إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات أوليكساندريا الأوكراني 200 ألف يورو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن صدور قرار جديد بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة فترتي قيد، بسبب عدم سداد قسط مستحق لنادي أوليكساندريا الأوكراني، تبلغ قيمته 200 ألف يورو، في صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن قرار إيقاف القيد يمكن رفعه فور سداد الزمالك المبلغ المستحق لنادي أوليكساندريا الأوكراني، وفقًا للحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويأتي هذا القرار في توقيت كان يسعى فيه النادي الأبيض لإغلاق ملفاته المالية والقانونية أمام فيفا، خاصة بعد النجاح في تسوية عدد من القضايا السابقة التي كانت تهدد حصوله على الرخصة الأفريقية.

وتبلغ قيمة المستحقات المالية محل الحكم 200 ألف يورو، وهو ما يعادل أكثر من 6 ملايين جنيه مصري تقريبًا بسعر الصرف الحالي. وكان الزمالك قد تعاقد مع بيزيرا قادماً من أوليكساندريا الأوكراني في صفقة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 1.2 مليون يورو، على أن يتم سدادها على أقساط، إلا أن تأخر النادي في سداد القسط الثالث أدى إلى لجوء النادي الأوكراني إلى فيفا للحصول على مستحقاته.

وتعكس هذه الأزمة استمرار المعاناة المالية للنادي الأبيض، الذي كان يسعى لطي صفحة الملفات المعلقة، خاصة بعدما نجح في خفض عدد قضاياه من 18 إلى 3 قضايا رئيسية فقط، وفقًا لما أكدته المصادر المطلعة.

تفاصيل قرار إيقاف قيد الزمالك الجديد.. 200 ألف يورو وفترتي قيد

جاء قرار إيقاف القيد الجديد ضد نادي الزمالك بناءً على شكوى تقدم بها نادي أوليكساندريا الأوكراني، بسبب تأخر النادي الأبيض في سداد القسط الثالث من صفقة انتقال الجناح البرازيلي خوان بيزيرا. وأسفرت الشكوى عن توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة إيقاف القيد لفترتي قيد، تشمل الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، مما يعني أن الزمالك لن يتمكن من قيد أي لاعبين جدد إلا بعد رفع الإيقاف.

ويُعد هذا القرار ضربة قوية للنادي الأبيض، خاصة أنه كان يستعد لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي، إلا أن هذا الإيقاف أوقف كل تحركاته في سوق الانتقالات.

كم تساوي 200 ألف يورو بالجنيه المصري؟.. قيمة القسط في العملة المحلية

وبتحويل قيمة القسط المستحق إلى الجنيه المصري، فإنها تعادل حوالي 6 ملايين و200 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك بناءً على سعر الصرف الحالي الذي يتراوح بين 31 و32 جنيهًا لليورو الواحد. ويُعد هذا المبلغ كبيرًا بالنسبة لنادي بحجم الزمالك، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

وللمقارنة، فإن قيمة مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي تبلغ 550 ألف دولار، بينما تبلغ مستحقات نادي أيك السويدي 1.1 مليون دولار في صفقة عمر فرج، ومستحقات نادي الجونة السوداني 1.7 مليون دولار في صفقة إبراهيما نداي، مما يوضح أن قيمة القسط الجديد تعتبر متوسطة مقارنة ببقية القضايا المعلقة.

🗣️ تصريح هشام نصر عضو مجلس إدارة الزمالك:
“إدارة النادي على علم بقضية أوليكساندريا الأوكراني، وتعمل على توفير المبلغ اللازم لسداد القسط المتأخر فورًا، والمفاوضات جارية مع النادي الأوكراني للوصول إلى صيغة ودية لحل الأزمة قبل أن تتفاقم.”

أزمات الزمالك المالية مع فيفا.. من صفقة بيزيرا إلى إيقاف مصدق

لا تعتبر قضية أوليكساندريا الأوكراني الأولى من نوعها للنادي الأبيض، حيث يعاني الزمالك من أزمات مالية متراكمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، نتجت عن تأخر سداد مستحقات أندية ولاعبين سابقين، مما تسبب في إيقاف قيد النادي أكثر من مرة خلال المواسم الماضية. ولمزيد من التفاصيل حول الأزمات السابقة، يمكنك الاطلاع على قضية اتحاد طنجة التي كانت من أبرز الملفات المعلقة.

وكان الزمالك قد نجح خلال الفترة الماضية في تسوية وإنهاء عدد من القضايا الخارجية، حيث انخفض عدد القضايا المرفوعة ضده من 18 قضية إلى 3 قضايا رئيسية فقط، وهو ما ساعد النادي على الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية وفقًا للوائح فيفا.

