توقعات صندوق النقد الدولي: تعافي قناة السويس والسياحة يدعم تراجع عجز الحساب الجاري لمصر حتى 2031
كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته الصادرة في 13 أغسطس 2026، عن مسار تعافٍ تدريجي لأهم مصادر النقد الأجنبي في مصر. وتشير التقديرات إلى اقتراب إيرادات قناة السويس من مستويات ما قبل الأزمة، واستمرار قوة قطاع السياحة، مما ينعكس إيجاباً على تراجع عجز الحساب الجاري للبلاد خلال السنوات المالية المقبلة.
ويرى مراقبون أن تحقيق هذه التوقعات مرهون باستمرار الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب التزام الحكومة المصرية بوتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق. فما هي أبرز ملامح هذه التوقعات، وما حجم التحديات التي قد تعترض طريقها؟
- تعافي قناة السويس: توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027/2028، وصولاً إلى 1.5% في 2028/2029، مقابل 1.7% قبل الأزمة (2023/2024).
- نمو السياحة: استمرار الزخم الإيجابي بارتفاع الإيرادات إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030/2031، مقابل 3.8% في 2023/2024.
- تراجع عجز الحساب الجاري: انخفاض تدريجي من 4.5% في 2025/2026 إلى 3.9% في 2027/2028، وصولاً إلى 2.8% بحلول 2030/2031.
قناة السويس بين الصدمة والتعافي التدريجي
تعرضت إيرادات قناة السويس لصدمة حادة إثر اندلاع حرب غزة وتداعياتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر أواخر عام 2023. فقبل الأزمة، كانت إيرادات القناة تسجل نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال السنة المالية 2023/2024 (المنتهية في 30 يونيو 2024).
لكن مع تحويل كبرى شركات الشحن العالمية مسارات سفنها بعيداً عن الممر الملاحي، تراجعت حركة الملاحة والعوائد الدولارية بشكل حاد. وهنا يقدم صندوق النقد الدولي رؤية متفائلة نسبياً، متوقعاً أن تبدأ الإيرادات في التعافي التدريجي لتصل إلى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2027/2028، ثم تواصل ارتفاعها إلى 1.5% في العام المالي التالي 2028/2029.
ويرى المحللون أن هذا المسار، وإن كان إيجابياً، يعكس تريثاً في العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، وذلك في ضوء التغيرات المحتملة في أنماط الشحن العالمية وتوجه بعض الشركات نحو تنويع مسارات التجارة البحرية تحسباً لأي توترات مستقبلية.
السياحة المصرية.. قاطرة النمو المستمرة
في المقابل، يبدو صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلاً بقطاع السياحة المصري، الذي أظهر مرونة وقدرة على النمو رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة. وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع إيرادات السياحة إلى ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2030/2031، مقابل 3.8% خلال السنة المالية 2023/2024.
ويعكس هذا التوقع استمرار قوة أداء هذا القطاع الحيوي، الذي لا يعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي فحسب، بل يسهم أيضاً في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لملايين المصريين. ويأتي هذا النمو المدعوم بجهود حكومية لتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين التجربة السياحية، مع تكثيف الحملات الترويجية في الأسواق المستهدفة تقليدياً مثل أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن الأسواق الجديدة الواعدة.
مسار تراجع عجز الحساب الجاري.. هل يتحقق السيناريو؟
يرى صندوق النقد الدولي أن التحسن المتوقع في إيرادات قناة السويس والسياحة، إلى جانب استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج وانخفاض فاتورة استيراد الطاقة، سينعكس بشكل مباشر على تحسين الحساب الجاري لمصر. ويقيس هذا المؤشر الفارق بين ما تحصل عليه البلاد من العملة الأجنبية (صادرات سلع وخدمات وتحويلات) وما تنفقه على الواردات والاستثمارات للخارج.
ووفق تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، إلى 3.9% في العام المالي 2027/2028، قبل أن ينخفض إلى 2.8% بحلول العام المالي 2030/2031. وهذا التراجع يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
جدول زمني لتوقعات التعافي (بالنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)
يوضح الجدول التالي التوقعات الزمنية لمؤشرين رئيسيين وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، مع مراعاة أن السنوات المالية تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام، لتساعد في استيعاب مسار التعافي المتوقع بسهولة.
| المؤشر الاقتصادي | 2023/2024 (فعلي) | 2025/2026 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2030/2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات قناة السويس | 1.7% | بيانات غير متوفرة | 1.3% | 1.5% | بيانات غير متوفرة |
| إيرادات السياحة | 3.8% | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 4.5% |
| عجز الحساب الجاري | بيانات غير متوفرة | 4.5% | 3.9% | بيانات غير متوفرة | 2.8% |
المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولي، أغسطس 2026. السنوات المالية تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.
