القصة الكاملة للقاضي المزيف: من منصة محكمة شمال القاهرة إلى قفص الاتهام

في واقعة هزت الرأي العام المصري، كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة حول قضية “القاضي المزيف”، حيث تمكن عاطل من انتحال صفة مستشار بمجلس الدولة لعدة أشهر، مستغلاً منصة القضاء في محكمة شمال القاهرة كاستوديو لتصوير مشاهد وهمية أوهم بها ضحاياه بقدرته على إنهاء قضاياهم مقابل مبالغ مالية طائلة.

تفاصيل التحقيقات مع القاضي المزيف وأقواله الصادمة

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشرق القاهرة الكلية، عن اعترافات مفصلة للمتهم الرئيسي “مصطفى. ك”، والذي تبين أنه عامل بمصنع طوب ولا يحمل سوى مؤهل إعدادي. وصرح المتهم بأنه سبق اتهامه في قضيتي نصب قبل حوالي ثلاث سنوات، حيث كان ينتحل صفة مستشار في مجلس الدولة، وقضى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر عام 2023.

وأضاف المتهم أن فكرة انتحال الصفة جاءت بعد شعوره بسوء معاملة الناس له بعد خروجه من السجن، على عكس التعامل الذي كان يتلقاه عندما كان يدعي أنه مستشار. وأوضح: “لما كنت بقول إني مستشار، الناس كانت بتشوفني حاجة كبيرة وبتعاملني كويس”، مما دفعه لشراء بدلة ووشاح من الإنترنت، وبدء قراءة عن طبيعة عمل القضاة ليتقن الدور.

دور موظفي محكمة شمال القاهرة في تمكين القاضي المزيف

كشفت التحقيقات أن المتهم لم يكن وحيدًا في مخططه، بل استعان بثلاثة من موظفي محكمة شمال القاهرة، وهم “بلال” الحاجب، و”أحمد”، و”عصام”. واعترف المتهم بأنه دفع مبالغ مالية زهيدة لهؤلاء الموظفين مقابل تمكينه من دخول قاعة المحكمة رقم (9) بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. وتعكس هذه الواقعة أهمية الإجراءات الأمنية الصارمة داخل المحاكم، والتي شددت عليها وزارة العدل مؤخراً لمواجهة مثل هذه الاختراقات.

وتضمنت تفاصيل الاتفاق أن يقوم الحاجب بفتح قاعة المحكمة له، والسماح له بالجلوس على منصة القضاء مرتدياً الوشاح القضائي الأحمر، بل وتطور الأمر إلى قيام الموظفين بتمثيليات كاملة، حيث كان أحدهم ينادي على أطراف القضايا بينما كان آخر يحمل حقيبة المتهم ويناديه بـ “حاضر يا مصطفى بيه” لإضفاء الشرعية على المشهد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستقل المصعد المخصص للقضاة بمساعدة عامل الأسانسير الذي كان يناديه بـ “مستشار” بعد أن أوهمه بصفته المزعومة.

كيف حول القاضي المزيف السوشيال ميديا إلى أداة للنصب والاحتيال؟

استغل المتهم منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك، إنستجرام، وتيك توك” لبناء صورة زائفة له، حيث كان ينشر صوراً ومقاطع فيديو له داخل المحكمة مرتدياً الزي القضائي، ويظهر وكأنه مستشار حقيقي يتعامل مع القضايا والملفات. واعترف قائلاً: “بدأت أصور نفسي ببدل وأنزل صوري ببدلة ووشاح، ولقيت إن الكلام ده بيجيب مع الناس وبيشوفوني بمنظر أحسن”.

هذه المحتويات كانت بمثابة بطاقة تعريف مزيفة أوهمت الضحايا بقدرته على إنهاء إجراءاتهم القضائية، حتى أن أحد المقاطع أظهره وهو يطلب من متابعيه الدعاء له قائلاً “ادعولي يا إخواتي”، وهو ما أثار سخرية واسعة بعد كشف حقيقته. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وثقت التحقيقات ظهوره كضيف على إحدى القنوات الفضائية متحدثاً كقاضٍ حقيقي. وتطورت جرائمه إلى محاولة النصب على محامٍ عبر فيسبوك، مستغلاً ثقة المحامين في الوسط القضائي، مما يعكس خطورة استغلال المنصات الرقمية في تنفيذ جرائم الاحتيال.

المبالغ والضحايا.. كيف استولى القاضي المزيف على أموال المواطنين؟

أوقعت هذه الهالة المزيفة العديد من الضحايا في فخ النصب، حيث استولى المتهم على مبالغ مالية كبيرة من مواطنين كانوا يبحثون عن حلول سريعة لقضاياهم. ومن أبرز جرائمه الاستيلاء على 260 ألف جنيه من سيدة بزعم شراء شقة، بعد أن أوهمها برغبته في خطبة ابنتها. كما تمكن من النصب على ضحية أخرى بمبلغ 50 ألف جنيه بزعم توفير كراسة شروط إسكان اجتماعي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي ضد المتهم بعد أن استولى على 18 ألف جنيه منه، وهو ما كان الشرارة التي أدت إلى كشف القضية. وبلغ إجمالي ما دفعه المتهم كرشوة لموظفي المحكمة حوالي ثلاثة ملايين جنيه، وهو مبلغ ضخم يوضح حجم الجريمة المنظمة التي كانت تدور داخل أروقة العدالة. وأسفرت التحقيقات عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة، حيث تم تحديد جلسة 1 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم في هذه القضية التي هزت الرأي العام.

اكتشاف القضية والقبض على المتهمين

بدأت خيوط القضية في الانكشاف بعد رصد الأجهزة الأمنية لاستغاثة أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتهم شخصاً يدعي أنه قاضٍ بالنصب عليه. وبعد فحص المقطع وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية المتهم الرئيسي، وضبطه في منطقة عين شمس بحوزته مسدس ناري، والوشاح القضائي، وكروت تعريفية مزورة، وهواتف محمولة بينها هاتف آيفون 17 برو ماكس اشتراه من أموال ضحاياه.

وتم القبض على الموظفين الثلاثة المتورطين في تسهيل دخوله للمحكمة، وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة التي واجهتهم بالأدلة التي جمعتها، بما في ذلك التقارير الفنية التي أثبتت سلامة المقاطع المرئية، وأقوال شهود العيان. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وقع في فخ التخصص، حيث كان يرتدي الوشاح الأحمر الخاص بمحاكم الجنح بينما كان يدعي أنه مستشار بمجلس الدولة الذي يرتدي قضاته الوشاح الأخضر، وهو ما أثار الشكوك حوله وعجل بسقوطه. وتواصلت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف كافة تفاصيل القضية، والوقوف على جميع الضحايا والمتورطين في هذه الشبكة الإجرامية التي استغلت ثقة المواطنين في القضاء المصري.

أسئلة وأجوبة حول قضية القاضي المزيف