ضبط طليق تعدى على طليقته ووالدتها في الشرقية بعد منشور متداول
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، فجر اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، القبض على “م. أ. ع”، 38 عاماً، نجار مسلح، مقيم في دائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بعد ساعات من تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمته فيه طليقته “ن. م. ح”، 32 عاماً، بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها هي ووالدتها وإخوتها بالقتل. وجاءت عملية الضبط بعد أن رصدت إدارة البحث الجنائي المنشور المتداول، وتبين عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة من الشاكية أو عائلتها، مما استدعى التحقيق العاجل لكشف ملابسات الواقعة.
- 📌 القرار الرسمي والأمني: تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية من ضبط طليق المتضررة عقب التحقيق في منشورها المتداول عن تعاطيه المخدرات والتعدي عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحويله للنيابة المختصة.
- 📍 التفاصيل والموعد: الواقعة بدأت بمنشور مدعوم بالصور على السوشيال ميديا في 9 أغسطس 2026، وتبين عدم ورود بلاغات رسمية سابقة، وتم ضبط “النجار المسلح” المشكو في حقه في دائرته بفاقوس في العاشرة صباح اليوم التالي.
- ⚖️ الإطار القانوني: تواجه هذه الواقعة عقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة وفقاً لقانون العقوبات المصري، خاصة مع تعدد التهم بين التعدي والتهديد، وتنتظر النيابة العامة استكمال التحقيقات.
تفاصيل منشور التعدي على طليقته في الشرقية
تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الأحد 9 أغسطس 2026، عندما قامت السيدة “ن. م. ح”، العاملة في إحدى شركات خدمات المحمول، بنشر منشور مدعوم بصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، اتهمت فيه طليقها “م. أ. ع” بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وتهديدها هي ووالدتها وإخوتها بإلحاق الأذى بهم، إضافة إلى اتهامها له بتعاطي المواد المخدرة داخل منزله. وقد أثار المنشور تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، مما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري للتحقق من صحة الواقعة.
فحص الواقعة وأقوال الشاكية في مركز شرطة فاقوس
باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فور تداول المنشور، إجراءات الفحص الميداني والتحري عن الواقعة، حيث تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة من الشاكية أو من عائلتها إلى قسم الشرطة المختص. وتمكنت التحريات من تحديد القائمة على النشر، وهي السيدة “ن. م. ح”، 32 عاماً، العاملة في إحدى شركات خدمات المحمول، والمقيمة في دائرة مركز شرطة فاقوس.
وبسؤالها أمام ضباط المباحث، أفادت الشاكية بانفصالها عن طليقها منذ عامين، وأنها تحضن ابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات، وأنها اضطرت لترك الطفلة مع والدتها نظراً لظروف عملها في مدينة شرم الشيخ، مما جعلها تتنقل بين المدينتين بشكل متكرر. وأوضحت أن طليقها اعتاد التعدي عليها لفظياً وجسدياً طوال فترة زواجهما، واستمر ذلك بعد الطلاق، حيث قام يوم الواقعة بالتهجم على منزل عائلتها في فاقوس، والتعدي على والدتها وأشقائها بالسب والقذف والتهديد بإيذائهم جسدياً، مما دفعها لنشر المنشور للفت الانتباه إلى ما تتعرض له عائلتها من مضايقات متكررة.

ضبط المشكو في حقه ومواجهته بالاتهامات
تمكنت قوات الأمن، في العاشرة من صباح اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، من ضبط المشكو في حقه “م. أ. ع”، 38 عاماً، ويعمل في مهنة “نجار مسلح”، والمقيم في ذات دائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. وجاءت عملية الضبط بعد تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة وتحديد مكان تواجده، حيث تم القبض عليه دون مقاومة.
وبمجرد القبض عليه، تمت مواجهته بالاتهامات الموجهة إليه من قبل طليقته، والتي تضمنت التعدي عليها وعلى عائلتها بالسب والتهديد، إضافة إلى اتهامها له بتعاطي المواد المخدرة. ونفى المشكو في حقه جملة وتفصيلاً ما نسب إليه من اتهامات خلال التحقيقات الأولية، وأفاد بأنه كان متواجداً في منزل عائلة طليقته لغرض وحيد هو رؤية ابنته وممارسة حقه الشرعي في الاستمتاع بها، مؤكداً أنه لم يقم بالتعدي على والدتها أو أشقائها بأي شكل من الأشكال، وأن العلاقة بينه وبين طليقته تشهد خلافات متواصلة حول رؤية الطفلة وحضانتها.
ما هي عقوبة التعدي على الأقارب والتهديد في القانون المصري؟
تعد واقعة التعدي على الأقارب والتهديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بشدة، خاصة عندما تتضمن تهديداً بالقتل أو إلحاق أذى جسدي. وتندرج هذه الأفعال تحت نصوص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، حيث تعتبر جريمة التعدي على الأقارب من الجرائم المخلة بالآداب والأمن الأسري، ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معاً.
وينص القانون على أن عقوبة التهديد بإلحاق ضرر مادي أو معنوي تختلف حسب خطورة التهديد وظروف ارتكابه، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كانت التهديدات خطيرة أو مصحوبة بحيازة أسلحة. كما أن استعمال العنف ضد الأقارب أو التعدي عليهم بالضرب يعتبر من الجرائم الموجبة للعقوبات المشددة، خاصة عندما يرتكبها شخص بحق زوجته السابقة أو أفراد عائلتها، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وتؤكد القوانين المصرية على حماية الأسرة من أي انتهاكات أو تهديدات، وتفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف هذه القوانين، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتشير المادة 375 من قانون العقوبات إلى تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى كحيازة المخدرات أو الأسلحة.



