الدعم النقدي الجديد 2027: 225 جنيهاً للخبز و100 جنيه للسلع.. كل التفاصيل

يبحث ملايين المصريين عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد 2027، بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها التحول من نظام الدعم العيني (السلع التموينية) إلى نظام الدعم النقدي السلعي المشروط، وذلك بدءاً من أول يناير 2027، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنح الأسر المستفيدة حرية أكبر في اختيار احتياجاتها بدلاً من الالتزام بقائمة محددة من السلع التموينية، ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الحكومة لتحديث منظومة الدعم وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، مع الحفاظ على قيمة الدعم وعدم تقليله، بل تطويره بما يحقق العدالة الاجتماعية، وقد تم تحديث هذه المعلومات بتاريخ 23 أغسطس 2026 بناءً على آخر التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من المقرر أن يبدأ تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة اعتباراً من أول يناير 2027، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات الخاصة بالمنافذ وقواعد صرف الدعم وآليات استخدامه، وقد أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تحسين آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، ورفع كفاءة المنظومة وتوسيع خيارات الأسر المستفيدة، وليس تقليل قيمة الدعم، مشيراً إلى أن التطوير يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم، وأشارت وزارة المالية في تقريرها الصادر في يوليو 2026 إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تتبناها الحكومة المصرية.

منظومة الدعم النقدي الجديدة هي نظام بديل لمنظومة الدعم العيني (التموين) الحالية، وتعتمد على تحويل قيمة الدعم من سلع محددة إلى مبلغ نقدي يضاف للمواطن المستحق، يمكنه من خلاله شراء احتياجاته من مجموعة واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية من منافذ معتمدة، بدلاً من التقيد بحصص محددة من السلع كما هو الحال الآن، حيث يحصل المواطن حالياً على حصص ثابتة من السكر والزيت والمكرونة والأرز وغيرها من السلع التموينية الأساسية، لكن النظام الجديد يهدف إلى منح المواطن حرية أكبر في اختيار ما يناسب احتياجات أسرته الفعلية، بدلاً من فرض سلع معينة قد لا تكون مناسبة للجميع، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة برامج الدعم الغذائي، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل شاملة عن نظام الدعم النقدي الجديد في مصر من خلال التقرير المخصص له.

وقد أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، أن النظام الجديد يتيح للمواطن تحديد احتياجاته بصورة أكبر، بحيث يستطيع توجيه قيمة الدعم النقدي الجديد إلى السلع التي تناسب احتياجات أسرته، سواء كانت غذائية أو غير غذائية، ضمن قائمة السلع المسموح بها، مما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الفعلية بدلاً من الالتزام بسلع قد لا تحتاجها، كما يساهم في تنشيط السوق المحلي وزيادة المنافسة بين المنافذ التجارية لتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين، وأضاف أن هذه المنظومة ستساهم في تقليل الفاقد والهدر في الدعم الذي يحدث حالياً بسبب عدم استهلاك بعض السلع التموينية التي لا تناسب احتياجات بعض الأسر.

من المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط رسمياً في أول يناير 2027، حيث يتم حالياً الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتحديث قواعد البيانات، وتدريب الكوادر البشرية، وربط المنافذ التموينية بنظام الصرف الإلكتروني الجديد، كما سيتم خلال الفترة المتبقية الإعلان عن كافة التفاصيل التنفيذية المتعلقة بقيمة الدعم النهائية، ومعايير الاستحقاق، والسلع المسموح بها، وآليات الصرف والرقابة، لضمان تطبيق سلس ومنظم يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية، وقد تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى من تحديث قواعد بيانات المستفيدين التي شملت أكثر من 20 مليون بطاقة تموينية وفقاً لتصريحات وزارة التموين، ولمعرفة المزيد حول مواعيد تطبيق برامج الدعم الأخرى يمكنكم متابعة التقارير المتخصصة.

