مصر تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي: تفاصيل صرف 1.8 مليار دولار وتفاصيل برنامج 2026 الاقتصادي الوطني
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة مستعدة بالكامل لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وسط توقعات باستكمال جميع شرائح البرنامج قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي تناول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات، حيث أوضح الوزير أن التحضير لهذه المرحلة بدأ منذ سنوات، مع الإعداد لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام وموازنة متوسطة المدى تحدد ملامح الاقتصاد المصري فيما بعد انتهاء التعاون مع الصندوق.
تفاصيل صرف شريحة صندوق النقد الدولي الجديدة بقيمة 1.8 مليار دولار
في تطور اقتصادي مهم، كشف أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن أن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، اليوم الإثنين، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل الصمود والاستدامة”. وأوضح ماتي أن هذا التمويل يتوزع بين 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد، وإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 272 مليون دولار، في إطار برنامج تسهيل الصمود والاستدامة. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين منذ إطلاقهما إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأكد رئيس بعثة الصندوق أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بشكل جيد، مشيرًا إلى أن أداء المالية العامة كان قويًا، وأن الحكومة نجحت في تحقيق جميع الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق، رغم التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن برنامج سياسة ملكية الدولة شهد تقدمًا، لكنه تحقق بوتيرة أبطأ من المتوقع، معتبرًا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يظل عاملًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
تقييم صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يصمد أمام تداعيات حرب الشرق الأوسط
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات سابقة، مدعومًا بتحسن معدلات النمو، واستمرار تراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية. وأوضح الصندوق أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات، وفي مقدمتها تطبيق مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، واتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق العام.ووفقًا لبيانات صندوق النقد، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%، مع توقعات باستقرار النمو عند 4.6% بنهاية العام المالي -1-2. كما أشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية ظلت عند مستويات قوية، إذ بلغت 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو، مدعومة بمشتريات حديثة للبنك المركزي في ظل عودة تدفقات النقد الأجنبي -1-9.
مخاطر المراجعة الأخيرة وتحديات تسريع الإصلاحات الهيكلية
كشف أمين ماتي عن أن أكبر المخاطر التي تحيط بالمراجعة الأخيرة للبرنامج تتمثل في احتمالات تباطؤ تنفيذ الإصلاحات نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن وتيرة تنفيذ برنامج طروحات أصول الدولة، وهو أحد أهم بنود الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع الصندوق، ظلت أبطأ من المستهدف في بعض القطاعات غير الاستراتيجية، مما يجعل هذا الملف اختباراً رئيسياً قبل المراجعة الثامنة والأخيرة المتوقعة بعد منتصف سبتمبر.وأكد الصندوق أن الأداء المالي بشكل عام ظل قوياً، مشيدًا في الوقت نفسه بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها خطوة مهمة، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك خطوات زيادة تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية. وكانت الحكومة المصرية قد طرحت في يوليو الجاري مسودة النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، على أن يتم إقرار نسختها النهائية في سبتمبر المقبل، ما يعني أن إشادة الصندوق تتعلق بمبدأ تحديث الوثيقة، وليس باكتمال تنفيذها. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه سحب الأراضي الصناعية اهتمامًا متزايدًا كجزء من جهود تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
استعدادات الحكومة المصرية: برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد
في إطار الاستعدادات لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد البرنامج، مع تشكيل مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح مدبولي أن البرنامج، عقب الانتهاء من صياغته، سيُعرض على فخامة السيد رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإعلانه رسميًا، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستماع إلى آرائهم قبل إعلانه في صورته النهائية.
- الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني: يركز على تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض في قطاعي الجمارك والضرائب.
- مستهدفات طموحة للصناعة والتصدير: تسعى الحكومة لدعم قطاع الصناعة لتحقيق طفرات غير مسبوقة، ومضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على برامج مثل دعم الصادرات 2026 لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- الاستفادة من الدروس المستفادة: يشمل البرنامج الاستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.
توقعات مؤشرات الاقتصاد الكلي: النمو والتضخم وسعر الصرف في مرحلة ما بعد البرنامج
كشفت توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد تباطؤًا في النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2026-2027، نتيجة استمرار الآثار غير المباشرة للحرب على الاستثمار وبعض مكونات الاستهلاك، مع توقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 16.7% قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 13% خلال العام المالي. وفيما يتعلق بسعر الصرف، توقع الخبراء أن يصل سعر الجنيه إلى 49 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2026-2027، مع توقعات بمواصلة سياسة مرونة سعر الصرف التي يعتبرها الصندوق أداة أساسية لامتصاص الصدمات الخارجية. وقد أثرت هذه التوقعات على أداء العملات في المنطقة، حيث شهد الدولار في العراق تحركات مماثلة تعكس حالة الترقب في أسواق الصرف بالمنطقة.
تأثير حرب الشرق الأوسط وآليات التحوط التي اتبعتها مصر
أوضح رئيس بعثة صندوق النقد أن الصندوق لاحظ وجود ارتباط قوي للغاية بين أسعار النفط العالمية وتدفقات رؤوس الأموال إلى مصر منذ اندلاع الحرب، حيث كلما ارتفعت أسعار النفط شهدت مصر تدفقات رأسمالية خارجة، بينما عادت التدفقات مع تراجع الأسعار. وأشار إلى أن البنك المركزي المصري نجح في إدارة هذه التطورات بصورة جيدة، وهو ما انعكس في تحركات سعر الصرف، فيما حافظت الاحتياطيات الدولية على استقرارها بل وارتفعت.وأكد ماتي أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجز الموازنة لا يزال محدودًا، إذ إن زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط العالمي ترفع عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تزيد عجز الحساب الجاري بما يتراوح بين 0.3% و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب حجم الزيادة في الأسعار العالمية. وأشار إلى أن الصندوق يتوقع استئناف العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود، كما أعلن رئيس الوزراء، مع استمرار تطبيق الحد الأقصى للزيادة البالغ 10% في كل مراجعة ربع سنوية. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز مواردها المالية من خلال أدوات الدين، حيث شهدت السوق المحلية إقبالاً على سندات الخزانة 2026 كأحد الأدوات الرئيسية لتمويل عجز الموازنة.
