محاكمة مستريح البيض 2026.. السجن 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه في قضية توظيف الأموال
في قضية هزت الرأي العام المصري، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 حكمها في القضية رقم 60 لسنة 2026، والتي تعرف إعلامياً بـ”قضية مستريح البيض والمزارع”. وقضت المحكمة بحبس المتهم الرئيسي أيمن حامد سليمان 10 سنوات مع الشغل، وتغريمه مبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بعد إدانته بتهمة توظيف الأموال في مشروعات وهمية والاستيلاء على أموال المواطنين.
- القرار الرسمي: حبس المتهم الرئيسي “أيمن حامد” 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين جنيه مع التحفظ على أمواله وأموال زوجتيه وأبنائه.
- التفاصيل والموعد: صدر الحكم اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 بعد مشاجرة بين المستثمرين ومديرة شركة المتهم بسبب توقف سداد الأرباح منذ 7 أشهر.
- الفئة المستهدفة: وقع الضحايا في فخ النصب بعد إغرائهم بأرباح شهرية تصل إلى 10% مقابل استثمار أموالهم في شركة استثمار داجني وعقاري وهمية.
تفاصيل واقعة القبض على مستريح البيض
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل مثيرة في واقعة القبض على أيمن حامد، الشهير بـ”مستريح البيض”، وشقيقه أسامة، إضافة إلى مديرة بشركته في منطقة أكتوبر. حيث أوضحت التحريات أن المتهم وشقيقه والمتهمة نجحوا في إقناع عدد من المواطنين باستثمار أموالهم في شركة للاستثمار الداجني والعقاري، مقابل أرباح شهرية بلغت نسبتها 10%.
وقد التزم المتهمون في البداية بسداد الأرباح للضحايا، مما أكسبهم ثقتهم وشجعهم على ضخ المزيد من الأموال، قبل أن يتوقفوا فجأة عن الدفع منذ نحو سبعة أشهر، مما كشف حقيقة أن هذه المشروعات كانت مجرد وهمية.
من المشاجرة إلى قفص الاتهام: كيف انكشفت القضية؟
لم تكن القضية لتكشف لولا مشاجرة عنيفة نشبت داخل مقر الشركة. فوفقاً لتحريات المباحث، توجه أربعة مواطنين، وهم (عبدالله م – موظف، هاني م – عاطل، أنطونيوس ج – طالب، وروماني ر – عاطل)، إلى مقر الشركة لمطالبة الإدارة بأموالهم المستثمرة. وتطورت المطالبة إلى مشاجرة بينهم وبين المديرة التنفيذية للشركة، أماني عمر.
على الفور، حضرت قوة من شرطة النجدة بناءً على بلاغ من شرطة النجدة، وألقت القبض على المديرة التنفيذية، وهو ما قاد إلى كشف شبكة النصب بالكامل. وبعد انتقال ضباط مباحث قسم أكتوبر ثان بقيادة العقيد إسلام المهداوي، تبين أن الضحايا تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل أيمن حامد وشقيقه ومديرته التنفيذية.
ما هو مبلغ الاستيلاء وحكم المحكمة الاقتصادية؟
أكد الضحايا في أقوالهم الرسمية أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تجاوزت مليوناً و500 ألف جنيه، كانت مدخراتهم التي جمعوها على أمل تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الدواجن والعقارات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد طالب دفاع المجني عليهم خلال الجلسات السابقة بإلزام المتهم بسداد 750 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها القاضي بحبس المتهم الرئيسي 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، وهو حكم رادع يعكس خطورة الجريمة التي ارتكبها في حق المواطنين البسطاء. كما قررت الجهات المختصة التحفظ على أموال المتهم وزوجتيه وأبنائه، ومنعهم من التصرف فيها، بعد ثبوت تورطه في استقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها في مشروعات تبين لاحقاً أنها وهمية، فضلاً عن أن شركاته حديثة التأسيس ولا تمارس نشاطاً فعلياً، ولم يقدم أي إقرارات ضريبية.
كيف استطاع مستريح البيض النصب على المواطنين؟
اعتمد “مستريح البيض” على أسلوب احتيالي كلاسيكي ولكنه فعال. حيث أنشأ شركة وهمية في منطقة أكتوبر، وروج لها على أنها شركة استثمار داجني وعقاري. واستخدم أسلوب إغراء الضحايا بأرباح شهرية غير مسبوقة تصل إلى 10%، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى الاستثمار بكامل مدخراتهم، خاصة مع التزام المتهمين بسداد الأرباح في البداية.
هذه القضية تذكرنا بالعديد من قضايا النصب التي تستغل طمع المواطنين في تحقيق أرباح سريعة، وتؤكد على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي تعد بأرباح خيالية، والتأكد دائماً من شرعية أي شركة واستشارة المختصين قبل استثمار الأموال. وتتسع دائرة الجدل حول قضايا الاستيلاء على الأموال على المستوى العالمي، حيث تثير قضايا مماثلة تساؤلات حول مصير الثروات ومشروعية استثماراتها.