كيف يرتبط تعافي القناة والسياحة بتحسن الميزان الخارجي؟
العلاقة بين تعافي هذين القطاعين وتحسن عجز الحساب الجاري هي علاقة سبب ومباشرة؛ فقناة السويس والسياحة هما، إلى جانب تحويلات المصريين، المصادر الرئيسية الثلاثة للنقد الأجنبي في مصر. وعندما تزيد إيرادات هذه المصادر، فإنها تعزز جانب الإيرادات في الحساب الجاري.
وبالمقابل، يشير الانخفاض المتوقع في العجز إلى أن وتيرة نمو الإيرادات الدولارية ستتجاوز نمو الواردات والالتزامات الخارجية. وهذا التحسن يقلل الضغط على سعر صرف الجنيه، ويدعم استقرار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ويخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد بدوره عنصراً مهماً لتمويل التنمية وتوفير فرص العمل.
سيناريوهات وتحديات: هل تتحقق التوقعات؟
تعتمد توقعات صندوق النقد الدولي لتعافي الاقتصاد المصري على مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية، التي تحدد مدى تحقق هذه السيناريوهات أو تعثرها.
أولاً: الاستقرار الإقليمي هو العامل الأكثر حسماً. فأي تجدد للتوترات في منطقة البحر الأحمر أو تصعيد في الصراعات المجاورة سيعيد إنتاج سيناريو تحويل مسارات السفن، مما يضرب إيرادات القناة في مقتل ويؤثر سلباً على الثقة في القطاع السياحي.
ثانياً: الإصلاح الاقتصادي والاستثمار فاستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل تحسين مناخ الأعمال وزيادة التنافسية، هو شرط أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، مما يدعم الإيرادات الدولارية ويخلق وظائف جديدة.
ثالثاً: تحويلات المصريين بالخارج التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، يعتمد استقرارها على أداء اقتصادات الدول المضيفة (خاصة الخليجية) واستمرار الطلب على العمالة المصرية، وهو عامل خارجي مهم لا يقل عن العوامل الداخلية.
ما هي توقعات إيرادات قناة السويس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؟
يتساءل متابعو الشأن الاقتصادي عن النسبة المتوقعة لإيرادات قناة السويس من حجم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الإيرادات سترتفع تدريجياً من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2028 إلى 1.5% في العام المالي 2028/2029.
ومقارنة بـ 1.7% التي كانت عليها قبل أزمة البحر الأحمر (2023/2024)، يظهر أن التعافي سيكون تدريجياً وقد لا تستعيد القناة كامل مستوياتها السابقة خلال المدة المتوقعة. ويعود ذلك إلى احتمال استمرار بعض التغيرات في أنماط الشحن العالمية وتوجه الشركات نحو تنويع مسارات التجارة تحسباً للمخاطر، ما يعني أن العودة إلى مستويات 2024 قد تستغرق وقتاً أطول أو قد لا تتحقق بالكامل.
متى يتوقع صندوق النقد الدولي وصول عجز الحساب الجاري إلى 2.8%؟
يعد عجز الحساب الجاري مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل هذا العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2030/2031، أي مع نهاية العقد الحالي.
وهذا الانخفاض من مستوى 4.5% المتوقع في 2025/2026 يمثل تحسناً ملموساً. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا السيناريو المبني على تعافي مصادر النقد الأجنبي الثلاثة (قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين) وتراجع فاتورة الطاقة، يواجه مخاطر على رأسها استمرار التقلبات في أسعار الطاقة عالمياً، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات المصرية.
خلاصة: رؤية متفائلة تحتاج إلى إرادة واستقرار
ترسم توقعات صندوق النقد الدولي رؤية متفائلة نسبياً لمستقبل الاقتصاد المصري، مع تعافٍ تدريجي لإيرادات قناة السويس واستمرار قوة السياحة، وانخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري بحلول 2031. إلا أن هذه الرؤية ليست قدراً محتوماً، بل هي سيناريو معتمد على مجموعة من الافتراضات حول استمرار الاستقرار الإقليمي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة وتعزيز بيئة الأعمال.
ويبقى التحدي الأكبر أمام مصر هو تحويل هذه التوقعات إلى واقع ملموس، من خلال إدارة ملف الأمن الإقليمي بحكمة، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على مصادر محددة للعملة الصعبة، وهو ما سيعزز منعة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً.
