مراجعة الحكم البات في قانون المرافعات: دراسة مقارنة تحصل على الدكتوراه في جامعة القاهرة 2026

مراجعة الحكم البات في قانون المرافعات هي أحد الموضوعات القانونية الدقيقة التي تشغل بال الباحثين والمتخصصين في مجال العدالة، حيث توازن بين استقرار الأحكام القضائية ومتطلبات تحقيق العدالة. وفي إنجاز علمي جديد يضاف إلى رصيد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والمكتبة القانونية العربية، حصل الباحث هاني سيد شاكر سيد سليم، المدرس المساعد بقسم المرافعات المدنية والتجارية بالكلية، على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير “جيد جدًا مع مرتبة الشرف”، عن رسالته الموسومة “مراجعة الحكم البات: دراسة مقارنة”.

جاءت المناقشة العلنية للرسالة يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق في الجيزة، بحضور نخبة من أساتذة القانون والمتخصصين في مجال قانون المرافعات. وتناولت الرسالة أحد أكثر الموضوعات حساسية في القانون، وهو مدى جواز مراجعة الأحكام الباتة في حالات استثنائية، انطلاقًا من فكرة أن استقرار الأحكام القضائية يمثل ضمانة أساسية لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية، إلا أن هذا الاستقرار لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة تحول دون تصحيح حكم ثبت يقينًا أنه شابه خطأ جسيم يمس العدالة ويقوض الثقة في القضاء.

لجنة الإشراف والمناقشة المتميزة

تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من كوكبة من أبرز أساتذة قانون المرافعات في مصر. وقد تولى الإشراف على الرسالة الأستاذ الدكتور أسامة أحمد شوقي المليجي، أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس القسم الأسبق، والذي ترأس لجنة المناقشة أيضًا. كما ضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور علي رمضان علي بركات، أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم الأسبق.

واستكملت اللجنة بعضوية الأستاذ الدكتور أسامة روبي عبد العزيز الروبي، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي الكبير الذي بذله الباحث في إعداد الرسالة، وما تضمنته من معالجة أكاديمية متميزة للقضايا محل الدراسة.

محاور الرسالة وأهميتها في قانون المرافعات

تطرقت الرسالة إلى جوهر إشكالية قانونية كبرى في قانون المرافعات، تتمثل في الموازنة بين مبدأ حجية الأمر المقضي الذي يضمن استقرار الأحكام، وبين ضرورة وجود آليات لتصحيح الأخطاء القضائية الجسيمة. وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي المقارن، فتناول التنظيم التشريعي والقضائي لمراجعة الأحكام الباتة في كل من مصر وفرنسا، مع الاستفادة من بعض التجارب القانونية المقارنة، ولا سيما التشريع الإماراتي.

كما رصدت الدراسة تطور الاجتهادات القضائية التي اعترفت بحالات لمراجعة الأحكام الباتة تجاوزت ما ورد به النص التشريعي، وهو ما يعكس تطور الفكر القانوني في مواجهة الأخطاء القضائية الجسيمة. وخلصت الرسالة إلى أن مراجعة الحكم البات لا تُعد طريقًا من طرق الطعن، سواء العادية أو غير العادية، وإنما تمثل نظامًا قانونيًا استثنائيًا يرد على حجية الأمر المقضي.

حالات المراجعة التي كشفت عنها الدراسة

أبرزت الدراسة الدور الذي اضطلع به القضاء المقارن في تطوير هذا النظام، من خلال الاعتراف بحالات للمراجعة لم يرد بها نص تشريعي صريح. ومن أبرز هذه الحالات التي تناولتها الرسالة:

كما بيّنت الرسالة الأسس القانونية التي استندت إليها المحاكم في إرساء هذه المبادئ، مما يفتح الباب أمام مزيد من التطوير للاجتهادات القضائية في هذا المجال.

مقترحات تشريعية لتطوير قانون المرافعات المصري

لم تقتصر الدراسة على الجانب النظري والتأصيلي، بل تجاوزته إلى تقديم رؤية عملية لتطوير النظام القانوني المصري. فقد قدمت الرسالة مجموعة من المقترحات التشريعية الهامة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن القانوني وتحقيق العدالة، ومن أبرزها:

• استحداث تنظيم تشريعي متكامل: لدعوى مراجعة الحكم البات، بدلاً من الاقتصار على النصوص المتفرقة في القانون الحالي.
• توسيع حالات عدم صلاحية القضاة: لضمان نزاهة الأحكام وسلامة الإجراءات. وفي هذا السياق، نبهت الدراسة إلى خطورة انتحال صفة القاضي، حيث أوضحت عقوبة انتحال قاضٍ بموجب القانون المصري لما يسببه من هز للثقة في المنظومة القضائية.
• تقنين المبادئ القضائية المستقرة: بشأن مراجعة الأحكام الباتة، بحيث تصبح قواعد واضحة ومحددة للقضاة والمتقاضين على حد سواء.

إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية

تعد الرسالة من الدراسات المقارنة الشاملة التي تناولت موضوع مراجعة الحكم البات بصورة متكاملة، إذ لم تقتصر على دراسة إحدى حالاته، وإنما سعت إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد مفهوم المراجعة، وحالاتها، وإجراءاتها، وآثارها القانونية. وتأتي هذه الدراسة لتثري المكتبة القانونية العربية بمعالجة مقارنة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق القضائي، وتقدم رؤية متوازنة توفق بين حجية الأحكام الباتة ومتطلبات تحقيق العدالة.

كما تفتح نتائجها ومقترحاتها التشريعية آفاقًا جديدة لتطوير قانون المرافعات المصري، بما يعزز حماية الحقوق، ويواكب الاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة.

أهمية التوازن بين استقرار الأحكام والعدالة

تؤكد الرسالة على أن العدالة لا تكتمل بمجرد استقرار الأحكام، وإنما بضمان وجود آليات قانونية استثنائية لتصحيح الأخطاء الجسيمة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وهذا المبدأ يمثل جوهر النظام القانوني العادل، حيث لا يمكن أن يتحول استقرار الأحكام إلى عائق أمام تحقيق العدالة في حالات نادرة ولكنها بالغة الأهمية.

وتبرز أهمية هذه الدراسة في توقيتها، خاصة مع التطورات التشريعية الحديثة التي تشهدها مصر في مجال قانون المرافعات، والتي تهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة النظام القضائي. وتأتي رسالة الدكتوراه لتقدم رؤية علمية متكاملة يمكن أن تستفيد منها جهات التشريع في تطوير القوانين بما يحقق التوازن المطلوب بين استقرار الأحكام وصون الحقوق. وقد تطرقت الدراسة إلى أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات قضائية، مشيرة إلى إمكانية تقديم بلاغ النيابة الإلكترونية كإحدى القنوات الحديثة التي وفرتها الدولة للإبلاغ عن الشكاوى، بما يعزز الرقابة على سير العدالة.

الأسئلة الشائعة حول مراجعة الحكم البات في قانون المرافعات