التموين تبحث مع شعبة المخابز ملف تكلفة إنتاج الخبز المدعم والحر.. تفاصيل الاجتماع والقرارات المنتظرة

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، لدراسة تكلفة إنتاج الخبز المدعم والحر، ومتابعة أعمال اللجان المختصة، إضافة إلى مناقشة عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيداً لاستكمال الملف بما يراعي المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج، في خطوة تعكس حرص الوزارة على استقرار أحد أهم ملفات الدعم في مصر.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88، والمقترحات المتعلقة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، بما يعزز استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز، وسط توقعات بإقرار حزمة من التعديلات التشريعية خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي تطوير يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويمكن للمواطنين متابعة المستجدات الرسمية لملف الخبز عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والاطلاع على القرارات الوزارية المنظمة لعمل المخابز من خلال المنصة الرسمية للمجلس الأعلى للتعاون الذي يتابع ملف الدعم بشكل مستمر.

شهد الاجتماع الذي عُقد بديوان عام وزارة التموين، مناقشة عدة ملفات محورية تهم المواطن المصري وأصحاب المخابز على حد سواء، وعلى رأسها تكلفة إنتاج الخبز المدعم والحر، حيث استعرض الحضور تقارير مفصلة عن عناصر التكلفة الحالية والمتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالمياً ومحلياً.

كما تم التطرق إلى الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88 الذي ينظم عمل المخابز البلدية والسياحية، والمقترحات المتعلقة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات بين جميع الأطراف، بما يعزز استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز على السواء.

وناقش المجتمعون أيضاً مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي تطوير يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل مستمر لضمان العدالة في توزيع الدعم.

وفقاً لتقديرات أصحاب المخابز وشعبة المخابز، فإن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم (وزن 90 جراماً) شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث تجاوزت التكلفة الفعلية سعر البيع المدعم البالغ 20 قرشاً للمواطن، مما يضع المخابز في موقف صعب مع استمرار فارق التكلفة.

عناصر التكلفة الأساسية (الدقيق – السولار – العمالة – الإيجار – الكهرباء)

تتكون تكلفة إنتاج رغيف الخبز من عدة عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر الدقيق المدعم الذي تحصل عليه المخابز من الوزارة، ثم تكلفة السولار اللازم لتشغيل أفران المخابز، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً مع زيادة أسعار الوقود عالمياً، إضافة إلى أجور العمالة وتكاليف الإيجار والصيانة الدورية للمعدات، فضلاً عن الكهرباء المستخدمة في تشغيل المخابز، وكل هذه العناصر تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما زاد الضغط على أصحاب المخابز.

مقارنة تكلفة الإنتاج بسعر البيع المدعم (5 قروش)

تشير التقديرات الميدانية إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتراوح حالياً بين 38 و45 قرشاً للرغيف الواحد، بينما يباع للمواطن بسعر 20 قرشاً فقط، مما يعني أن الدولة تتحمل فارقاً يتراوح بين 18 و25 قرشاً عن كل رغيب، ويترجم هذا الفارق إلى دعم حكومي كبير يصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، لكنه في الوقت نفسه يثقل كاهل أصحاب المخابز الذين يجدون صعوبة في تغطية التكاليف التشغيلية اليومية مع استمرار هذه الفجوة.

الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع

ومع استمرار الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، يطالب أصحاب المخابز برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 25 أو 30 قرشاً على الأقل لتقليل الخسائر، أو زيادة مخصصات الدعم المقدم من الحكومة لتعويض الفارق، وهو ما دفع وزارة التموين لتشكيل لجنة فنية لدراسة الأرقام بدقة وتقديم توصيات عادلة تراعي جميع الأطراف، مع الإبقاء على سعر البيع للمواطن دون زيادة كبيرة تضر بالطبقات محدودة الدخل.

كما تم بحث ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي له، بما يضمن إتاحته بأسعار وأوزان مناسبة، ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر، حيث يتم إنتاج الخبز الحر (المعروف بالخبز السياحي والفينو والعيش الشامي) بأسعار تختلف حسب نوع المخبز وجودة المنتج.

ويشهد سوق الخبز الحر منافسة كبيرة بين المخابز الخاصة، حيث تتراوح أسعار رغيف الخبز السياحي (وزن 80 جراماً) بين 1.5 و2 جنيه، بينما يصل سعر رغيف الفينو إلى 2 جنيه، وتحرص الوزارة على وضع ضوابط جديدة تضمن استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مع تحسين جودة المنتج المقدم للمواطن الذي يفضل شراء الخبز الحر كبديل عن المدعم في بعض الأحيان، خاصة في المناطق الراقية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

يعد القرار رقم 88 لسنة 2024 من القرارات المهمة التي نظمت عمل المخابز في مصر، حيث تضمن عدة بنود تهدف إلى ضبط أداء القطاع وتحسين جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومن أبرز ما تضمنه القرار: تحديد مواصفات الخبز البلدي المدعم من حيث الوزن والجودة، وضوابط تشغيل المخابز، وآليات الرقابة والمتابعة، وتحديد المسؤوليات والالتزامات على جميع الأطراف بما فيها أصحاب المخابز والجهات الحكومية.