وتشير المصادر الحكومية إلى أن الفترة من الآن وحتى موعد التطبيق ستشهد حملات توعية مكثفة للمواطنين حول طبيعة النظام الجديد وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى تحديث قواعد بيانات المستفيدين ومراجعة بطاقات التموين لضمان دقة البيانات واستحقاق الدعم، كما سيتم تجهيز المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ لتكون جاهزة للتعامل مع النظام الجديد من خلال توفير أجهزة نقاط البيع (POS) وربطها إلكترونياً بمنظومة الصرف المركزية، لضمان سهولة وسرعة صرف الدعم للمواطنين، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير البنية التحتية للمنظومة إلى نحو 2.5 مليار جنيه وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

وفقاً للتصورات الحالية المطروحة من قبل الجهات الحكومية، فإن قيمة الدعم النقدي المقرر للفرد الواحد تبلغ حوالي 325 جنيهاً شهرياً، موزعة على النحو التالي: 225 جنيهاً لدعم الخبز، و100 جنيه لدعم السلع التموينية، ويعتبر هذا التوزيع محاولة للحفاظ على دعم الخبز بشكل منفصل نظراً لأهميته الحيوية للأسر المصرية، مع إضافة قيمة السلع لتعزيز القدرة الشرائية للأسرة، ويمكن للأسرة استخدام هذين المبلغين معاً أو بشكل منفصل لشراء احتياجاتها من السلع الغذائية المتاحة ضمن المنظومة الجديدة، وفقاً للضوابط التي ستحددها وزارة التموين، وقد أكدت دراسة أجرتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي أن هذه القيم تمثل الحد الأدنى الذي يضمن للأسر الفقيرة تغطية احتياجاتها الغذائية الأساسية بشكل مناسب، ولمعرفة قيمة استحقاق الدعم حسب عدد الأفراد في برامج الدعم الأخرى يمكنكم الاطلاع على التقارير ذات الصلة.

جدول يوضح قيمة الدعم حسب عدد أفراد الأسرة

ويلاحظ من الجدول أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على إجمالي دعم شهري قدره 1300 جنيه، وهو مبلغ يمكنها من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بشكل أفضل مقارنة بالنظام الحالي، خاصة مع تعدد الخيارات المتاحة، ويمكن للأسرة توجيه هذا المبلغ لشراء سلع تتناسب مع احتياجاتها الفعلية بدلاً من الالتزام بكميات محددة من السلع التقليدية التي قد لا تكون مناسبة للجميع، كما أن هذا المبلغ قابل للتعديل وفقاً لمعدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية وفقاً لتقدير الحكومة، وقد نص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026 على تخصيص بند خاص لمراجعة وتعديل قيمة الدعم النقدي بشكل دوري بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.

تعتمد آلية الصرف في منظومة الدعم النقدي الجديدة على استخدام البطاقات التموينية الإلكترونية الحالية، التي سيتم تطويرها لتكون قادرة على استقبال قيمة الدعم النقدي شهرياً، ويمكن للمواطن التوجه إلى أي من المنافذ التموينية المعتمدة أو السلاسل التجارية المشاركة في المنظومة، واختيار السلع التي يرغب في شرائها، ثم يتم خصم قيمة المشتريات من رصيد الدعم الإلكتروني الموجود على البطاقة، وتشبه هذه الآلية نظام المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الائتمان مسبقة الدفع، مما يسهل عملية الشراء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل آمن وسريع، وسيتم ربط النظام بمنصة إلكترونية مركزية تمكن الوزارة من متابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة وضمان الشفافية.

ويجري حالياً التنسيق مع البنوك والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لتطبيق هذه الآلية، بما يشمل تحديث أجهزة نقاط البيع في جميع المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ، وإنشاء نظام مركزي لإدارة عملية الصرف والرقابة عليه، كما سيتم تدريب العاملين في المنافذ على استخدام النظام الجديد وضمان سلاسة التعامل معه، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن رصيد الدعم الخاص بهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني لوزارة التموين، وهي خدمة تهدف إلى زيادة الشفافية وتمكين المواطن من متابعة حقوقه بدقة، وسيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي لتتبع الرصيد قبل بدء التطبيق بثلاثة أشهر على الأقل لإتاحة الفرصة للمواطنين للتعود على النظام.

