الرقابة المالية تقاضي شركة تمويل وتوقفها شهراً.. وإلغاء ترخيص رئيسها التنفيذي في واقعة قروض المدرسة الدولية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات والجزاءات العاجلة في واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. وشملت القرارات تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، وإيقافها عن إبرام عقود جديدة لمدة شهر، وإلغاء ترخيص رئيسها التنفيذي، في حزمة عقوبات هي الأشد في قطاع التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت الهيئة في بيان رسمي أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام فقط، منذ رصدها تداول معلومات عن الواقعة وقبل تلقي أي شكاوى رسمية. ويُظهر هذا التحرك السريع مدى جدية الجهاز الرقابي في التعامل مع المخالفات التي تمس حقوق المتعاملين.

وحركت الهيئة فرقها الفنية المتخصصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال. ونفذت عمليات تفتيش ميداني وفحصاً معمقاً للوقائع، وأجرت تحقيقات مباشرة مع الأطراف ذات الصلة. وأسفرت هذه الجهود -بالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم دون وجه حق.

الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت أن اللجنة المختصة بدراسة المخالفات اجتمعت لتحديد المسؤوليات بدقة، وفقاً لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. وخرجت اللجنة بتوصياتها التي حولها رئيس الهيئة إسلام عزام إلى قرارات نافذة فوراً.

ما الذي حدث بالضبط؟.. قصة القروض التي هزت أولياء الأمور

التفاصيل الكاملة للواقعة: كيف حصلت الشركة على البيانات؟

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى المدارس الدولية في مصر بتسريب بيانات أولياء أمور الطلاب إلى شركة تمويل استهلاكي، دون علمهم أو موافقتهم. واستغلت الشركة هذه البيانات الشخصية والمالية -التي كانت بحوزة المدرسة ضمن ملفات التحاق الطلاب- لإبرام عقود تمويل بقروض بمبالغ متفاوتة باسم هؤلاء الأولياء.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة استعلمت عن تقارير ائتمانية لهؤلاء العملاء دون الحصول على توقيعاتهم أو موافقاتهم الخطية. وهذا يُعد مخالفة صريحة لقواعد الاستعلام الائتماني التي تضعها الهيئة لضمان حقوق المتعاملين، حيث تُجرى هذه الاستعلامات عادة بموافقة العميل وتوقيعه على نموذج مخصص لذلك.

وتفاجأ أولياء الأمور بوجود التزامات مالية جديدة مسجلة بأسمائهم في سجلات الشركة. بعضهم اكتشف الأمر عند مراجعة تقريره الائتماني، والبعض الآخر فوجئ بخصومات من حسابه البنكي دون سابق إنذار. وأحدثت الواقعة حالة من الذعر والغضب بين الأسر المصرية التي وجدت نفسها مدينة بقروض لم توقع عليها ولم تستفد من أموالها.

قصص من واقع المتضررين: حالات مؤثرة لأولياء أمور اكتشفوا قروضاً باسمهم

في حوارات خاصة أجرتها “العدسة الإخباري” مع عدد من أولياء الأمور المتضررين، كشفوا عن حجم المعاناة التي تعرضوا لها بسبب هذه القروض الوهمية. وتراوحت المعاناة بين الصدمة النفسية والضغوط المالية المفاجئة.

تقول السيدة منال عبد الرحيم، إحدى أولياء الأمور التي اكتشفت القرض باسمها: “كنت بجهز نفسي لسداد أقساط الدراسة، وفجأة لقيت الشركة بتخصم مني مبلغ زيادة كأني مقترضة. روحت على البنك عرفت إن في قرض باسمي من شركة تمويل، وأنا معرفش عنها أي حاجة ولا وقعت أي ورق”.

ويحكي الأستاذ خالد سامي، الموظف الحكومي، قصته قائلاً: “النكبة كانت لما جيت أقدم على قرض شخصي من البنك، قالولي ممنوع لأن عندك التزامات تانية في شركة تمويل. أنا اتجننت لأني متأكد 100% إني مقترضتش من حد. طلعت تقريري الائتماني ولقيت القرض هناك. تواصلت مع الشركة قالولي التوقيع موجود، لكن لما طلعت الصورة لقيت التوقيع مش شبيه بتوقيعي بالمرة”.

أما المهندس أحمد يسري، فقال: “المفاجأة الكبيرة كانت في استلامي عرض سعر من شركة تمويل تانية، لقيتهم رافضين يموّلوني قالولي عندك قرض باسمك من شركة منافسة. أنا مقترضتش ولا جنيه. وضحت الموضوع مع الرقابة المالية وفضلوا متابعين معايا لغاية ما شالوا الالتزام من على تقريري الائتماني، ربنا يخليهم”.

