النيابة العامة تطلق الصفحات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية والتدريب على منصات التواصل الاجتماعي

أعلن النائب العام، المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2026، عن إطلاق الصفحات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية والتدريب على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسة القضائية والمجتمع، ونشر الثقافة القانونية، وتقديم محتوى تدريبي وقانوني هادف للجمهور العام والمتخصصين، ولأول مرة بمحتوى تفاعلي يضع المواطن في قلب العملية العدلية.تفاصيل الإطلاق والمنصات المستهدفةأكد النائب العام، المستشار محمد شوقي، أن الصفحات الجديدة أُطلقت على أربع منصات رئيسية هي: فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وإنستغرام، في خطوة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وإتاحة المحتوى القانوني والتدريبي بشكل رقمي حديث يسهل الوصول إليه، وتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات المعهد لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالمجال القانوني والقضائي، سواء داخل مصر أو خارجها.[PLACEHOLDER_IMAGE_1]وأوضح النائب العام، الذي تولى منصبه في سبتمبر 2023، أن قرار إطلاق هذه الصفحات يأتي انطلاقاً من الدور الجوهري الذي تنهض به النيابة العامة في إرساء قيم العدالة، بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية والممثلة لها في اقتضاء حقوقها، بما يضمن حماية المجتمع وصون حقوق أفراده وحرياتهم. وأشار إلى أن وسائل الاتصال الحديثة فرضت واقعاً جديداً يستوجب على المؤسسات القضائية أن تكون أكثر قرباً من المجتمع، مستغلةً قنوات التواصل الرقمية في تقديم محتوى قانوني هادف وبنّاء.معهد البحوث الجنائية والتدريب.. رسالة تدريبية وتوعوية متكاملةأوضح النائب العام أن معهد البحوث الجنائية والتدريب لا يقتصر دوره على تدريب وتأهيل أعضاء النيابة العامة فحسب، بل يمتد ليشمل دوراً مجتمعياً وتثقيفياً هاماً؛ يتمثل في تأهيل رجال الضبط القضائي، وتقديم الدعم العلمي لطلاب وباحثي القانون بالجامعات المصرية والأجنبية، فضلاً عن نشر الوعي القانوني والقضائي العام. وتأتي هذه المهام في سياق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى تطوير الكوادر البشرية في ظل عصر يشهد طفرة في نظم المعلومات والتحول الرقمي.وأضاف النائب العام: “لقد بات من الضروري إيجاد وسيلة ناجعة لهذا التواصل، لذا صدرت التكليفات بسرعة إطلاق هذه الصفحات لتكون نافذة رسمية لنشر فعاليات وبرامج المعهد وأنشطته المختلفة، والتواصل المباشر مع كافة المعنيين بشؤون العدالة”. وتتضمن مهام المعهد أيضاً تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات حيوية، مثل مكافحة الجرائم المالية، بهدف رفع قدرة المتدربين وتعزيز مهاراتهم في تحليل البيانات المالية وكشف الجرائم.سياسة تحريرية دقيقة لنشر الثقافة القانونية الصحيحةشدد المستشار محمد شوقي على أن العمل عبر هذه المنصات سيخضع لسياسة تحريرية دقيقة تخدم الرسالة السامية للنيابة العامة، وتسهم في نشر الثقافة القانونية الصحيحة. وتلتزم الصفحات الجديدة بتقديم محتوى دقيق وموثوق، يعكس مهنية المؤسسة القضائية ويعزز الثقة في جهودها لتقريب القانون من المواطن. وتأتي هذه السياسة متوافقة مع المعايير التحريرية التي تحرص عليها المؤسسات القضائية في تواصلها مع الجمهور، لضمان تقديم معلومات قانونية سليمة ومفيدة.ويهدف المعهد من خلال هذه المنصات إلى تحقيق عدة محاور رئيسية، تشمل نشر أخبار وفعاليات المعهد وأنشطته التدريبية، وتقديم مواد علمية وقانونية مبسطة للجمهور، بالإضافة إلى توفير منصة للتواصل المباشر مع الباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالشأن القضائي للاستفسار والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

محتوى متوقع وتفاعل مجتمعيتوفر الصفحات الرسمية الجديدة للمعهد فرصة ثمينة للاستفادة من محتوى قانوني وتدريبي متميز. يمكن للزوار متابعة أحدث الأخبار والفعاليات التي ينظمها المعهد، والاطلاع على المواد العلمية والبحثية المنشورة، بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية والتوعوية المقدمة. ويمكن للراغبين في التواصل مع المعهد لتقديم استفساراتهم أو المشاركة في الأنشطة المختلفة استخدام قنوات التواصل المتاحة على هذه المنصات.

ويمكن لمأموري الضبط القضائي وطلاب القانون والباحثين متابعة الصفحات للتعرف على فرص التدريب والتأهيل المتاحة، مما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية والعلمية. كما يمكن للمواطنين العاديين الاستفادة من المحتوى التدريبي الرقمي الذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتبسيط المعلومات الحقوقية، مما يعزز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.أهداف النيابة العامة من إطلاق صفحات معهد البحوث الجنائيةتسعى النيابة العامة من خلال تدشين هذه الصفحات إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بتطوير العمل القضائي ونشر المعرفة القانونية. وتتمثل هذه الأهداف في تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وإتاحة المحتوى القانوني والتدريبي بشكل رقمي حديث يسهل الوصول إليه، وتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات المعهد لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالمجال القانوني والقضائي، سواء داخل مصر أو خارجها. كما تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع القضائي، وترسيخ مفهوم العدالة القريبة من المواطن، ودعم جهود النيابة العامة في بناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته القانونية.أسئلة وأجوبة حول إطلاق صفحات معهد البحوث الجنائية والتدريبما هي المنصات التي أطلقت عليها الصفحات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية والتدريب؟أطلقت النيابة العامة الصفحات الرسمية للمعهد على منصات فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وإنستغرام، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.ما هو دور معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام؟يمتد دور المعهد ليشمل تدريب وتأهيل أعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، وتقديم الدعم العلمي لطلاب وباحثي القانون، بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني والقضائي العام من خلال برامج ومحتويات توعوية.كيف يمكنني متابعة فعاليات وأنشطة معهد البحوث الجنائية؟يمكن متابعة جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية التي ينظمها المعهد من خلال الصفحات الرسمية للتواصل التي تم إطلاقها حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم نشر كل ما هو جديد بشكل دوري.خاتمة: نحو عدالة رقمية أقرب للمواطنيمثل إطلاق الصفحات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية والتدريب نقلة نوعية في مسيرة النيابة العامة المصرية نحو التحول الرقمي، ويعكس حرص المؤسسة القضائية على مواكبة تطورات العصر وتقديم خدماتها بأسلوب عصري يلبي تطلعات الجمهور. ندعو جميع المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، من أعضاء النيابة، ومأموري الضبط القضائي، وطلاب القانون، والباحثين، والمواطنين، إلى متابعة هذه الصفحات والاستفادة من محتواها القيم، والمشاركة الفاعلة في الحوار المجتمعي حول قضايا العدالة والقانون، لنكون جميعاً شركاء في بناء مجتمع أكثر وعياً وعدالة.