ووفقاً لما صرحت به وزارة التموين في بيانها الصادر في 15 أغسطس 2026، سيتم أيضاً دراسة إمكانية صرف جزء من الدعم نقداً من خلال ماكينات الصراف الآلي، ولكن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة ولم يتم البت فيه بشكل نهائي، نظراً لحرص الحكومة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه واستخدامه في شراء السلع الغذائية وليس لأغراض أخرى، وهو ما يتوافق مع فلسفة الدعم النقدي المشروط التي تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال الربع الأخير من عام 2026 بناءً على نتائج الدراسات المتعلقة بجدوى هذا الخيار وتأثيره على كفاءة المنظومة.

للمزيد من المعلومات حول ضوابط وإجراءات وزارة التموين، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التموين على فيسبوك للحصول على كل التحديثات المستجدة حول المنظومة الجديدة، ويمكنكم أيضاً الاطلاع على قسم أخبار الاقتصاد في العدسة الإخباري لمتابعة كل ما هو جديد حول قرارات الحكومة الاقتصادية، وللتعرف على مزيد من التفاصيل حول موازنة 2027 يمكنكم قراءة تقرير العدسة حول موازنة 2027.

من أهم الأسئلة التي تشغل بال المواطنين هو مصير البطاقة التموينية والخبز المدعم (العيش) بعد تطبيق النظام الجديد، حيث تؤكد الحكومة أن البطاقة التموينية الإلكترونية ستظل هي الأداة الأساسية لصرف الدعم، ولكن سيتم تطويرها لتشمل قيمة الدعم النقدي بالإضافة إلى السلع، أما بالنسبة للخبز، فإنه سيظل مدعماً، حيث أن جزءاً من الدعم النقدي (225 جنيهاً) مخصص لدعم الخبز، مما يضمن استمرار توفير الخبز بسعر مناسب للمواطنين، ولكن الآلية قد تتغير بحيث يتم دعم الخبز من خلال هذه القيمة النقدية التي يمكن استخدامها لشراء الخبز من المخابز المتعاقدة، وسيتم الإبقاء على المخابز المدعمة الحالية وتطويرها لتكون جزءاً من المنظومة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الخبز المدعم قد يظل كما هو (5 قروش للرغيف) أو قد يشهد تعديلاً طفيفاً بعد تطبيق النظام الجديد، حيث ستعمل الحكومة على دراسة الوضع بدقة لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المصري، وستحدد آلية صرف الخبز ضمن المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على المخابز المدعمة الحالية ضمن المنظومة الجديدة بشكل أو بآخر، وقد أكد وزير التموين في تصريحات سابقة أن الخبز المدعم سيظل متاحاً لجميع المواطنين المستحقين دون أي تغيير جوهري في كمياته أو جودته.

لن تقتصر خيارات المواطن في نظام الدعم النقدي الجديد على السلع التموينية التقليدية المتمثلة في (السكر، الزيت، المكرونة، الأرز)، وإنما ستتسع لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية الأساسية، فوفقاً للتصورات المطروحة، ستشمل السلة السلعية الجديدة العديد من الأصناف مثل: الخضروات والفاكهة الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، الألبان والبيض، البقوليات والبقوليات والحبوب، الشاي والقهوة، وكذلك بعض السلع الغذائية المعلبة والمجمدة، وبهذه الطريقة تصبح الأسرة قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية بشكل أفضل وأكثر تنوعاً، وقد تم تحديد قائمة أولية تضم أكثر من 80 سلعة غذائية سيتم اعتمادها بشكل نهائي بعد الانتهاء من مشاورات موسعة مع المنتجين والموردين، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل السلع التموينية وأسعارها في النظام الحالي للمقارنة مع ما سيتم تقديمه في المنظومة الجديدة.

أبرز السلع المتوقع إضافتها في المنظومة الجديدة

• اللحوم والدواجن والأسماك: لحوم حمراء، فراخ مجمدة أو طازجة، أسماك طازجة ومجمدة
• الألبان ومنتجاتها: لبن طازج ومعبأ، زبادي، أنواع مختلفة من الجبن
• الخضروات والفاكهة: طماطم، بطاطس، بصل، ثوم، موز، تفاح، برتقال (حسب الموسم)
• البقوليات: فول، عدس، حمص، فاصوليا، لوبيا
• الحبوب والمنتجات الغذائية: أرز، مكرونة بكافة أنواعها، دقيق، سكر، زيت طعام
• البيض ومنتجات الدواجن: بيض المائدة الطازج، كتاكيت ودواجن مجمدة
• المنتجات الغذائية الأخرى: شاي، قهوة، بهارات متنوعة، مخللات، عسل