وتختتم السيدة عبير مصطفى حديثها قائلة: “أنا معنديش دخل ثابت أصلاً، كيف شركة تمويل توافق على إعطائي قرض بهذا المبلغ دون التحقق من دخلي؟ الموضوع كان كارثة بالنسبة لي، لأن القرض أثر على تاريخي الائتماني بالكامل. لكن بفضل تحرك الرقابة المالية، تم إلغاء القرض ومسح آثاره من التقرير الائتماني”.

وتعكس هذه القصص أبعاداً إنسانية واجتماعية خطيرة لهذه الواقعة. فالأضرار لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى التأثير في سمعة العملاء الائتمانية وقدرتهم على الحصول على تمويلات مستقبلية. كما تسببت في ضغوط نفسية كبيرة وهم يكتشفون أن بياناتهم الشخصية استغلت دون علمهم.

قرارات الرقابة المالية في دقائق.. عقوبات صارمة ورسائل قوية

جدول شامل للقرارات: من تحريك الدعوى الجنائية إلى إلغاء الترخيص

وبناءً على توصية اللجنة المختصة، أصدر الأستاذ إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة من القرارات والجزاءات العاجلة. وتُعد هذه القرارات الأكثر صرامة ضد شركة تمويل استهلاكي في تاريخ الهيئة، وجاءت كالتالي:

المواد القانونية التي استندت إليها الهيئة: المادة 22 وقرار 45 لسنة 2026

واستندت الهيئة في قراراتها إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. وتجيز هذه المادة للهيئة اتخاذ التدابير اللازمة ضد الشركات المخالفة للقرارات التنظيمية، بما في ذلك فرض عقوبات مالية وإدارية وسحب التراخيص.

كما استندت إلى قرار مجلس الإدارة رقم 45 لسنة 2026، الذي ينظم آليات الاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل والاستعلام الائتماني ومكافحة غسل الأموال. وقد انتهكت الشركة المخالفة هذا القرار بشكل واضح، حيث يلزم شركات التمويل بالتحقق الدقيق من هوية العملاء والحصول على موافقتهم الخطية قبل أي استعلام ائتماني أو إبرام عقود.

تحليل الأثر: ماذا تعني هذه القرارات للمستهلك والقطاع؟

كيف سيؤثر قرار المنع لمدة شهر على سوق التمويل الاستهلاكي؟

يمثل قرار منع الشركة من إبرام عقود جديدة لمدة شهر صدمة قوية لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. فهو إجراء غير مسبوق من حيث السرعة والحسم، ويبعث برسالة واضحة بأن الرقابة المالية لن تتهاون في حماية حقوق المستهلكين.

وسيؤدي هذا القرار إلى خسائر مالية مباشرة للشركة المخالفة، حيث ستفقد العديد من العملاء المحتملين خلال الشهر. وقد يدفع بعض العملاء الحاليين إلى إعادة النظر في تعاملاتهم معها، خاصة مع الضجة الإعلامية التي رافقت الواقعة. كما قد يشجع القرار شركات التمويل الأخرى على مراجعة سياساتها وإجراءاتها الداخلية لتجنب عقوبات مماثلة.

ويوضح خبراء القطاع أن تأثير القرار لن يتوقف عند الشركة المخالفة فقط، بل سيمتد إلى السوق ككل. فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً في وتيرة منح التمويل الاستهلاكي، خاصة في قطاع تمويل المصروفات الدراسية. وسيكون ذلك نتيجة لتشديد الرقابة وزيادة إجراءات التحقق من العملاء، مما قد يؤثر مؤقتاً على المواطنين الباحثين عن تمويلات لتغطية نفقات التعليم.

هل أصبح تمويل المدارس والنوادي تحت المجهر؟ توقعات بتشديد الرقابة

من أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة وقف تعامل الشركة في منتجات تمويل المصروفات المدرسية وعضوية النوادي، مع حظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات لحين مراجعة شاملة من الهيئة. ويشير هذا القرار بوضوح إلى أن تمويل المدارس والنوادي أصبح تحت المجهر، وأن الهيئة تعتزم إعادة تقييم هذا النشاط بالكامل.