ويهدف القرار بشكل أساسي إلى حماية حقوق المواطن في الحصول على خبز مطابق للمواصفات، وحماية حقوق الدولة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية حقوق أصحاب المخابز من خلال توفير بيئة عمل منظمة وعادلة، كما يضع القرار آليات للرقابة على جودة الخبز وأوزانه، بما يضمن عدم التلاعب بوزن الرغيف أو جودة الدقيق المستخدم في التصنيع، وتنظيم عملية توزيع الدقيق المدعم على المخابز بما يضمن العدالة والشفافية.

تطرق اجتماع الوزير إلى مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف المنظومة، حيث تم بحث التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات، بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة، إذ يعاني بعض أصحاب المخابز من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة، مما يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية.

وتعمل منظومة الخصم المباشر على خصم قيمة الدعم من فواتير المخابز بشكل مباشر، لتسهيل عملية التسوية المالية وتقليل الأعباء الإدارية، لكن التطبيق الفعلي واجه بعض الصعوبات التقنية والمالية، ويهدف الاجتماع إلى معالجة هذه الصعوبات ووضع حلول جذرية تضمن سرعة صرف مستحقات المخابز وتقليل المديونيات المتراكمة، بما يحسن من أداء القطاع ويضمن استمراريته دون انقطاع.

ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، لتتولى بصورة عاجلة دراسة ومراجعة المطالب والملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريراً متكاملاً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تشكيلها.

وتشمل مهام اللجنة: دراسة عناصر التكلفة الفعلية لإنتاج الخبز المدعم والحر، وتقييم تأثير القرارات السابقة على أداء القطاع، واقتراح تعديلات تشريعية أو تنظيمية من شأنها تحسين بيئة العمل، ووضع آليات جديدة لتسوية المستحقات المالية، ومراجعة أسعار بيع الخبز المدعم والحر بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، ورفع تقرير مفصل يتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ خلال الفترة المحددة.

مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، ظهرت مؤشرات على تراجع جودة الخبز المقدم للمواطنين في بعض المناطق، حيث تشير تقارير جهاز حماية المستهلك إلى زيادة شكاوى المواطنين من نقص وزن الرغيف أو رداءة الجودة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بمحاولة بعض أصحاب المخابز تقليل خسائرهم من خلال تقليل كمية الدقيق أو تغيير مواصفات التصنيع، مما يؤثر سلباً على صحة المواطن.

وتسعى وزارة التموين من خلال الاجتماعات المستمرة مع شعبة المخابز إلى وضع حلول تحافظ على جودة الخبز رغم ارتفاع التكاليف، من خلال تحسين منظومة الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين، مع تقديم حوافز لأصحاب المخابز الملتزمين بالمواصفات، وتوفير الدعم اللازم لتحديث معدات المخابز وتحسين كفاءة الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج النهائي الذي يصل للمواطن.

تتردد في الأوساط الاقتصادية فكرة التحول من الدعم العيني (الخبز المدعم) إلى الدعم النقدي المباشر للمواطنين، وهو ما لاقى اهتماماً في بعض التصريحات الحكومية، حيث يرى المؤيدون لهذا التحول أنه سيساهم في ترشيد استهلاك الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه دون وسطاء، كما أنه سيقلل من الفاقد والهدر في منظومة الدعم الحالية.

لكن المعارضين يرون أن التحول إلى الدعم النقدي قد لا يغطي الزيادة الحقيقية في تكلفة الخبز، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، إضافة إلى صعوبة تطبيق النظام في ظل عدم اكتمال قواعد البيانات الدقيقة للمستحقين، كما أن الخبز المدعم يمثل جزءاً أساسياً من سلة الغذاء اليومية لملايين المصريين، وأي تغيير مفاجئ قد يؤثر على استقرارهم المعيشي، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير في الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز يحمل عدة رسائل للمواطن المصري، أهمها أن الدولة تدرس بعناية ملف الخبز قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على المواطن، وأن الحكومة تسعى لحماية المواطن من أي زيادات مفاجئة في أسعار الخبز، مع العمل على تحسين جودة المنتج المقدم له، وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المخابز ومصالح المواطنين، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز وتوزيعه بكفاءة.

