موعد محاكمة عروس المرج واعترافاتها وتفاصيل اللحظات الأخيرة لقضية مقتل زوجها
تستعد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمة “هبة” في القضية التي هزت الرأي العام المصري، والمعروفة إعلامياً بـ “قضية عريس المرج”. المتهمة تواجه تهمة القتل العمد بعد إنهائها حياة زوجها “أحمد مجدي” بطعنة نافذة من آلة حادة “سكين”، في واقعة مأساوية كشفت عن تفاصيل صادمة خلال جلسات التحقيق.
- ⏰ تفاصيل اللحظات الأخيرة: شقيقة المجني عليه تروي أنها صعدت إلى الشقة بعد 5 دقائق من رؤيتها لأخيها، لتجده مغمى عليه وغارقاً في دمائه أمام باب الحمام، بينما وقفت زوجته في صمت تام.
- ⚖️ موعد المحاكمة والقرار الرسمي: حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 أبريل 2026 لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام دائرة جنايات شمال القاهرة، بعد إحالة النيابة العامة للمتهمة بتهمة القتل العمد.
- 📜 كشف تقرير الطب الشرعي: كذب التقرير رواية المتهمة، وأثبت وجود طعنة نافذة ومباشرة في الصدر، بالإضافة إلى جرح قطعي في الرأس، مما يؤكد الاعتداء المباشر وليس الدفاع عن النفس.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء تحقيقاتها التي استمرت لأيام، حيث استمعت إلى أقوال الشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعي الذي حسم الجدل حول ملابسات الواقعة، ليؤكد تعارض رواية المتهمة مع المعاينة الميدانية والأدلة المادية.
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة انهالت على زوجها بالطعن في مشاجرة حادة نشبت بينهما داخل شقة الزوجية، بعد أن تفاجأت به يحاول الانفصال عنها، لتتطور المشادة إلى اعتداء مباشر انتهى بمقتل الزوج الشاب في العقد الثالث من عمره، وسط حالة من الصدمة والذهول سادت أسرة الضحية وجيرانه.
وتشير الأدلة القضائية في القضية إلى أن القتل العمد كان متعمداً ومبيتاً، حيث استخدمت المتهمة سلاحاً أبيض “سكين” في منطقة حساسة بالصدر، مما يؤكد نيتها الإجهاز على حياة المجني عليه، وهو ما دفع النيابة إلى توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والطلب بتوقيع أقصى عقوبة رادعة وفقاً لقانون العقوبات المصري.

وتنتظر الأوساط الحقوقية والقانونية قرار المحكمة في الجلسة المقررة اليوم، وسط مطالب أهالي الضحية بالقصاص العادل، وتشديد الرأي العام على ضرورة أن تشكل القضية رادعاً لكل من تسول له نفسه التعدي على حياة الآخرين تحت أي مبرر أو ذريعة، على أن تعلن هيئة المحكمة حكمها بعد سماع مرافعات الدفاع والنيابة.



