ضبط 6 أشخاص قادوا دراجات نارية برعونة في المنوفية وسرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفاصيل ضبط 6 أشخاص قادوا دراجات نارية برعونة على أحد الطرق في محافظة المنوفية، أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بمركز الشهداء. كما كشفت ملابسات سرقة ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك في قرية الخرمان بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، وتبين أن المتهم موظف أمن يعمل لدى شركة نقل الأموال.
- القرار الرسمي: الأجهزة الأمنية تضبط 6 أشخاص قادوا دراجات نارية برعونة في المنوفية وتحجز الدراجات غير المرخصة.
- تفاصيل الواقعة: المتهمون أقروا بأن الحركات الاستعراضية كانت خلال مشاركتهم في حفل زفاف، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم للنيابة.
- الواقعة الثانية: كشف لغز سرقة ماكينة صراف آلي في الصف، وتبين أن موظف أمن هو المتهم باستخدام 5 مفكات لفتح الماكينة وسرقة 100 ألف جنيه.
ضبط 6 أشخاص قادوا دراجات نارية برعونة في المنوفية
على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام عدد من الأشخاص بقيادة دراجات نارية بشكل متهور وأداء حركات استعراضية خطيرة على أحد الطرق في محافظة المنوفية، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الفور. وبناءً على التوجيهات الأمنية المشددة، تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة الذين عرّضوا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
أسفرت جهود الفريق الأمني عن تحديد الدراجات النارية الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها جميعها دون لوحات معدنية، مما يعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وتمكنت القوات من ضبط قائديها، وعددهم 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية. وبمواجهتهم بالتحريات والأدلة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الموثق في مقطع الفيديو.
اعترافات المتهمين: “الاستعراض كان ضمن حفل زفاف”
في إطار التحقيقات التي أجريت مع المتهمين الستة، والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا ، أوضحوا أن سبب قيادتهم للدراجات النارية بتلك الطريقة المتهورة والاستعراضية يعود لمشاركتهم في حفل زفاف بأحد المواقع داخل نطاق المركز. وأكدوا أن تلك الحركات كانت ضمن مظاهر الاحتفال، غير مدركين للخطر الكبير الذي يشكله سلوكهم على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، فضلاً عن الآثار القانونية المترتبة على ذلك، والتي تم تفصيلها في قرار حظر الدراجات النارية والإسكوتر الكهربائي في المنوفية.
وقد تم التحفظ على جميع الدراجات النارية المضبوطة، والتي ثبت عدم حملها للوحات معدنية، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتضمنت الإجراءات تحرير المحاضر اللازمة لقائدي الدراجات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
لغز سرقة ماكينة صراف آلي في الصف.. موظف أمن وراء الجريمة
في واقعة منفصلة، كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تفاصيل لغز سرقة ماكينة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك بقرية الخرمان التابعة لمركز ومدينة الصف، جنوب المحافظة. وكانت الواقعة قد أثارت دهشة الأهالي، خاصة مع ظروف ارتكابها التي بدت عصية على التفسير في البداية.
قاد التحقيقات فريق من مباحث الجيزة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجاني لديه دراية كافية بطبيعة عمل الماكينة، مما قاد المحققين إلى الاشتباه في موظف أمن يعمل لدى شركة نقل الأموال، وكان مكلفًا بحراسة الماكينة في المنطقة، وتمكنوا من ضبطه.
استخدم 5 مفكات لفتح الماكينة وسرق 100 ألف جنيه
بعد القبض على المتهم، اعترف بتفاصيل جريمته كاملة، حيث أوضح أنه استغل علمه بمواعيد إيداع مبالغ مالية في الماكينة. وفي تنفيذ مخططه، استخدم “خمسة مفكات” لفتح الماكينة من الجهة الخلفية، وهي طريقة تدل على خبرة مسبقة، ليتمكن من الوصول إلى الخزنة والاستيلاء على مبلغ مالي بلغت قيمته حوالي 100 ألف جنيه.
وأسفرت عملية الضبط عن استرداد جزء من المبلغ المسروق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات. وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ومدى وجود شركاء آخرين، وتحديد الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقه والتي قد تصل إلى عقوبات مشددة. وتأتي هذه الحادثة في سياق حوادث مشابهة، حيث شهدت محافظة قنا مؤخرًا واقعة فصل كهرباء ماكينة صراف آلي في أبوتشت على يد موظف إدارة تعليمية.
العقوبات القانونية المتوقعة.. حبس وغرامات تصل إلى 15 عامًا
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في إنهاء إجراءات الواقعتين وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وتواجه وقائع الرعونة والقيادة الخطرة عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامات مالية تصل إلى آلاف الجنيهات، فضلاً عن حجز المركبات.
أما سرقة ماكينات الصراف الآلي، فتُعد جناية في القانون المصري يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عامًا، خاصة إذا اقترنت بالكسر أو كان الجاني موظفًا أمنًا. ويتولى النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم، بينما تقوم أجهزة الأمن بجمع الأدلة وضبط المتهمين بالتعاون مع إدارات البنوك المختلفة. وفي سياق متصل بالجرائم الأمنية، كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على جميع المتهمين في واقعة خطف شاب بالقليوبية مؤخرًا.
