط باستقرار سعر الصرف، وإنما بقدرته على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.

كما لفت إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 39.2 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المصريين بالخارج في السياسات الاقتصادية ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني [citation:6].

وأكد أن استمرار تنمية موارد النقد الأجنبي من التحويلات والصادرات غير البترولية وإيرادات السياحة، يمثل الضمان الحقيقي لاستقرار سوق الصرف ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي في المستقبل، خاصة مع تحسن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 التي تعكس أولوية الاستثمار في التعليم رغم الضغوط الاقتصادية.

وبخصوص الجدول الزمني للمراجعة الثامنة، أشار معيط إلى أن الحديث عن الملفات الخلافية لا يعني خروجها عن إطار البرنامج، وإنما يجري التعامل معها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدًا أن استكمال البرنامج بنجاح سيكون داعمًا قويًا لخطط التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة للأعمال ويدعم مشروعات مثل تراخيص المحال الرقمية التي تستهدف ميكنة الاقتصاد الرسمي.