وتُعد هذه الخطوة رسالة تحذيرية لكل شركات التمويل العاملة في هذا المجال، بأن الهيئة ستخضع منتجاتها لمراجعة دقيقة. وقد تصدر تشريعات جديدة تنظم هذا النشاط وتغلظ العقوبات على المخالفات المتعلقة به. كما تفتح الباب لتساؤلات حول مدى انتشار ظاهرة استغلال بيانات المدارس في قطاع التمويل، وما إذا كانت هذه الحادثة مجرد قمة جبل جليدي.

وتشير مصادر في الهيئة إلى أن المراجعة ستشمل جميع جوانب المنتج. بدءاً من طريقة الحصول على بيانات العملاء، ومروراً بشروط وإجراءات منح التمويل، وانتهاءً بآليات تحصيل الأقساط والتعامل مع العملاء المتعثرين. وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جوهرية في طريقة تقديم هذه الخدمات مستقبلاً. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع قرار وضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري، مما يعكس توجهاً رسمياً لتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية.

رسالة الهيئة لكل شركات التمويل: الامتثال أو العقاب

في بيانها الرسمي، طالبت هيئة الرقابة المالية جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بالالتزام الصارم بالإطار التنظيمي. ويشمل ذلك التحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وهو القرار المنظم لعمليات الاستعلام الائتماني وتبادل المعلومات.

وتأتي هذه الدعوة في توقيت حساس، حيث تسعى الهيئة إلى ترسيخ مبدأ الامتثال المؤسسي كثقافة راسخة في القطاع المالي غير المصرفي، وليس كمجرد التزام شكلي. وتؤكد الهيئة عبر هذه الإجراءات أنها لن تتردد في استخدام كامل صلاحياتها القانونية لمعاقبة المخالفين، وأن حماية حقوق المتعاملين هي أولويتها القصوى. وتندرج هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الأخيرة، مثل قرار مد مهلة قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، مما يعكس نهجاً تصاعدياً في تطوير الإطار الرقابي.

ورغم أن الهيئة لم تكشف عن اسم الشركة المخالفة رسمياً في بيانها، فإن القرارات المذكورة تضعها في موقف حرج أمام السوق والمتعاملين. وقد تؤثر بشكل كبير على سمعتها وقدرتها التنافسية، حتى بعد انقضاء فترة المنع، خاصة مع استمرار التحقيقات الجنائية.

دور النيابة العامة والمدرسة الدولية.. هل تتحمل المدرسة العقاب أيضاً؟

التحقيقات الجنائية منفصلة عن عقوبات الهيئة: ماذا يحدث في النيابة؟

أكدت الهيئة في بيانها أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بحق الشركة المخالفة هي إجراءات رقابية وإدارية. وهي منفصلة تماماً عن التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة في القضية ذاتها، حيث سبق للهيئة أن أخطرت النيابة بجميع الوقائع والأدلة التي توصلت إليها خلال تحقيقاتها.

وهذا يعني أن القضية لها شقان: شق رقابي إداري يخص الهيئة، وشق جنائي تختص به النيابة العامة. وقد يؤدي هذا الأخير إلى عقوبات أشد خطورة على المتورطين، تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة. خاصة مع ثبوت تهمة الاحتيال واستغلال البيانات الشخصية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة.

وتولي النيابة العامة في مصر مثل هذه القضايا اهتماماً كبيراً، خاصة تلك التي تمس حقوق المواطنين وأمنهم المالي. وقد سبق أن أصدرت أحكاماً بالسجن في قضايا مشابهة تتعلق بالاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة أو الاحتيال عليهم. مما يرجح أن تكون العقوبات الجنائية في هذه القضية مشددة.

مسؤولية المدرسة: هل وافقت على إعطاء البيانات؟ وماذا ستفعل الوزارة؟

يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الكثيرون: ما هي مسؤولية المدرسة الدولية التي قامت بتسريب بيانات أولياء الأمور للشركة المخالفة؟ وهل ستواجه هي الأخرى عقوبات قانونية من جهات أخرى غير الرقابة المالية؟

وفقاً للقوانين المصرية، فإن تسريب البيانات الشخصية للغير دون موافقة أصحابها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 25 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يخالف أحكامه. وهذا يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة.

علاوة على ذلك، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ترخيص ورقابة المدارس الدولية في مصر، قد تتخذ إجراءاتها الخاصة بحق المدرسة المخالفة. وقد تصل هذه الإجراءات إلى سحب الترخيص أو فرض غرامات مالية أو وقف قبول طلاب جدد، خاصة مع خطورة الواقعة وتأثيرها على سمعة النظام التعليمي المصري ككل.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن تفتح هذه الواقعة ملفاً جديداً حول كيفية تعامل المدارس الدولية مع بيانات الطلاب وأولياء الأمور. وما إذا كانت هناك ضوابط كافية تحكم هذا التعامل. وهو ما قد يدفع وزارة التربية والتعليم إلى إصدار تعليمات مشددة بهذا الشأن، وربما إجراء مراجعات شاملة لسياسات حماية البيانات في جميع المدارس، سواء الدولية أو الخاصة.

