زيادة مخصصات رد الأعباء التصديرية إلى 48 مليار جنيه 2026 لدعم صناعة الأخشاب والأثاث

زيادة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية إلى 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026-2027 تمثل نقلة نوعية في دعم القطاعات الصناعية المصرية الموجهة للتصدير، وفي مقدمتها صناعة الأخشاب والأثاث، حيث تؤكد هذه الزيادة التزام الدولة بمساندة المصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل زيادة دعم الصادرات في موازنة 2026-2027

أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن رفع مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية إلى 48 مليار جنيه يعكس حرص الدولة على مساندة الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها التنافسية. وأشار نصر الدين إلى أن انتظام صرف المستحقات يسهم في توفير السيولة اللازمة للمصانع، بما يمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع والتوسع في الاستثمارات.

وأوضح وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2030، تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تعزز فرص الاستثمار وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% ينعكس أثره على حياة المواطنين. وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية.

أثر زيادة الدعم على قطاع صناعة الأخشاب والأثاث

أكد علاء نصر الدين أن قطاع الأثاث يمتلك فرصاً واعدة لزيادة صادراته، في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وأسعار تنافسية. وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً يتطلب استمرار تقديم الحوافز للمصدرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل المناسب ودعم المشاركة في المعارض الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

>

وفي هذا السياق، حقق قطاع الأثاث المصري إنجازاً تاريخياً خلال عام 2025، حيث سجلت صادراته أعلى قيمة في تاريخها بلغت 428 مليون دولار، مقابل 394 مليون دولار كأعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2016، بنمو نسبته 23% مقارنة بعام 2024. وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن هذه النتائج تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، وتؤكد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة على مستوى الجودة وتحديث خطوط الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية.

تطوير الخدمات اللوجستية ودوره في تعزيز الصادرات

أكد نصر الدين أن تطوير الموانئ وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل والشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، تعد عوامل رئيسية لتعزيز تنافسية صادرات قطاع الأخشاب والأثاث، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الأسواق العالمية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تحقيقات حادث ميناء دمياط لتقييم الإجراءات الأمنية والتشغيلية، ما يسلط الضوء على أهمية تطوير منظومة الموانئ كركيزة أساسية لتعزيز الصادرات.

وتشير التوقعات إلى أن صادرات مصر قد ترتفع بنسبة لا تقل عن 20% مع تطوير قطاع اللوجستيات وتحويل مصر إلى مركز لوجستي دولي. وقد شهدت مصر تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث ارتفع حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية إلى 14.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.3%.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة

اختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوسع في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يسهم في تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

وكان المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، قد حدد 4 عناصر استراتيجية لدفع عجلة تنمية القطاع وزيادة صادراته، تشمل توطين المكونات والصناعات المغذية، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز التدريب المهني، وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأشار حبشي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد بعض المكونات والخامات الأساسية مثل الأخشاب الطبيعية عالية الجودة، وبعض مستلزمات الإنتاج كالمفصلات والدهانات، إلى جانب تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل والإنتاج. ويتطلب ذلك توفير سيولة دولارية بأسعار تنافسية، خاصة مع استمرار متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتأثيره المباشر على تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج.

الأسئلة الشائعة حول دعم الصادرات وصناعة الأثاث