طرح بنك القاهرة 2026: البنك الأوروبي وIFC يستهدفان 10% من الأسهم

يشهد القطاع المصرفي المصري خلال النصف الثاني من عام 2026 حدثاً استثنائياً يتمثل في الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، والذي يجمع بين أهداف توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتتجه أنظار المستثمرين والمحللين الماليين إلى هذا الطرح الذي طال انتظاره، خاصة مع أنباء اهتمام مؤسستين ماليتين دوليتين بارزتين بالمشاركة فيه، وهما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، اللتين تدرسان الاستحواذ على حصة مجمعة تصل إلى 10% من أسهم البنك.

ويأتي هذا الاهتمام الدولي كخطوة استراتيجية تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في أداء القطاع المصرفي المصري، وفي قدرة بنك القاهرة على تحقيق نمو مستدام، خاصة بعد الإصلاحات المالية والإدارية التي شهدها البنك خلال الفترة الماضية ورفع رأس ماله المصدر والمدفوع. وتعمل الحكومة المصرية على إنهاء كافة الترتيبات لإتمام الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى جمع أكثر من 5 مليارات دولار من بيع أصول الدولة، وذلك في إطار تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن إي إف جي هيرميس، فإن الطرح يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح المصرفي المصري، حيث يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية والحوكمة في أحد أكبر البنوك الحكومية.

كشفت مصادر مطلعة تحدثت لوكالة “بلومبرغ” و”الشرق للأعمال” عن اعتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) الاستحواذ على حصة مجمعة تصل إلى 10% من طرح بنك القاهرة المرتقب في البورصة المصرية. وأكد مسؤول في البنك الأوروبي أن المؤسسة تخطط للمساهمة في رأسمال بنك القاهرة، بهدف جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في قوة المركز المالي للبنك، موضحاً أن حصة البنك الأوروبي قد تصل إلى 5%، على أن تستكمل مؤسسة التمويل الدولية النسبة المتبقية إذا انضمت رسمياً للصفقة.

ويُعد دخول مؤسستين دوليتين بهذا الثقل المالي والمؤسسي بمثابة شهادة ثقة للطرح، حيث تخضع كلتا المؤسستين لعمليات تقييم ائتماني وحوكمي صارمة قبل أي قرار استثماري، وموافقتهما إن تأكدت ستُسهل على مستثمرين آخرين المشاركة في الطرح العام. وكانت المؤسستان قد تقدمتا في مارس الماضي بعروض للاستحواذ على حصص أقلية في البنك، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، مما يؤكد جدية الاهتمام بهذه الصفقة التي طال انتظارها.

ومن شأن هذه المشاركة أن تعزز قدرة البنك على تنفيذ استراتيجياته التوسعية والتمويلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب وجود شركاء استراتيجيين أقوياء يدعمون القطاع المصرفي الحكومي. كما أن وجود مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، سيعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين الأجانب في البنك وأدائه المستقبلي.

تستهدف الحكومة المصرية طرح ما يتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مع توقعات بإتمام الطرح خلال النصف الثاني من عام 2026. وقد كان الموعد المبدئي للطرح محدداً بين شهري أبريل ويونيو 2026، إلا أن الجدول الزمني شهد تأخيراً نتيجة الحاجة إلى إكمال إجراءات التقييم النهائي للبنك والحصول على الموافقات التنظيمية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستعد البنوك الاستثمارية لإعادة استئناف الجولة الترويجية (Road Show) لبنك القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل، بعدما كانت المرحلة الأولى من الجولة قد انتهت في وقت سابق، في إطار جهود توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب قبل تنفيذ الطرح. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تقلبات، مما يتطلب ترويجاً مكثفاً لضمان نجاح الطرح وجذب السيولة الكافية.

وكان الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، المهندس هاشم السيد، قد توقع إتمام الطرح في نوفمبر المقبل، مع ترجيح تغطية الشريحة المطروحة خلال أسبوع واحد من فتح باب الاكتتاب. وأوضح السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، وإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيداً لبدء العد التنازلي للطرح في السوق. وأشار إلى أن القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار).

تُعد عملية اختيار المستشارين الماليين والقانونيين من أهم الخطوات التمهيدية لأي طرح عام، وقد حرصت الحكومة على الاستعانة بأسماء عريقة في السوق المالية لضمان إدارة عملية الطرح بكفاءة واحترافية. وتتولى “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” مهام مديري سجل الاكتتاب للطرح المرتقب، وهما من أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهما سجل حافل في إدارة الطروحات الحكومية والخاصة في مصر.

كما يقدم مكتب “بيكر ماكنزي” الاستشارات القانونية للطرح، وهو أحد أبرز المكاتب القانونية العالمية المتخصصة في قوانين الأسواق المالية والاستحواذات، بينما تتولى “بيكر تيلي” تقديم الاستشارات المالية الخاصة بالشريحة المتعلقة ببنك القاهرة. وهذا التكوين الاستشاري المتكامل يُظهر الحرص على تنفيذ الطرح وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن حماية حقوق المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد على حد سواء.

وقد تم تعيين “إي إف جي” القابضة و”سي آي كابيتال” كمستشارين لإدارة الطرح، بينما سيكون “بيكر تيلي” المستشار المالي المستقل للصفقة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمهنية في تنفيذ هذا الطرح الحيوي.

في خطوة استراتيجية عززت مكانة بنك القاهرة المالية قبل الطرح المرتقب، وافق مجلس إدارة البنك في 14 ديسمبر الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد. وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية في الأنشطة المصرفية المختلفة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من خلال بيع حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم البنك، وفق ما أكده مسؤول حكومي تحدث لوكالة “بلومبرغ”. ومن المتوقع أن تُستخدم هذه العائدات في تمويل مشروعات تنموية وتغطية جزء من احتياجات الموازنة العامة، في إطار جهود الحكومة لخفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.

وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، وإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيداً لبدء العد التنازلي للطرح في السوق. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار)، وفق تقديرات الحكومة.

أظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً قوياً في مختلف المؤشرات، مما يعزز جاذبية الطرح أمام المستثمرين. فقد بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه مقارنة بـ8.340 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2024، بنمو نسبته 28.6%، وسجل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه، بنمو 30.6%.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو 2024، بزيادة 28.9%، مما يعكس تحسناً كبيراً في كفاءة الأصول التشغيلية للبنك. ويمتلك البنك محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة، مما يضع البنك في موقع تنافسي قوي بين البنوك المصرية.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن بنك القاهرة نفذ إصلاحات ضخمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في رفع مستوى أدائه بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن قرار زيادة رأس مال البنك المصدر يعتبر أهم الإجراءات التي تدعم فكرة الطرح المرتقب، خاصة بالنظر إلى حجم رأس المال الكبير للبنك والذي يشكل أحد الأدوات الأساسية لتعزيز قدراته التمويلية والتوسعية. وأضافت الدماطي أن هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل أساساً متيناً لدعم الطرح البنكي على نطاق واسع، بما يضمن نجاح العملية ويعكس قدرة البنك على المنافسة في السوق المحلية والدولية.

يأتي طرح بنك القاهرة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الطموح الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في فبراير 2023، والذي يستهدف طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قبل أن تضيف لاحقاً ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات. ويعكس هذا البرنامج تحولاً في السياسة الاقتصادية للحكومة نحو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة، الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك الخاصة، أن طرح بنك القاهرة أمام القطاع الخاص يُعد أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، في إطار ملف الطروحات الحكومية التي تشكل جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووفقاً لبيان صندوق النقد الخاص بالتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، دعا الصندوق الحكومة إلى ضرورة استمرار السياسة المالية في مسار خفض الدين العام، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، وبرنامج الخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص، بما يعزز النمو المستدام ويقوي دور القطاع الخاص.

شهد ملف بنك القاهرة تطورات متعددة قبل الوصول إلى قرار الطرح العام في البورصة، إذ كانت الحكومة تجري مفاوضات متقدمة مع بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) لبيع كامل أسهم البنك، لكن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات حول تقييم الصفقة. وقد عرض بنك الإمارات دبي الوطني شراء البنك بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بقيمة 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك. ومنذ انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)، لا تزال المفاوضات جارية حول التسعير، إلا أن البنك الإماراتي لا يعتزم رفع عرضه، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقدرت المفاوضات الأخيرة قيمة بنك القاهرة بحوالي 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام، على غرار تجربة المصرف المتحد. ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، مقارنة بأسعار الصرف الحالية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 47 جنيهاً حالياً، مما يعني أن القيمة الحقيقية للبنك قد تكون أعلى بكثير مما عرضه المشتري المحتمل.

يُنصح المستثمرون الراغبون في المشاركة في طرح بنك القاهرة بمتابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والاطلاع على نشرة الطرح فور إتاحتها، والتي ستتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بسعر الطرح والجدول الزمني النهائي وآليات الاكتتاب. كما ينبغي على المستثمرين الأفراد الاستعانة بمستشار مالي مستقل لتقييم فرص الاستثمار وفقاً لملفهم الاستثماري وقدرتهم على تحمل المخاطر.

وبالنسبة للمحللين والمتابعين، يمثل هذا الطرح فرصة لتحليل أداء القطاع المصرفي الحكومي ومدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وتظل التطورات المرتبطة بالطرح مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية النهائية، مما يتطلب متابعة مستمرة للإعلانات الرسمية.

ما هو الموعد المتوقع لطرح بنك القاهرة في البورصة؟

كان الموعد المبدئي للطرح بين أبريل ويونيو 2026، ثم تأخر ليُتوقع إتمامه خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، مع ترجيحات من المهندس هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بطرحه في نوفمبر 2026. وتستعد البنوك الاستثمارية لإعادة استئناف الجولة الترويجية خلال سبتمبر المقبل.

ما هي نسبة الأسهم التي ستطرح من بنك القاهرة؟

تستهدف الحكومة طرح ما بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مع توقع جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (460 مليون دولار) من هذه العملية، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي لوكالة بلومبرغ.

من هم المستشارون المكلفون بإدارة طرح بنك القاهرة؟

يتولى “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” إدارة سجل الاكتتاب، ومكتب “بيكر ماكنزي” الاستشارات القانونية، و”بيكر تيلي” الاستشارات المالية للشريحة الخاصة بالبنك، مع تعيين “إي إف جي” القابضة و”سي آي كابيتال” مستشارين لإدارة الطرح.

هل أبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمامه بالاكتتاب في بنك القاهرة؟

نعم، أكد البنك الأوروبي اهتمامه بالمشاركة في الطرح المرتقب بحصة تصل إلى 5%، وتدرس مؤسسة التمويل الدولية الاكتتاب في النسبة المتبقية ليصبح إجمالي حصة المؤسستين نحو 10% من أسهم البنك، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة بلومبرغ والشرق للأعمال.

ما هي القيمة العادلة التقديرية لبنك القاهرة؟

تقدر الحكومة القيمة العادلة لبنك القاهرة بنحو 78 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار)، وذلك بناءً على أسس منهجية لتقييم البنك قبل الطرح، تمهيداً لإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.