خطة عمل للمواطن: كيف تحمي نفسك من تكرار هذه الواقعة؟

طريقة الاستعلام عن تقريرك الائتماني في مصر: خطوة بخطوة

في ظل هذه الواقعة وغيرها من المخالفات المحتملة، يصبح من الضروري على كل مواطن متابعة تاريخه الائتماني بشكل دوري. وذلك للتأكد من عدم وجود أي التزامات مسجلة باسمه دون علمه. وإليك الخطوات العملية للاستعلام عن تقريرك الائتماني في مصر عبر شركة “آي سكور” المسؤولة عن تقارير الائتمان:

• الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة آي سكور (www.iscore.com.eg).
• الخطوة الثانية: اختيار خدمة “طلب التقرير الائتماني” أو “تقرير الائتمان الشخصي”.
• الخطوة الثالثة: ملء نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة: الرقم القومي، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول.
• الخطوة الرابعة: اختيار طريقة استلام التقرير (عن طريق البريد الإلكتروني أو الاستلام من مقر الشركة).
• الخطوة الخامسة: دفع الرسوم المقررة للتقرير (تختلف حسب طريقة الاستلام).
• الخطوة السادسة: بعد استلام التقرير، مراجعة جميع القروض والالتزامات المسجلة باسمك. والتأكد من أنك على دراية بكل منها ومصادق على توقيعاتك.

ويُفضل تكرار هذه العملية مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو قبل التقدم بأي طلب تمويل جديد. وذلك للتأكد من سلامة تاريخك الائتماني وعدم وجود أي التزامات غير مصرح بها قد تعيق حصولك على تمويل مستقبلي أو تؤثر على تقييمك الائتماني لدى البنوك والمؤسسات المالية.

إجراءات الاعتراض على قروض وهمية أو غير مصرح بها

إذا اكتشفت أثناء مراجعة تقريرك الائتماني وجود قرض أو التزام مالي مسجل باسمك دون علمك، أو شككت في صحة بعض البيانات، فاتبع الخطوات التالية للاعتراض:

• التواصل المباشر مع الشركة: اتصل بشركة التمويل المسجلة في التقرير، واطلب توضيحاً حول القرض. وقدم شكوى رسمية إذا كنت لم تقترض من الأساس، مع طلب مستندات القرض للتحقق من توقيعك.
• تقديم شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية: إذا لم تستجب الشركة بشكل مرضٍ، أو إذا أكدت أن القرض صحيح وأنت متأكد من عدم حصولك عليه، يمكنك تقديم شكوى رسمية للهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال خدمة الشكاوى الهاتفية. مع إرفاق جميع المستندات الداعمة (صورة من التقرير الائتماني، صورة من بطاقة الرقم القومي، أي مراسلات مع الشركة).
• توثيق المحادثات والمراسلات: احتفظ بنسخ من جميع المراسلات مع الشركة والهيئة. وسجل تواريخ المكالمات الهاتفية مع أرقام المراجع إن وجدت، لتكون لديك سجلات كاملة في حال احتجتها لاحقاً.
• متابعة الشكوى: تابع حالة شكواك عبر القنوات الرسمية. ولا تتردد في التواصل مع الهيئة للاستفسار عن تقدم الإجراءات، خاصة أن الهيئة تولي مثل هذه الشكاوى أولوية قصوى في ضوء القرارات الأخيرة.
• التوجه للنيابة العامة: في حال ثبت وجود تزوير أو انتحال شخصية، يمكنك التوجه للنيابة العامة وتحرير محضر رسمي بالواقعة. خاصة إذا كنت تمتلك أدلة تثبت عدم توقيعك على أي مستندات خاصة بالقرض المذكور.