ويمكن الاطلاع على القائمة النهائية للسلع المسموح بها عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين لحظة الإعلان عنها رسمياً، كما تشير المصادر إلى أن المنافذ التموينية ستتحول إلى ما يشبه المتاجر المصغرة (ميني ماركت) التي توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، مما يمنح المواطن تجربة تسوق أفضل ويعزز من قدرته على تلبية احتياجات أسرته بكفاءة، وسيتم أيضاً التعاقد مع السلاسل التجارية الكبرى (الهايبر ماركت) مثل كارفور وبي تك وغيرهما لتكون منافذ معتمدة ضمن المنظومة، مما يزيد من خيارات المواطن ويعزز المنافسة ويحسن جودة الخدمات، ومن المتوقع أن يزيد عدد المنافذ المعتمدة إلى أكثر من 60 ألف منفذ بعد إضافة المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية.

مع اقتراب موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، ينصح الخبراء المواطنين باتباع الخطوات التالية للاستعداد الجيد والتأكد من الاستفادة الكاملة من الدعم:

• تحديث بيانات البطاقة التموينية: يجب على كل مواطن التأكد من صحة بياناته المسجلة على البطاقة التموينية، خاصة عدد أفراد الأسرة والعنوان وأرقام الهواتف، من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين، ويمكن أيضاً الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين على الرقم 16280 للاستعلام عن البيانات وتحديثها، وتستمر حملة تحديث البيانات حتى نهاية نوفمبر 2026.
• مراجعة حالة الاستحقاق: يجب التأكد من أن البطاقة التموينية نشطة ومستفيدة من الدعم، وفي حال وجود أي مشكلة يجب التوجه إلى مكتب التموين المختص لحلها قبل بدء تطبيق النظام الجديد، والتأكد من عدم وجود أي تعليقات أو تجميد على البطاقة نتيجة لعدم الاستخدام أو وجود شكوى سابقة.
• التسجيل في المنظومة: بالنسبة للمواطنين غير المسجلين في بطاقات التموين حالياً، ستتيح الحكومة فرصة التسجيل في المنظومة الجديدة وفقاً للضوابط المحددة، لذا ينصح بمتابعة الإعلانات الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل في الوقت المناسب، ومن المتوقع أن تفتح باب التسجيل الجديد اعتباراً من أكتوبر 2026.
• متابعة الإعلانات الرسمية: متابعة كل ما يصدر عن وزارة التموين من بيانات وإعلانات حول ضوابط المنظومة الجديدة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات التلفزيونية الحكومية التي ستخصص برامج توعوية لشرح النظام الجديد.
• التأكد من وجود بطاقة تموينية سارية: التأكد من صلاحية البطاقة التموينية الإلكترونية، وفي حال انتهاء صلاحيتها يجب التوجه لإصدار بدل فاقد أو تجديدها في أقرب مكتب تمويني قبل نهاية العام الحالي لتجنب أي تأخير في صرف الدعم عند بدء التطبيق.
• الاستعلام عن الرقم القومي: تأكد من أن الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة مسجل بشكل صحيح على البطاقة، وأنه مطابق للبيانات الرسمية في السجل المدني، لأن هذا الرابط سيكون أساسياً في عملية التحقق من الاستحقاق.

ويؤكد مسؤولو وزارة التموين أن أبواب المكاتب التموينية ستكون مفتوحة لتلقي استفسارات المواطنين وحل أي مشاكل متعلقة بالبطاقات والبيانات قبل بدء التطبيق الفعلي للنظام الجديد، كما سيتم توفير مراكز اتصال وخطوط ساخنة للإجابة عن استفسارات المواطنين على مدار الساعة لتسهيل عملية الانتقال إلى المنظومة الجديدة بأقل قدر من الصعوبات، ويمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات support@moti.gov.eg أو من خلال تطبيق واتساب الرسمي للوزارة.