ويترقب المواطن المصري نتائج اللجنة المشكلة خلال الشهر المقبل، والتي قد تسفر عن تعديلات في أسعار الخبز المدعم، أو تحسين آليات الرقابة، أو تطوير منظومة الدعم بشكل عام، لكن ما هو مؤكد أن الدولة حريصة على عدم المساس بالطبقات محدودة الدخل التي يعتمد معظمها على الخبز المدعم كمصدر أساسي للغذاء، مما يعني أن أي تغييرات ستكون تدريجية ومراعية للبعد الاجتماعي.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين في تصريحات خلال الاجتماع أن الوزارة تضع ملف الخبز على رأس أولوياتها، وأنها تعمل بشكل مستمر مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تضمن استقرار القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن أي قرارات ستتخذ ستكون بعد دراسة مستفيضة لكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ولن تكون مفاجئة أو مرهقة للمواطن.

من جانبه، أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن أصحاب المخابز يواجهون تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل متواصل، مطالباً بزيادة سعر توريد الخبز المدعم لتعويض الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد استمرارية عمل بعض المخابز، خاصة الصغيرة منها التي لا تستطيع تحمل الخسائر المتراكمة.

بعد رفع تقرير اللجنة المشتركة خلال شهر، من المتوقع أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات بناءً على توصياتها، قد تشمل إصدار قرارات وزارية جديدة لتعديل أسعار بيع الخبز المدعم أو الحر، أو تعديل القرار رقم 88 بإضافة بنود جديدة تنظم عمل المخابز بشكل أكثر فعالية، أو تطوير منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية، أو زيادة مخصصات الدعم المقدم للمخابز لتخفيف الأعباء المالية عنها.

كما قد تتضمن الخطوات القادمة إطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالمواصفات والأوزان المقررة، وتطوير آليات الرقابة الإلكترونية على توزيع الدقيق المدعم، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتسوية المستحقات المالية بين وزارة التموين والمخابز، بما يضمن العدالة والشفافية ويحسن من أداء القطاع بشكل عام.

كام تكلفة رغيف الخبز المدعم في مصر 2026؟
تقدر تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم (وزن 90 جراماً) حالياً بين 38 و45 قرشاً، بينما يباع للمواطن بسعر 20 قرشاً فقط، وتتحمل الدولة فارق التكلفة عبر مخصصات الدعم.

إيه الفرق بين الخبز المدعم والحر في السعر والوزن؟
الخبز المدعم يباع بسعر 20 قرشاً للرغيف (وزن 90 جراماً) ويحصل على دعم حكومي، بينما الخبز الحر (السياحي والفينو) يباع بأسعار تتراوح بين 1.5 و2 جنيه للرغيف (وزن 80 جراماً) ولا يحصل على دعم، ويتم إنتاجه وفق مواصفات مختلفة.

القرار 88 بتاع المخابز ده إيه أهم حاجة فيه؟
ينظم القرار 88 عمل المخابز البلدية والسياحية، ويحدد مواصفات الخبز المدعم من حيث الوزن والجودة، وضوابط التشغيل والرقابة، وتوزيع المسؤوليات بين المخابز والجهات الحكومية، لحماية حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.

إمتى هتظهر نتيجة اجتماع وزير التموين وقرارات زيادة الخبز؟
تم تشكيل لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخ الاجتماع (أغسطس 2026)، وستصدر القرارات النهائية بعد دراسة التقرير ومناقشته مع كافة الأطراف المعنية.

هل الدعم النقدي هيطبق بديل الدعم العيني للخبز قريباً؟
لا توجد خطط رسمية للتحول إلى الدعم النقدي بديلاً عن الخبز المدعم في الوقت الحالي، لكن الموضوع مطروح للنقاش في الأوساط الاقتصادية، وأي تغيير سيكون تدريجياً وبعد دراسات مستفيضة لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً.

أصحاب المخابز بيطلبوا إيه من الحكومة؟
يطالب أصحاب المخابز بزيادة سعر توريد الخبز المدعم لتعويض ارتفاع التكاليف، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتطوير منظومة الرقابة لتكون أكثر عدالة، وتوفير الدعم اللازم لتحديث معدات المخابز وتحسين كفاءة الإنتاج.

إيه تأثير زيادة تكاليف الإنتاج على جودة الخبز اللي باكله؟
ارتفاع التكاليف دون زيادة سعر البيع قد يدفع بعض المخابز لتقليل وزن الرغيف أو استخدام دقيق أقل جودة للحفاظ على هامش الربح، مما يؤثر سلباً على جودة الخبز، وتعمل الوزارة على تكثيف الرقابة لمنع هذه الممارسات وضمان جودة الخبز المقدم للمواطن.