نصائح للتعامل مع المدارس والجهات التي تطلب بياناتك البنكية

للحماية من تكرار مثل هذه الوقائع، نقدم لك مجموعة من النصائح العملية التي يجب اتباعها عند التعامل مع المدارس أو أي جهة تطلب بياناتك الشخصية أو المالية:

• لا تقدم بياناتك البنكية أو الائتمانية لأي جهة إلا بعد التأكد من هويتها وسبب الطلب: اسأل دائماً عن الغرض من جمع البيانات، وكيف سيتم استخدامها، وهل ستُشارك مع أطراف ثالثة.
• اقرأ جميع المستندات التي توقع عليها بعناية: خاصة تلك التي تتعلق بالموافقة على استخدام بياناتك أو الاستعلام عن تقاريرك الائتمانية. ولا توقع على أوراق فيها بنود غير مفهومة أو فراغات.
• اطلب نسخة من أي نموذج توقع عليه: احتفظ بنسخة من جميع النماذج والتوكيلات التي توقعها لأي جهة. لتكون لديك مرجعية في حال نشوب أي نزاع أو خلاف حول استخدام بياناتك.
• لا توافق على منح أي جهة تفويضاً مفتوحاً للاستعلام عن تقريرك الائتماني: يمكنك الموافقة على استعلامات محددة بفترة زمنية معينة، وتجديد الموافقة كل فترة بدلاً من منح تفويض دائم وغير محدد.
• إذا كانت المدرسة أو النادي يطلب بياناتك، اسألهم عن سياسة حماية البيانات المتبعة لديهم: هل لديهم نظام آمن لحفظ البيانات؟ وما هي الإجراءات التي يتخذونها لمنع تسريبها أو استغلالها؟
• في حال شعرت بأي شك حول كيفية استخدام بياناتك، لا تتردد في الاتصال بالرقابة المالية أو البنك المركزي للاستفسار: يمكنك الاتصال بخطوط الشكاوى الخاصة بالهيئات الرقابية للحصول على المشورة والتوجيه المناسب.

سابقة جديدة.. هل كانت عقوبات الرقابة المالية كافية؟

عقوبات سابقة في جرائم تمويلية مماثلة: مقارنة أعداد وقيم الغرامات

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الرقابة المالية إجراءات ضد شركات التمويل الاستهلاكي. لكنها بالتأكيد من أشد القرارات من حيث سرعة الإجراء وشمولية العقوبات. وبمراجعة العقوبات السابقة في جرائم تمويلية مماثلة، نجد ما يلي:

• في عام 2024، فرضت الهيئة غرامات مالية على 3 شركات تمويل استهلاكي بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليون جنيه. وكان السبب مخالفات في الإفصاح وشفافية العقود، لكنها لم تتضمن إلغاء تراخيص أو وقف نشاط.
• في عام 2023، تم إلغاء ترخيص شركة تمويل واحدة فقط. وكان السبب هو الإفلاس وعدم القدرة على سداد التزاماتها، وليس بسبب مخالفات تتعلق بحقوق العملاء.
• في عام 2025، صدر قرار بمنع شركتين من إبرام عقود جديدة لمدة أسبوعين كعقوبة تأديبية. لكنه لم يتضمن تحريك دعوى جنائية أو إلغاء تراخيص مسئولين تنفيذيين.

وبالمقارنة، نجد أن قرارات الهيئة الحالية تجمع بين تحريك الدعوى الجنائية، والمنع لمدة شهر (وهي مدة أطول من السابقة)، وإلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي، ووقف منتج كامل (تمويل المدارس والنوادي). وهي عقوبات لم يسبق أن فرضت مجتمعة في قضية واحدة. مما يعكس تحولاً في سياسة الهيئة نحو تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق المتعاملين بشكل مباشر. ويعزز هذا التوجه أيضاً الضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الانتشار الجغرافي وضمان إدارة المخاطر بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

خبراء يتحدثون: هل المنع لمدة شهر رادع أم مجرد إجراء شكلي؟

أثار قرار منع الشركة لمدة شهر جدلاً واسعاً بين خبراء القانون والاقتصاد حول مدى كفايته كعقوبة رادعة. وتساءل البعض هل كان ينبغي أن يكون لأجل أطول، خاصة مع خطورة المخالفة المرتكبة. وفي هذا السياق، انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض:

يرى بعض الخبراء أن المنع لمدة شهر هو عقوبة مؤقتة قد لا تكون كافية لردع الشركات الكبرى. فهذه الشركات تمتلك سيولة مالية تمكنها من تجاوز هذه الفترة دون خسائر كبيرة. وقد تعتبر بعض الشركات هذه العقوبة “تكلفة تشغيل” مقبولة مقابل المخالفات التي قد تحقق من خلالها أرباحاً كبيرة. مما يستدعي فرض عقوبات مالية أكبر تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركة.

في المقابل، يرى خبراء آخرون أن القرارات المتخذة متكاملة وشديدة بما يكفي. فالجمع بين تحريك الدعوى الجنائية وإلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي ووقف منتج كامل يشكل رسالة