قضايا الزمالك الـ18 تنحصر في 3 ملفات رئيسية

كان نادي الزمالك يعاني من تراكم القضايا المالية، حيث بلغ عددها 18 قضية في فترة سابقة، إلا أن إدارة النادي تمكنت من تسوية وحل 15 قضية منها، لتتبقى 3 قضايا رئيسية، وهي:

• قضية أوليكساندريا الأوكراني: بقيمة 200 ألف يورو (إيقاف مالي).
• قضية اتحاد طنجة المغربي: بقيمة 550 ألف دولار، بسبب صفقة عبد الحميد معالي.
• قضية صلاح مصدق التأديبية: وهي إيقاف تأديبي، وليس ماليًا، بخلاف القضايا الأخرى.

ويبلغ إجمالي الديون المتبقية في هذه القضايا حوالي 3 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير يحتاج إلى تسوية عاجلة لضمان عدم تكرار إيقاف القيد في المستقبل.

الفرق بين الإيقاف المالي والتأديبي في قضايا الزمالك

يجب التمييز بوضوح بين نوعي الإيقاف اللذين يمكن أن يوقعها فيفا على الأندية، فالإيقاف المالي هو الذي يمكن رفعه فورًا بمجرد سداد المبلغ المستحق، وهو ما ينطبق على قضية أوليكساندريا الأوكراني وقضية اتحاد طنجة المغربي. أما الإيقاف التأديبي، فهو الذي يستمر لفترتي قيد كاملة حتى مع سداد المبلغ، وهو ما ينطبق على قضية صلاح مصدق.

ويُعد الفرق بين النوعين مهمًا جدًا، حيث يمكن للزمالك رفع الإيقاف المالي بقضية أوليكساندريا بمجرد توفير المبلغ وسداده، بينما سيظل الإيقاف التأديبي بقضية مصدق قائمًا لفترتي قيد، وهو ما يعني استمرار تأثير بعض القيود على النادي حتى بعد تسوية جميع الملفات المالية.

كيف يمكن رفع إيقاف القيد الجديد؟

وفقًا للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن رفع إيقاف القيد الجديد عن نادي الزمالك فور سداد المبلغ المستحق لنادي أوليكساندريا الأوكراني والبالغ 200 ألف يورو. وبمجرد تأكيد فيفا استلام المبلغ، سيتم رفع الإيقاف ويمكن للزمالك قيد لاعبيه الجدد بشكل طبيعي.

وتعمل إدارة النادي على سرعة توفير المبلغ، سواء من خزينة النادي أو من خلال موارد أخرى، لضمان رفع الإيقاف في أسرع وقت ممكن، خاصة مع قرب انتهاء فترة القيد الصيفية والحاجة إلى تدعيم الفريق بلاعبين جدد.

تأثير إيقاف القيد على صفقات الزمالك في الميركاتو

يمثل إيقاف القيد الجديد عائقًا كبيرًا أمام خطط النادي الأبيض في الميركاتو الصيفي. وتشير المصادر إلى أن إدارة النادي كانت قد اتفقت مع أكثر من لاعب جديد، وكانت تنتظر توقيع العقود بشكل رسمي، إلا أن قرار الإيقاف وضع كل هذه الصفقات في مهب الريح. ويُعد مركز الظهير الأيسر ومركز الجناح الأيمن من أبرز المراكز التي كان الزمالك يخطط لتدعيمها.

الجدول الزمني لأزمات الزمالك المالية مع فيفا

الفترة	القضية	المبلغ	نوع الإيقاف
2023	نادي أيك السويدي (عمر فرج)	1.1 مليون دولار	مالي
2024	نادي اتحاد طنجة (عبد الحميد معالي)	550 ألف دولار	مالي
2025	صلاح مصدق	مستحقات عقد	تأديبي
2026	نادي أوليكساندريا الأوكراني (خوان بيزيرا)	200 ألف يورو	مالي

ويوضح الجدول الزمني أعلاه تسلسل الأزمات المالية التي واجهها نادي الزمالك مع فيفا خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تراكم المشكلات المالية التي يعاني منها النادي، والحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية مالية واضحة لحل هذه الملفات بشكل نهائي.

🔮 ماذا بعد؟.. سيناريوهات مستقبل الزمالك في ظل أزمة الإيقاف

في حال تمكنت إدارة الزمالك من توفير المبلغ وسداد القسط المستحق خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم رفع الإيقاف فورًا، وستعود الأمور إلى طبيعتها، ويمكن للنادي قيد لاعبيه الجدد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. أما في حال استمرار التأخير، فسيواجه النادي خطر فقدان صفقاته المرتقبة، وقد يمتد الإيقاف ليشمل الميركاتو الشتوي أيضًا، مما يضع الفريق في موقف صعب مع بداية الموسم الجديد.

وتواصل إدارة القلعة البيضاء العمل على تسوية الملفات المالية العالقة، من أجل رفع قرارات إيقاف القيد وتمكين النادي من إبرام وتسجيل صفقاته الجديدة بصورة طبيعية، معربة عن ثقتها في تجاوز هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع وجود أكثر من آلية للطعن على القرارات أمام محكمة التحكيم الرياضية في حال تعذر التوصل إلى حل ودي.