رغم الفوائد الكبيرة لمنظومة الدعم النقدي الجديدة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقها، وفي هذا الإطار تستعد الحكومة لمواجهتها لضمان نجاح المنظومة:

• ارتفاع الأسعار في المنافذ الحكومية: قد تشهد بعض المنافذ التموينية ارتفاعاً في أسعار السلع مع التحول للنظام النقدي، لذا تدرس الحكومة آليات لضبط الأسعار وضمان عدم استغلال التجار، مثل ربط أسعار السلع بالأسواق المحلية ووضع ضوابط رقابية مشددة، كما سيتم إنشاء لجنة دائمة لتحديد أسعار السلع الأساسية بشكل دوري.
• ضعف الرقابة على المنافذ: كثرة المنافذ (40 ألف منفذ) قد تؤدي إلى ضعف الرقابة على بعضها، الأمر الذي يتطلب تعزيز دور الرقابة التموينية وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان التزام المنافذ بالضوابط المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية، وسيتم زيادة عدد مفتشي التموين بنسبة 30% خلال العام الحالي وفقاً لخطة الوزارة.
• نقص السلع المعروضة: قد تواجه بعض المنافذ نقصاً في بعض السلع خاصة في بداية التطبيق، لذلك تعمل الحكومة على تأمين سلاسل الإمداد وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توفير كل السلع المطلوبة في جميع المنافذ، وقد تم بالفعل زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ليغطي احتياجات 6 أشهر مقبلة.
• التضخم وتغير الأسعار: قد تفقد قيمة الدعم النقدي جزءاً من قوتها الشرائية مع استمرار التضخم، وتدرس الحكومة حالياً آليات لربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم أو تعديلها دورياً لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للدعم، وسيتم الإعلان عن الآلية النهائية قبل بدء التطبيق، ومن المتوقع أن يتم ربط قيمة الدعم بمؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• ضعف الوعي المجتمعي: قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في فهم آلية النظام الجديد، لذا ستعتمد الحكومة على حملات توعية واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية لضمان وصول المعلومة لكافة شرائح المجتمع.

وتؤكد الحكومة أنها تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين، وزارة المالية، البنك المركزي، والأجهزة الرقابية، لوضع حلول عملية تضمن نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها في تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي طبقت أنظمة مشابهة وتعديلها بما يتناسب مع الظروف المصرية، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المنظومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في الاستعدادات وحل أي عقبات بشكل فوري.

هل سيتم إلغاء دعم الخبز المدعم (العيش) نهائياً مع النظام الجديد؟
لا، الخبز سيظل مدعماً، ولكن قيمة الدعم الخاصة به (225 جنيهاً) ستضاف للبطاقة التموينية، وسيتم استخدامها لشراء الخبز من المخابز المتعاقدة، مما يضمن استمرار توفير الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، وستعلن الوزارة عن الآلية النهائية لصرف الخبز ضمن المنظومة الجديدة لاحقاً، ومن المتوقع أن تستمر المخابز المدعمة في العمل بنفس الآلية الحالية مع تحديث أنظمة الصرف لربطها بالمنظومة الجديدة.

هل يمكنني صرف قيمة الدعم نقداً من ماكينة الصراف الآلي (ATM)؟
هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة، حيث تفضل الحكومة أن يكون الدعم على شكل رصيد إلكتروني يستخدم لشراء السلع من المنافذ المعتمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستخدامه في الأغراض الغذائية، ولكن سيتم الإعلان عن القرار النهائي بهذا الشأن خلال الفترة القادمة، وسيتم إجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية تطبيق هذا الخيار دون التأثير على أهداف المنظومة.

هل سيتم خصم الدعم الجديد من المرتبات أو المعاشات؟
لا، الدعم النقدي الجديد هو دعم إضافي توفره الحكومة للمواطنين، ولا يتم خصمه من الرواتب أو المعاشات بأي شكل من الأشكال، وهو حق مكتسب للمواطن المستحق وفقاً للضوابط المحددة، ولا يمس أي مدخرات أو مستحقات أخرى للمواطن، وهو منفصل تماماً عن أي برامج دعم أو حماية اجتماعية أخرى مثل تكافل وكرامة.

ما هي السلع التموينية الجديدة التي ستضاف إلى المنظومة؟
ستشمل المنظومة الجديدة مجموعة واسعة من السلع تتجاوز السلع التموينية التقليدية، لتشمل الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض والبقوليات والحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية المتنوعة، وستحدد القائمة النهائية للسلع المسموح