جلسة حاسمة اليوم في قضية أحمد عز وزينة.. حبس أم تسوية؟ تفاصيل جديدة

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، في الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والخاصة بطلبه حبسه لامتناعه عن سداد المبلغ بالكامل في جلسة سابقة، لتُغلق بذلك أحدث فصول هذا النزاع القضائي الطويل.

وشهدت الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار محمد عبد الهادي، حضور ممثلي الطرفين حيث قدم محامي الفنانة، المستشار معتز الدكر، طلباً بالحبس، بينما دفع محامي الفنان أحمد عز بسندات السداد التي أثبتت قيام موكله بتسوية المبلغ المستحق قبل بدء المرافعات، وهو ما دفع المحكمة لاتخاذ قرارها النهائي اليوم بإسقاط الدعوى لانتفاء السبب.

قرار المحكمة في دعوى الحبس.. النطق بالحكم بعد التسوية

كانت الدعوى المقامة من زينة تهدف إلى تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات، التي تجيز حبس المدين الممتنع عن نفقة محكوم بها، إلا أن سداد المبلغ قبل الفصل في الدعوى يُلغي السبب ويجعل الحبس غير واجب التطبيق. وهو ما استندت إليه المحكمة في حيثيات حكمها، حيث أكدت على أن الالتزام المالي قد تم تنفيذه بشكل كامل، مما يعد أساساً قانونياً لإسقاط الدعوى.

وصرح مصدر قضائي لـ”جنة” بأن المحكمة اطلعت على إيصالات السداد المؤكدة التي أودعها محامي عز، والتي تعود لتواريخ سابقة على الجلسة، مما جعل الطلب بالحبس غير قائم على أساس، وأكدت أن المحكمة تتعامل مع القضايا المالية بطابع تنفيذي لحماية الحقوق، لكنها تنظر في تنفيذها بشكل موضوعي.

قاعدة النفقة.. كيف استقرت المحكمة على 60 ألف جنيه؟

في سياق متصل، يستقر الموقف القضائي الحالي على أن النفقة الشهرية للتوأم أصبحت 60 ألف جنيه، وذلك بعد حكم محكمة الاستئناف الصادر في مارس 2025، والذي قبل طعن الفنان أحمد عز وخفض المبلغ من 80 ألف جنيه، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حددتها بناءً على دخله من أعمال فنية ناجحة وقتها، مثل فيلم “ولاد رزق”.

وكانت النفقة قد بدأت بقيمة 30 ألف جنيه بعد ثبوت النسب، ثم ارتفعت لاحقاً، وانتهى الأمر بقرار الاستئناف الذي رأى أن المبلغ الأعلى لم يكن متناسباً مع الظروف، ليصبح 60 ألفاً كسعر ثابت للنفقة، هذا فضلاً عن أنه تم تثبيت مبلغ 30 ألف جنيه شهرياً كأجر خادم منفصل، وهو المبلغ الذي أدى إلى تراكم الديون الحالية.

تفاصيل جلسة اليوم.. مرافعات قانونية حاسمة

انعقدت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً داخل قاعة الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، وشهدت مرافعات قانونية مكثفة. تقدم محامي زينة، المستشار معتز الدكر، بطلب الحبس، مؤكداً أن موكلته تعاني من تراكم المبالغ، وهو ما يمثل إضراراً بحقوق الأطفال، معتبراً أن الامتناع عن السداد يُعد امتناعاً متعمداً.

في المقابل، دفع محامي الفنان أحمد عز بالإيصالات والمستندات الرسمية التي تُثبت قيام موكله بتحويل المبلغ بالكامل إلى حساب النفقة الخاص بالتوأم، وطلب من المحكمة حفظ الدعوى، مشيراً إلى أن السداد جاء تطوعياً استباقياً قبل الجلسة، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً وجيهاً لإسقاط الدعوى.

الجذور القانونية.. نزاع عمره 12 عاماً

تعود بداية هذا النزاع الشهير إلى عام 2014، حين تقدمت الفنانة زينة بطلب لإثبات نسب توأمها “عز الدين” و”زين الدين” من الفنان أحمد عز، بينما أنكر عز النسب ورفض الخضوع لتحليل DNA، مما فتح باباً للتقاضي استمر لسنوات، وانتهى بثبوت النسب في حكم قضائي بات.

توالى بعد ذلك سلسلة من القضايا الفرعية؛ ففي عام 2017 حصلت زينة على حكم بالخلع من عز، ثم في عام 2023 أُلزم بدفع مصروفات دراسية بالعملة الإسترلينية، ليصل النزاع اليوم إلى هذه المحطة التي تتعلق بأجر الخادم، وهو ملف يُظهر استمرار الخلافات المالية حتى بعد إقرار النفقة الأساسية.

مستندات زينة.. إثبات للدخل المرتفع

وكانت محكمة الاستئناف في جلستها السابقة قد نظرت في مستندات قدمتها الفنانة زينة تُظهر حجم العائدات المالية التي حصل عليها أحمد عز من أعمال فنية متنوعة، منها فيلم “الممر”، ومسلسل “أبو عمر المصري”، ومسرحية “علاء الدين” بالسعودية، حيث قدّر المحامون في الدعوى الأرباح التي حصل عليها بنحو مليون دولار عن عروض محدودة.

واستخدمت زينة هذه المستندات لتبرير المطالبة بمبالغ نقدية مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكم بالنفقة يجب أن يرتبط بمستوى يسار الأب، خاصةً وأنه من كبار نجوم الفن، وهو ما تمسكت به دفاعاً عن الزيادات التي طالبت بها.

النظرة المستقبلية.. هل تنتهي المعركة اليوم؟

رغم أن إسقاط دعوى الحبس يمثل نهاية لهذا الفصل القضائي، إلا أن الخلافات المالية بين الطرفين قد تظل قابلة للتجدد، خاصة وأن الأحكام المتعلقة بالنفقة والمصروفات قابلة للتعديل وفقاً لتغير ظروف الطرفين.

ويرى متابعون أن جلسة اليوم قد تكون مؤشراً على توجه الطرفين نحو التسوية في القضايا المالية، خصوصاً مع قيام عز بالسداد الاستباقي، لكن المؤكد أن أي مستجدات مالية مستقبلاً قد تعيد الطرفين مجدداً إلى أروقة المحاكم، في قضية باتت واحدة من أطول النزاعات القضائية في الوسط الفني المصري.

جدول زمني لأهم المحطات القضائية

وبهذا الحكم، يُطوى أحدث فصول هذه القضية الممتدة لأكثر من عقد، فيما يترقب الجميع أي تطورات جديدة قد تطرأ في المستقبل القريب، خاصة مع بقاء ملف النفقة الأساسية قائماً وقابلاً للتجديد وفق المستجدات.