هيئة مفوضي الدستورية تنظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل الجلسة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 9 أغسطس، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في جلسة يترقبها ملايين المستأجرين والملاك في مصر، حيث تحمل الدعوى رقم 33 لسنة 47 دستورية، وتطالب بإسقاط عدة مواد جوهرية من القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

أبرز الطلبات في دعوى عدم الدستورية

طالبت الدعوى المقامة من عدد من المستأجرين، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ المواد 2، 4، 5، 6، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لحين الفصل في المنازعة موضوعياً، كما طالبت بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة سابقاً من المحكمة الدستورية العليا والتي قررت امتداد عقد الإيجار للمستأجر وزوجته وأبنائه، وعدم الاعتداد بالنصوص الجديدة التي قيدت هذا الامتداد.وشملت الطلبات أيضاً إعمال المحكمة سلطتها في التصدي للحكم بعدم دستورية المواد المذكورة، استناداً إلى مخالفتها للعديد من نصوص الدستور، ومنها المادة 2 التي تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمواد 8، 9، 11، 53 التي تُقر مبدأ التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة، بالإضافة إلى المواد 33، 35 التي تحمي الملكية الخاصة، والمادة 63 التي تحظر التهجير القسري التعسفي.

نصوص قانون الإيجار القديم المطعون عليها بالدستورية

تركزت أسباب الطعن على نصوص محددة في القانون، وفي مقدمتها المادة 2 التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كما طُعنت المادة 4 التي حددت القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أمثال وبحد أدنى 250 جنيهاً، مع إلزام المستأجر بسداد 250 جنيهاً مؤقتاً لحين انتهاء لجان الحصروشمل الطعن أيضاً المادة 5 التي حددت أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني بخمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، والمادة 6 التي نصت على زيادة سنوية بنسبة 15%، بالإضافة إلى المادة 7 التي أجازت للمالك طلب الإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية في حالات ترك المكان مغلقاً لأكثر من سنة، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام

كيف يؤثر حكم الدستورية على مستقبل قانون الإيجار القديم؟

يمثل حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الدعاوى منعطفاً حاسماً في ملف الإيجار القديم، خاصة مع تعدد الدعاوى المقامة ضد القانون، والتي وصل عددها إلى ست دعاوى حملت الأرقام 34، 37، 38، 40، 41، 43 لسنة 47 قضائية، بعضها يطعن في مواد محددة، وبعضها يطالب بعدم دستورية القانون كاملاً.ويترقب ملايين المستأجرين والملاك هذا الحكم، باعتباره الفيصل في مصير العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يتعلق بموعد الإخلاء الإجباري بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وحق المالك في استرداد وحدته، والتزام المستأجر بالزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية التي قد تصل إلى 20 ضعف القيمة السابقة في بعض المناطق.ويثير الجدل القانوني حول القانون تساؤلات حول مدى دستورية إنهاء عقود الإيجار القديم بقوة القانون، والتعديلات التي أجريت على أحكام المحكمة الدستورية السابقة التي كانت تقضي بامتداد العقد للمستأجر ولأبنائه، مما يجعل حكم الدستورية في هذه الدعاوى أساسياً لتحديد مدى دستورية هذه التعديلات.

هل يتم وقف تطبيق قانون الإيجار القديم لحين الفصل في الدعوى؟

من المنتظر أن تنظر هيئة المفوضين اليوم طلب وقف تنفيذ المواد المطعون عليها، وهو ما يمثل إجراءً مستعجلاً يهدف إلى تجنب الآثار الجسيمة التي قد تترتب على تطبيق القانون قبل الفصل في دستوريته، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الإخلاء والزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية.ويجدر الإشارة إلى أن رفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لا يعني تلقائياً وقف تنفيذ القانون، إذ يظل القانون نافذاً حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، إلا أن المحكمة قد تأمر بوقف التنفيذ بصفة مؤقتة إذا رأت جدية الطعن واحتمال تأثر المراكز القانونية للأطراف بشكل يتعذر تداركه.

توصيات هيئة المفوضين ودورها في الدعوى الدستورية

تلعب هيئة المفوضين دوراً محورياً في الدعاوى الدستورية، إذ تختص بدراسة الطعون وإعداد تقارير تتضمن توصيات للمحكمة الدستورية العليا، ورغم أن هذه التوصيات ليست ملزمة للمحكمة، إلا أنها تشكل ركيزة أساسية في بناء الحكم النهائي، حيث تعكس الرؤية القانونية والفنية للهيئة حول مدى دستورية النصوص المطعون عليها.وفي هذا السياق، كانت قد انتشرت أنباء عن توصية هيئة المفوضين بالوقف التعليقي لإحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعون الأخرى المتعلقة بهذا القانون، وهو ما أثار حالة من الجدل والبلبلة حول مصير القانون، لكن التوصيات في هذه المرحلة لا تعني وقفاً نهائياً للقانون، بل إجراءاً تنظيمياً لضمان عدم تضارب الأحكام بين الجهات القضائية المختلفة

أسئلة وأجوبة حول قانون الإيجار القديم ودعوى عدم الدستورية